أصدرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية حكماً يلزم فرنسا بدفع تعويضات مالية عن الضرر المعنوي الذي لحِق بعدد من المحكومين؛ بسبب الظروف السيئة التي تعرضوا لها في أثناء اعتقالهم بالسجون.
جاء الحكم في دعوى قضائية رفعها 32 محكوماً، ضد الحكومة الفرنسية حول الظروف المعيشية في السجون، ورأت المحكمة أن الحكومة غير عادلة، استناداً إلى مواد القانون المتعلقة بـ «المعاملة اللاإنسانية والمهينة».
قرار المحكمة نص على إلزام الحكومة الفرنسية بدفع تعويضات تتراوح بين 4.5 ألف يورو و25 ألفاً للمحكومين، نتيجة ما تعرضوا له من ضرر معنوى.
وقد أشار قرار المحكمة إلى أن الزنازين التي تبلغ مساحتها 3 أمتار مربعة والمخصصة للسجناء، كانت أدنى من المعايير، فضلاً عن عدم ضمان خصوصية السجناء في استخدام المراحيض، وهو ما زاد الأوضاع سوءاً.
كذلك أوضح القرار أن الزنازين لم تتوافر بها المعايير اللازمة للاعتقال، وأنَّ ضيقها قيَّد حرية الحركة والتفاعل بالنسبة للمحكومين.
كما لاحظت المحكمة أن معدلات التكدس المفرطة بالسجون الفرنسية تكشف عن وجود مشاكل هيكلية، في حين أوصت الحكومةَ باتخاذ تدابير لخفض تلك المعدلات، وتحسين ظروف الاحتجاز.
