غادر المنزل في الثانية ظهراً، ركب قطار الرصاصة، ذهب إلى فندق.. اليابان تكشف تفاصيل هروب كارلوس غصن إلى لبنان

ذكرت وكالة الأنباء اليابانية «كيودو»، الإثنين 6 يناير/كانون الثاني 2010، أن الرئيس السابق لشركتي «نيسان» و «رينو» لصناعة السيارات، كارلوس غصن، بدأ هروبه المثير من اليابان برحلة في القطار الرصاصة من طوكيو إلى أوساكا، ربما صاحبه خلالها عدد من الأشخاص.

 وقالت «كيودو» نقلاً عن شخص متصل بالقضية، إن غصن ظهر في الكاميرات الأمنية وهو يغادر منزله، يوم 29 ديسمبر/كانون الأول، في الساعة الثانية والنصف مساء بالتوقيت المحلي (05:30 بتوقيت غرينتش)، وإنه وصل بعد بضع ساعات إلى محطة شيناجاوا في طوكيو حيث استقل القطار إلى محطة شين أوساكا.

وبحسب تقرير الوكالة، استقل الهارب الدولي بعد ذلك سيارة إلى فندق بالقرب من مطار كانساي الدولي بأوساكا، حيث استقل طائرة خاصة في الساعة 11:10 مساء بالتوقيت المحلي.

كان غصن ممنوعاً من مغادرة اليابان، في انتظار محاكمته باتهامات ارتكاب مخالفات مالية ينكرها. ومع ذلك تمكن من الهرب في نهاية العام، قائلاً إنه فر من نظام قضائي «فاسد».

وقالت «كيودو» إن ممثلي الادعاء يعملون الآن مع الشرطة لجمع التفاصيل الخاصة بطريق الهروب الذي سلكه غصن، وتحديد من ساعدوه.

تقول السلطات اليابانية إنه ما زال بإمكانها أن تطلب من لبنان تسليم غصن، ليواجه عدة اتهامات بارتكاب مخالفات مالية، على الرغم من أن لبنان لا يسلم مواطنيه عادة.

وفي أول إفادة للحكومة اليابانية منذ فرار غصن، الذي كان مفرجاً عنه بكفالة، قالت وزيرة العدل اليابانية، ماساكو موري، اليوم الإثنين، إنه من حيث المبدأ بإمكان طوكيو تقديم طلب تسليم لدولة لا تربطها بها اتفاقية تبادل تسليم.

وأضافت للصحفيين في طوكيو، أن مثل هذا الطلب يحتاج فحصاً دقيقاً بناء على إمكانية «ضمان المعاملة بالمثل، و(احترام) القانون المحلي للدولة الشريكة».

ولم توضح ما الذي يتطلبه ضمان المعاملة بالمثل، وﻻ ما إذا كان هناك أي مواطنين لبنانيين في اليابان مطلوبين لدى سلطات بلادهم.

وكسر المسؤولون اليابانيون الصمت، أمس الأحد، بشأن فرار غصن، قائلين إنهم سيشددون إجراءات الهجرة، ووعدوا بتحقيق شامل. وأصدرت السلطات كذلك مذكرة اعتقال دولية بحق غصن.

وقالت السلطات اللبنانية إنها تلقت مذكرة اعتقال من الشرطة الدولية (إنتربول) بحق غصن، وإنه دخل البلاد بصورة قانونية. وشدد مسؤول أمني لبناني بارز على أن لبنان لا يسلّم مواطنيه.