التحقيق مع أطفال لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات في الهند بسبب «مسرحية» تنتقد قانون المواطنة المثير للجدل

قالت صحيفة The Guardian البريطانية، الخميس 30
يناير/كانون الثاني 2020، إن الشرطة الهندية تُحقِّق في شأن مَدرسة ابتدائية متهمة
بالتحريض، بعدما عُرضت فيها مسرحية تعبر عن معارضة رئيس وزراء الهند وقانون
المواطنة الجديد المثير للجدل.

الصحيفة أوضحت
أنه على مدار عدة أيام، استجوبت الشرطة طلاب مدرسة شاهين في منطقة بيدار بولاية
كارناتاكا، والذين تتراوح أعمارهم بين 9 و10 سنوات، بسبب عرض مسرحية يُزعَم أنَّها
تدور حول معارضة تعديلات قانون المواطنة، وأنها تضمنت «إهانات» لرئيس
الوزراء ناريندرا مودي.

بينما أعرب
مدير المدرسة، يوسف أحمد، عن غضبه من استجواب الطلبة والمدرسين حول المسرحية. وقال
المدير، في تصريح لوسائل إعلام محلية: «داومت الشرطة على زيارة المدرسة طوال
الأيام الثلاثة الماضية، والاستعلام عن الطلبة ومدرسيهم. ويُعامَلون على أنهم
معادون للدولة».     

اتُّهِم قانون
الجنسية الجديد في الهند، الذي أُقرَّ في ديسمبر/كانون الأول 2019، بالتمييز ضد
المسلمين وتقويض الأساس العلماني للدستور الهندي؛ من خلال توفير طريقة سريعة
للحصول على المواطنة لأولئك الذين ينتمون إلى جميع الديانات باستثناء الإسلام.

انتشر على
الشبكات الاجتماعية مقطع فيديو للمسرحية التي تستمر خمس دقائق، ويظهر فيه طلاب
مدرسة شاهين وهم يتحدثون عن مخاوف المسلمين من قانون الجنسية الجديد، ويغنون أغنية
من بوليوود أصبحت شعاراً في الاحتجاجات المُنددة بالقانون. وقد حفز الفيديو أحد
أعضاء حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، برئاسة مودي، لتقديم شكوى رسمية ضد المَدرسة.

بينما وجهت
الشرطة إلى الإدارة العليا في المدرسة اتهامات بالاستفزاز والتحريض على الفتنة
وترسيخ العداوة. وعلى الرغم من استجواب عديد من الأطفال، لم تُوجَّه إلى أي منهم
اتهامات.      

من جانبه، قال
رئيس شرطة بيدار، تي سريدهارا: «فتحنا تحقيقاً بشأن فحوى الشكوى التي قدمها
ناشط زعم أنَّ المسرحية تنتقد مودي وتهينه». 

في حين تزايد
استخدام تهمة التحريض على الفتنة، والتي تعود إلى قوانين حقبة الاستعمار
البريطاني، ضد المحتجين على قانون الجنسية الجديد؛ في محاولة لتصوير أفعالهم على
أنها معادية للدولة. وفي الأسبوع الماضي، اتُّهِمَت عشرات من النساء في ولاية
أوتار براديش بالتحريض على الفتنة لتنظيم اعتصام سلمي ضد قانون الجنسية الجديد.

كما أثيرت
مخاوف من أنه بالتزامن مع خطط إنشاء سجل وطني للمواطنين في جميع أنحاء الهند، لن
يتوجب إلا على المسلمين في البلاد، وعددهم 200 مليون شخص، تقديم وثائق لإثبات
جنسيتهم الهندية أو مواجهة خطر الاحتجاز أو الترحيل. وأدى ذلك إلى واحدة
من أشد الفترات اضطراباً التي تشهدها الهند منذ أكثر من 40 عاماً؛ إذ خرج
الملايين إلى الشوارع كل أسبوع؛ احتجاجاً على تعديلات قانون المواطنة وإنشاء سجل
وطني. 

المصدر