في لقاء مع راشد الغنوشي.. الرئيس التونسي يهدد بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة حال عدم تمرير الحكومة الجديدة

قال الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الإثنين 17 فبراير/شباط 2020، إنه
سيتم حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، إذا رفض النواب منح الثقة لحكومة إلياس
الفخفاخ، جاء ذلك خلال لقائه كلاً من رئيس البرلمان، رئيس حركة “النهضة”
(إسلامية)، راشد الغنوشي، ورئيس حكومة تصريف الأعمال، يوسف الشاهد، في قصر قرطاج،
بحسب بيان للرئاسة.

الرئيس شدد على أن “الدستور هو المرجع، وإذا لم تحصل الحكومة
التي سيتم تقديمها إلى البرلمان على الثقة، فسيقع حل البرلمان واللجوء إلى الشعب،
فهو صاحب السيادة يمنحها لمن يشاء، ويسحبها ممن يشاء وله الكلمة الفصل”.

أزمة تشكيل حكومة تونس: للمرة الثانية تواجه
الحكومة التونسية أزمة، بسبب خلافات كبيرة بين الأحزاب الرئيسة في البلاد، وقد
أعلن الفخفاخ، مساء السبت، تشكيلة حكومته المقترحة، لكنه قرر مع سعيّد إجراء مزيد
من المشاورات بشأنها، بعد أن أعلنت “النهضة” (54 نائباً من 217)،
انسحابها من هذه الحكومة.

“النهضة” التي تصدرت الانتخابات البرلمانية في أكتوبر/تشرين
الأول الماضي، قالت إنها لن تمنح الثقة لحكومة الفخفاخ، بسبب إصراره على رفض
مطلبها بتشكيل “حكومة وحدة وطنية لا تقصي أحداً”، في إشارة إلى عدم
إشراكه حزب “قلب تونس” (ليبرالي- 38 نائباً) في الحكومة.

دوافع “النهضة” للانسحاب : رأى خبراء، في
أحاديث سابقة لـ “الأناضول”، أن “النهضة” تتمسك بتوزير
“قلب تونس”؛ لتفادي احتمال تعرُّضها لعزلة داخل الحكومة، ولتحقيق مزيد
من الاستقرار، لأن “قلب تونس” يمثل واجهة لقوى ذات نفوذ اقتصادي ومالي
وإعلامي.

في حين تنتهي، الخميس، المهلة الدستورية، وهي شهر، أمام الفخفاخ
لتشكيل حكومته ونيلها الثقة في البرلمان.

من جانبه شدد سعيّد على “وجوب الاحتكام إلى الدستور وحده،
وتجنُّب التأويلات والفتاوى غير البريئة ولا القائمة على أسس علمية”، محذراً
من “خطورة تجاوز الدستور باسم الدستور”، وفق البيان الرئاسي.

سعيّد دعا الجميع إلى “تحمّل المسؤولية في هذه المرحلة التاريخية
الحاسمة المليئة بالتحديات”، وفق البيان.

إمكانية عدم تمرير الحكومة: في إطار موازٍ،
بإمكان “النهضة” و “قلب تونس” و “ائتلاف الكرامة” (ثوري-
19 نائباً) مجتمعةً عدم تمرير الحكومة، إذ تمتلك 112 نائباً، ولا يمكن لـ105 نوابٍ
تمريرها (منح الثقة يتطلب 109 نواب).

في حين شدد سعيّد على أن “رئيس الدولة هو الضامن لاستمرارية
الدولة ولعلوية الدستور”.

الرئيس التونسي توجه إلى الشعب بقوله: “الدولة ستستمر بمرافقها
الأساسية، سواء منح المجلس النيابي ثقته للحكومة التي سيقع تقديمها أم لا”.

أما في حال لم تحصل حكومة الفخفاخ على ثقة النواب، فستكون الثانيةَ
بعد حكومة الحبيب الجملي، الذي اقترحته “النهضة”، ورفض البرلمان
تشكيلته، في 10 يناير/كانون الثاني الماضي.

موقف رئيس الحكومة المكلف: قال الفخفاخ في كلمة
للشعب بثها التلفزيون الرسمي، متحدثاً عن موقف حركة النهضة، التي قررت عدم
المشاركة في الحكومة وعدم التصويت لها: “هذا الخيار الصعب يضع البلاد أمام
وضعية صعبة.. وقررنا مع سيادة الرئيس استغلال ما تبقى من وقت لأخذ التوجه
المناسب”.

في ما قال حزب “قلب تونس”، وهو القوة الثانية بالبرلمان،
إنه لن يصوّت لحكومة الفخفاخ. وتضم الحكومة المقترحة وزراء من التيار الديمقراطي
وحركة الشعب وحزب تحيا تونس وحزب النهضة وحزب البديل، إضافة إلى مستقلين.

إلى ذلك تحتاج الحكومة موافقة 109 نواب، وهو أمر لا يبدو سهل المنال،
في ظل جبهة رفض قوية من أحزاب “النهضة” و “قلب تونس” و
“ائتلاف الكرامة”، إضافة إلى “الدستوري الحر”.

المصدر