قالت الرئاسة التركية، الإثنين 7 سبتمبر/أيلول 2020، إن الحكم الذي أصدرته محكمة سعودية في حق متهمين بقتل الصحفي جمال خاشقجي لم يحقق توقعات تركيا والمجتمع الدولي، داعيةً السلطات السعودية إلى التعاون في التحقيق الذي تجريه أنقرة.
فخر الدين ألتون، رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أكد ذلك عبر سلسلة من التغريدات على تويتر، قال فيها إن “الحكم النهائي الصادر عن محكمة سعودية بخصوص إعدام خاشقجي فشل في تحقيق توقعات تركيا والمجتمع الدولي”.
أضاف ألتون: “لا نعرف حتى الآن ماذا حصل لجثة خاشقجي، من أراد قتله وما إذا كان هناك متعاونون محليون، الأمر الذي يضع قيد الشك مصداقية العمليات القانونية في السعودية”.
المسؤول التركي أضاف: “نحث السلطات السعودية على التعاون مع التحقيق المستمر الذي تواصل إجراءه تركيا في قضية القتل هذه”.
The final verdict that a Saudi court issued today regarding journalist Jamal Khashoggi’s execution inside the Kingdom’s consulate in Istanbul, Turkey fell short of meeting the expectations of Turkey and the international community.
وأعلنت النيابة العامة السعودية، في وقت سابق من الإثنين، إغلاق قضية مقتل خاشقجي بشقيها العام والخاص، مع صدور أحكام نهائية بحق 8 أشخاص مدانين في إطارها.
حيث أكدت المحكمة الجزائية في العاصمة الرياض، إصدار أحكام نهائية بحق 8 أشخاص اشتركوا في قتل الصحفي السعودي بقنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018.
كانت المحكمة الجزائية بالرياض عقدت في يناير/كانون الثاني 2019، أولى جلسات محاكمة قتلة خاشقجي، وعددهم 11 شخصاً -لم تسمّهم- بحضور محاميهم، وطالبت النيابة بإعدام 5 منهم -لم تسمّهم أيضاً- وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.
كما كانت النيابة، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أعلنت 17 بنداً رئيسياً بشأن القضية، من أبرزها طلب إعدام خمسة من بين 11 مشتبهاً به تم توجيه الاتهام لهم في القضية.
قالت آنذاك، إن أسلوب الجريمة هو عراك وشجار وتقييد وحقن خاشقجي بإبرة مخدر بجرعة كبيرة أدت إلى وفاته، مشيرة إلى أن رئيس فريق التفاوض مع الصحفي الراحل هو الآمر بالقتل، من دون ذكر اسمه أيضاً.
كما أوضحت أن الجثة تمت تجزئتها من قبل المباشرين للقتل، ونقلها إلى خارج مبنى القنصلية، وتم تسليمها لمتعاون، دون ذكر مكانها.
يُذكر أنه في 5 ديسمبر/كانون الأول 2018، أصدر القضاء التركي مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، وسعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد محمد بن سلمان؛ للاشتباه في ضلوعهما بالجريمة، وطالب بتسليم بقية المتهمين.
في المقابل قال مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في بيان، إنه لا يستطيع تقييم نزاهة محاكمة خاشقجي، مطالباً بإجراء تحقيق مستقل “بمشاركة دولية”، وهو مطلب تركي لوّحت به أنقرة مراراً.
من جانبها، اعتبرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، المعنيَّة بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية السعودية في قضية الصحفي جمال خاشقجي، “لا تتصف بأي مشروعية قانونية وأخلاقية”.
حيث أعربت كالامار على حسابها بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، عن انتقادها للقرارات، وأضافت: “لقد أكملوا عملية (محاكمة) ليست عادلة أو مُنصفة أو شفافة”، ووصفت كالامار موقف النيابة العامة السعودية بأنه “محاكاة هزلية للعدالة”.
ووفقاً لتقرير أممي، فإن السلطات السعودية لم تحاكم كلاً من المشاركين في فريق الاغتيال المكون من 15 شخصاً وهم: “نايف حسن العريفي، عبدالعزيز محمد الهوساوي، خالد عايض الطيبي، مشعل سعد البستاني، غالب الحربي، بدر لافي العتيبي”.
