غادر رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، بلاده، السبت 14 ديسمبر/كانون الأول 2019، في زيارة للسعودية تستغرق يوماً واحداً، هي الرابعة له خلال العام الجاري.
إذ نقلت قناة «جيو نيوز» عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، محمد فيصل، أن زيارة خان «تأتي ضمن التعاون الثنائي والتواصل المنتظم بين قيادة البلدين».
مشيراً في الوقت ذاته إلى أنها تهدف لإجراء محادثات مع قيادة المملكة، في إطار مواصلة جهود الوساطة لخفض التوتر مع إيران، وسط أنباء عن «طفرة معينة»، وفق قوله، معتبراً أن الأمر يمثل «ميزة للعلاقات الأخوية».
هذه الزيارة هي الرابعة خلال عام واحد، فقد سبق أن أجرى رئيس الوزراء الباكستاني ثلاث زيارات للسعودية في مايو/أيار، وسبتمبر/أيلول، وأكتوبر/تشرين الأول 2019، جاءت الأخيرة أيضاً «في إطار المحاولات لتخفيف حدة التوتر بين الرياض وطهران»، وفق تصريحات الخارجية الباكستانية وقتها.
تأتي هذه الزيارات المتكررة، بعدما أعلنت إسلام آباد العام الماضي (2018) أن السعودية ستدعم الاقتصاد الباكستاني بوديعة قيمتها 3 مليارات دولار لمدة عام.
كما وافقت الرياض خلال مشاركة وفد باكستان في فعاليات منتدى «مستقبل الاستثمار» في ذلك الوقت، على تقديم تسهيلات مؤجلة بقيمة 3 مليارات دولار لشراء النفط على مدار عام، شريطة أن يتم شراؤه من المملكة.
فيما تلعب باكستان دور الوسيط في الحرب بين جماعة «أنصار الله» (الحوثي) والتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، كما تعمل على الوساطة بين السعودية وإيران.
إذ قال خان في تصريحات في أكتوبر/تشرين الأول 2018، إنه «سيحاول توحيد الدول المسلمة، إضافة للعب دور الوسيط لحل النزاعات بينها».
كما أطلق خان مبادرة طموحة لنزع فتيل التوترات المتصاعدة بين الخصمين اللدودين إيران والسعودية، في وقت يعاني فيه بلده من اقتصاد متعثر، وتوترات متفاقمة مع الجارة الهند حول إقليم كشمير المتنازع عليه.
من جهتها، فقد رحبت إيران حينها بمبادرة خان لإحلال «السلام في المنطقة»، وقال إن طهران ستردّ على «أية بادرة حسن نية بمثلِها وكلمات طيبة».
الشرخ الكبير الحاصل بين الطرفين ليس من السهل معالجته، فانعدام الثقة بين هاتين القوتين في الشرق الأوسط لا يزال كبيراً، وهو الأمر الذي يجعل مهمة عمران للوساطة بين البلدين صعبة.
بالإضافة إلى أن هذا التحرك جاء بعد وصول التوترات إلى ذروتها بين إيران من جهة، والسعودية وأمريكا وحلفائهما من جهة أخرى، فقد تصاعدت التوترات بشكل أساسي منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، العام الماضي، وفرضه عقوبات على القطاعات النفطية والمصرفية لطهران.
ومع تتابع التصعيدات لتشهد منطقة الخليج توتراً كبيراً، وضعها على حافة الحرب، خاصة بعد هجمات استهدفت منشأتي نفط لشركة «أرامكو» السعودية، تبنتها جماعة الحوثي.
