أول تطبيق لقانون الدفاع الأردني.. اعتقال نواب سابقين! فهل تستخدمه الدولة لتصفية حسابات سياسية؟

اعتقلت السلطات الأردنية المُعارض والنائب السابق أحمد عويدي العبادي، والمعارض صبري العضايلة بمذكرة من المدعي العام لمحكمة أمن الدولة، بذريعة مهاجمتهما لسياسة الحكومة.

القبض على العبادي والعضايلة جاء بعد أسابيع من اعتقال النائب السابق سليم البطاينة الذي لا يزال موقوفاً ومتهماً بتقويض نظام الحكم

الاعتقالات التي شنها الأردن دفعت منظمة هيومن رايتس ووتش للقول إن حرية التعبير مهددة في الأردن.

اللافت أن النائب السابق أحمد عويدي العبادي كان قد اعتزل العمل السياسي منذ عام 2012، وتفرغ بشكل كامل للكتابات التاريخية، حسب ما صرح به نجله بشر العبادي لـ”عربي بوست”.

والعبادي سياسي أردني وهو عقيد متقاعد من القوات المسلحة في ثمانينيات القرن الماضي، أسس عام 2006 الحركة الوطنية الأردنية ولم يحصل لها على ترخيص، وكان ناشطاً خلال فترة الحراك الأردني التي تزامنت مع فترة الربيع العربي.

ويشير بشر إلى أن التهم الموجهة ضد والده غير معروفة تماماً، لكن “ما يحدث اليوم ما هو إلا تصفية حسابات، مستغلين قانون الدفاع وهذا ما يحدث ليس فقط لوالدي؛ لكونه قائداً حراكياً سابقاً، بل لحراكيين وآخرين”.

فيما يتواصل هو وأخوه الأردني صاحب الجنسية الألمانية مع حكومتيهما كمواطنين نمساوي وألماني وعبر مواقع التواصل الاجتماعي لنشر قضية والدهما، والتواصل مع المنظمات الحقوقية.

وأضاف أن والده في السبعينيات من العمر، ولديه أمراض مزمنة، محمّلاً السلطات مسؤولية صحته، وملمحاً إلى أنَّ نشر والده لمذكراته خلال فترات اعتقاله السابقة قد يكون سبباً في توقيفه حالياً.

وكان العبادي قد اعتُقل في وقت سابق، وأُدين بعدة تهم، بعد تصريحات عالية السقف طالت الملكة رانيا العبدالله وأسرتها، ووزير الداخلية، ومسؤولين آخرين.

كان الأردن فعَّل، في 18 مارس/آذار الماضي، العمل بقانون الدفاع في جميع أنحاء المملكة، كأحد الإجراءات الاحترازية التي اتخذها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويمنح “قانون الدفاع” السلطات صلاحية فرض حظر التجوال، وحظر التجمعات، وتفتيش أي شخص في إطار جهود المملكة لمكافحة فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19”.

مصدر مطلع قال لـ”عربي بوست”، إن سبب توقيف العبادي هو بيان صدر منتصف الشهر الماضي، باسم “أحرار عباد” بالنسبة إلى قبيلة عباد الأردنية والذي اتهم فيه مديرَ المخابرات العامة الحالي، أحمد حسني حتقاي، بممارسة الظلم بحق أبناء القبيلة والأردنيين بشكل عام.

والعبابدة عشيرة أردنية وتعد ثاني كبرى العشائر، ويسكنون مناطق الوسط الأردني، بالتحديد في العاصمة عمّان وضواحيها ومحافظة البلقاء.

ويؤكد الكاتب الصحفي ووزير الشباب الأردني السابق، الدكتور محمد أبو رمان، أنَّ الناس تتخوف من استغلال الحكومة لقانون الدفاع باعتقالات الحراكيين أو بسبب التعبير عن الرأي وهو حق مشروع، خصوصاً أن الحكومة والأجهزة الأمنية المسؤولة عن الاعتقالات لا تبرر أسباب الاعتقالات السياسية منذ فترة.

ويضيف أبو رمان أن الناس رحبت في البداية بفرض الحكومة لقانون الدفاع؛ وذلك للتصدي للجائحة العالمية، والترحيب أيضاً بنزول الجيش العربي والأجهزة الأمنية للشارع والتعامل المباشر مع المواطنين لفرض السيطرة ومصلحة المواطن من عدم انتشار الوباء في الأردن.

لكن في الوقت ذاته كانت هناك شريحة متخوفة من تطبيق هذا القانون، واليوم يبدو أن خوفها مبرر، والخوف أيضاً من استمرار قانون الدفاع، أو أن يتم اتخاذه كغطاء لقرارات واعتقالات رأي وتعبير مستقبلاً.

ويؤكد أن الشخصيات السياسية التي تم اعتقالها وإن كانوا مخالفين للقانون فالأصل تبرير اعتقالاتهم وأسبابها ومحاكمتهم، في حين أن هناك اعتقالات لم يتم التصريح بأسبابها ولم تتم محاكمتهم.

ويشير أبو رمان إلى أن هذا السلوك الرسمي يعزز مخاوف وقلق الغالبية التي أيدت قانون الدفاع، إذ إن سبب وجود قانون الدفاع ينحصر بهذه الفترة، ما يتوجب على الحكومة توقيف العمل به، خصوصاً أن الشارع الأردني اليوم يتحدث عن الانتخابات المقبلة، وهو ما يجعل المشهد بازدواجية بين الديمقراطية وقانون صارم كقانون الدفاع، خصوصاً أن جميع المعتقلين منذ فترة لم تُعرف التهم الموجهة إليهم، وما هو مطروح تكهنات فقط.

الصحفي والمحلل السياسي سلطان حطاب، يؤكد أن الاعتقالات السياسية كانت قبل تفعيل قانون الدفاع وخلاله وسوف تبقى، فالدولة الأردنية ذات طابع أمني ورغم سماحها بالديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي، فإن هذه المسافة تضيع وتتسع حسب الظرف والتحرك.

ويشير حطاب إلى أن بعض المعتقلين اتهموا رئيس الوزراء وبعض العاملين في الدولة بالفساد ولم يكن حديثاً عاماً فقط، فيما اعتُقل آخرون؛ لعمل تجمعات عشائرية قبلية نابعة عن تحرك سياسي.

وينص الدستور الأردني في المادة 124 على أنه “إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية إلى الشخص الذي يعيّنه القانون لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية، بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن”.

المصدر