نقل خصوصيات وبيانات مواطني دول أوروبا الشخصية إلى خارج القارة ليس مخالفاً للقانون، وفيسبوك ترحب

قال
المُحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية هنريك سوغماندسغارد أوي، اليوم الخميس 19
ديسمبر/كانون الأول، إنّ ممارسات شركة فيسبوك الحالية تُوفّر المعايير الكافية
لنقل بيانات المواطنين الأوروبيين إلى الولايات المتحدة عبر الوسائل المُعترف بها
بطريقٍ قانوني.

حسب
موقع شبكة DW الألمانية رفع
مُحامي الخصوصية النمساوي ماكس شريمز دعواه القضائية ضد فرع شركة Facebook في أيرلندا، بحجة أنّ «بنود التعاقد
القياسية» التي أقرّها الاتحاد الأوروبي تمنح السلطات الأوروبية القدرة على
حظر نقل البيانات إلى وجهاتٍ خارج دول الاتحاد.

وجاءت
قضية شريمز بناءً على فرضية أنّ بيانات المواطنين الأوروبيين تصير مُعرّضةً للخطر
حين تُنقَل إلى الولايات المتحدة، حيث تستطيع الوكالات الأمنية والاستخباراتية
الأمريكية الوصول إلى البيانات الشخصية من أجل أغراضٍ استخباراتية. واستشهد
بالوثائق التي سرّبها مُتعاقد وكالة الأمن القومي الأمريكية السابق إدوارد سنودن.

قال
مستشار محكمة العدل الأوروبية إنّ المسؤولية تقع فعلياً على من يُطلق عليهم
مُصدّرو البيانات، من أجل التأكُّد من وجود الضمانات الكافية في الدولة المستقبلة
للبيانات، والحيلولة دون انتهاك بيانات المواطنين الأوروبيين.

ونشر
الحساب الرسمي لمحكمة العدل الأوروبية على تويتر التغريدة التالية:

«رأي
المحامي العام سوغماندسغارد أوي: يجب أن تُعلِن محكمة العدل الأوروبية قانونية
قرار اللجنة بشأن بنود التعاقد القياسية لنقل البيانات الشخصية إلى مُعالجاتٍ
أُنشِئَت في بلدان أخرى».

#AG Saugmansgaard Øe Opinion: the #ECJ should declare that the Commission Decision on standard contractual clauses for the transfer of personal data to processors established in third countries is valid #Schrems #facebook https://t.co/ATb3CgbPxg

وقال
المحامي العام في رأيه المكتوب: «من هذا المنطلق، فإنّ بنود التعاقد القياسية
التي تبنّتها اللجنة تُوفّر آليةً عامة يُمكن تطبيقها في تداول البيانات، بغض
النظر عن الدولة المستقبلة الأخرى ومستوى ضمانات الحماية المكفولة هناك».

ورحّبت
شركة فيسبوك بحكم أوي.

إذ
قال مُحامي الشركة جاك غيلبيرت: «نحن مُمتنون لرأي المحامي العام حيال هذه
الأسئلة المُعقّدة. إذ تُوفّر بنود التعاقد القياسية ضمانات مهمة للتأكّد من حماية
بيانات الأوروبيين بمجرد نقلها خارج دول الاتحاد».

وأشار
أوي أيضاً إلى أنّ مُصدّري البيانات يفشلون في التصرّف حين تتغيّر تلك الشروط؛
وحينها تقع المسؤولية على عاتق المُشرّعين، مثل مفوّض البيانات التابع لدول
الاتحاد الأوروبي، «لتعليق أو حظر نقل البيانات حين… لا يجري الامتثال لتلك
الشروط».

قال شريمز
إنّه «سعيدٌ إجمالاً» بالرأي القانوني للمحامي العام. وأشار الناشط
النمساوي إلى أنّ المخاوف الأوروبية تُشبه تلك التي أعربت عنها الولايات المتحدة
بشأن الشركات التقنية الصينية، مثل Huawei
وTikTok.

وأضاف
شريمز: «على المدى البعيد، أتمنى أن يُدرك المُشرّع الأمريكي أنّ العملاء
الأجانب لن يثقوا في الصناعة الأمريكية في غياب تدابير حماية الخصوصية داخل
الولايات المتحدة. إذ لا تستطيعون أن تطلبوا منا ائتمانكم على كافة بياناتنا دون
أن تضمنوا لنا أي حقوق».