أطماع فرنسا فى ليبيا .. رغم عشرات السنين، إلا أن ذاكرة التاريخ لم تنسى ولا تزال شاهدة على تاريخ فرنسا الاستعماري الأسود

تحقيق بقلم الخبير السياسى والمحلل الإقتصادى

دكتور صلاح الدوبى

الأمين العام لمنظمة “إعلاميون حول العالم”

رئيس منظمة “إعلاميون حول العالم” فرع جنيف- سويسرا

رئيس اتحاد الشعب المصرى

“عضو مؤسس في المجلس الثوري المصري”

خلال تلك الحقبة السوداء من تاريخ البشرية استغلت فرنسا شعوبا، ونهبت ثرواتها، وارتكاب مجازر بحقها، فضلا عن ضلوعها في تجارة العبيد.

عقب إطلاق أنشطتها الاستعمارية، عام 1524، أسست فرنسا حكمها الاستعماري في عشرين دولة بين شمالي وغربي قارة إفريقيا.

على مدار قرابة ثلاثة قرون، خضع 35 في المئة من مناطق القارة السمراء للسيطرة الفرنسية الاستعمارية.

استخدمت فرنسا دولا إفريقية، مثل السنغال وساحل العاج وبنين، كمراكز لتجارة العبيد، إضافة إلى استغلال ونهب موارد الدول.

واستمرت الفترة الاستعمارية الفرنسية في مختلف المناطق الإفريقية حوالي خمسة قرون.

 دماء فى المستعمرات الفرنسية

في أعقاب الحرب العالمية الثانية (1939: 1945)، اندلعت احتجاجات شعبية في المستعمرات الفرنسية، رفضا للاستعمار وطلبا للاستقلال.

وردت باريس على تطلعات الشعوب إلى الحرية باستخدام القوة العسكرية؛ فقتلت أكثر من مليوني مواطن إفريقي.

كما استخدمت العنف ضد احتجاجات في دول إفريقية حصلت على وعود من باريس بمنحها الاستقلال، شرط محاربتها بجانب فرنسا في حروب خاضتها بمناطق عديدة.

لعل أبرز مثال هو قتل الجيش الفرنسي آلاف الجزائريين ممن تظاهروا ضد باريس، التي وعدتهم بالاستقلال، قبيل انتهاء الحرب العالمية الثانية، شريطة محاربتهم في صفوف جيوشها.

وبلغ العنف ذروته في مجازر ارتكبتها الشرطة الفرنسية في مناطق سطيف وقالمة والمسيلة وخراطة وسوق أهراس، يوم 8 مارس/آذار 1945.

وواصلت فرنسا استخدام العنف والقوة الدموية بشكل ممنهج في الجزائر، حتى حصل البلد العربي على استقلاله، عام 1962، بعد استعمار دام 132 عاما.

إجمالا، قتل مليون مواطن جزائري ضحية للممارسات الفرنسية، خلال مشاركتهم في الحرب ضد الاستعمار لنيل الاستقلال.

كما مارست فرنسا إبادة ثقافية بحق المجتمع الجزائري، منذ عام 1830.

وعملت باريس على القضاء على الهوية الجزائرية والآثار العثمانية، التي يمتد تاريخها إلى 300 عام.

وأقدمت على تغيير معالم دينية وتاريخية عديدة في الجزائر، لطمس هويتها العربية والإسلامية.

إبادة جماعية سجلها التاريخ

كما ارتكبت فرنسا انتهاكات كبيرة في مجال حقوق الإنسان في الدول التي كانت تمتلك فيها نفوذا سياسيا.

وأبرز مثال هو الإبادة الجماعية بحق إثنية “التوتسي” في رواندا، عام 1994، وهي من أكبر عمليات الإبادة في التاريخ، إذ سقط فيها قرابة 800 ألف قتيل.

واتضح فيما بعد أن باريس لعبت دورا كبيرا في حدوث تلك الإبادة، حيث غادر الجنود الفرنسيون منطقة الجريمة قبيل وقوعها، رغم تلقيهم معلومات بما سيحدث.

بل إن تقارير دولية أفادت بأن جنودا فرنسيين شاركوا فعليا في دعم مرتكبي المجازر في رواندا.

وبدلا من السعي إلى الحيلولة دون وقوع مجازر جماعية في رواندا، قدّمت فرنسا السلاح والدعم اللوجيستي لحكومة “الهوتو”؛ مما أدى إلى رفع دعاوى قضائية بحق باريس حتى الآن.

 حظر على الأرشيف

لم تكتفِ فرنسا بتلك الممارسات الاستعمارية، ودعم مرتكبي المجازر الجماعية، إذا فرضت حظرا على الوصول إلى الأرشيف الذي يتوثّق لتلك الجرائم.

ورفضت المحكمة الدستورية العليا بفرنسا، في سبتمبر/أيلول 2017، طلبا قدمه باحث يجري أبحاثا حول مجازر رواندا، للوصول إلى الوثائق المتعلقة بفترة وقوع تلك المجازر، والموجودة لدى أرشيف رئاسة الجمهورية.غم مرور عشرات السنين، إلا أن ذاكرة التاريخ لا تزال شاهدة على ممارسات فرنسا الاستعمارية حتى الآن فى ليبيا

لمحاولة فهم مستقبل النفوذ الفرنسي في ليبيا، تستدعي إعادة النظر في دورها التاريخي المُتجدّد في ليبيا، والبحث في مُعضلة العلاقة الميدانية مع الأطراف المنافسة لها، وصولًا إلى محاولة قراءة مستقبل النفوذ على ضوء المتغيرات الجديدة في الملف الليبي.

الحضور الفرنسي القديم المتجدّد:

يعود الحضور الفرنسي في ليبيا إلى أربعينيات القرن الماضي ولا يمكن قراءته بمعزل عن مطامع دول أخرى. وقد غزت القوات الإيطالية صيف 1940 التي كان يقودها موسوليني، الجنوب الفرنسي دعما للحليف الألماني في حربه ضد فرنسا، لتنتقم الأخيرة منها عام 1943، ثم قامت بإنهاء وجودها في ليبيا والشمال الإفريقي، ليبقى الجنوب الليبي، أو ما عرف بإقليم فزان خالصا لفرنسا. وقبل اندلاع ثورة فبراير بثلاث سنوات زار القذافي عاصمة الأنوار في أول زيارة من نوعها منذ بداية السبعينات، وقد رحّب به نيكولا ساركوزي أيّما ترحيب، لكن تلك العلاقة بقيت متقلّبة، ولا تزال نتائجها غير معلومة .

وجنت فرنسا أرباحا اقتصادية، عقود بمليارات الدولارات، في مجال شراء طائرات “آير باص” و”رافال” وسلاح آخر، إضافة لاستثمارات كبيرة لشركة “توتال” للنفط والغاز غربي ليبيا. وبهذه الصفقات عادت المياه لمجاريها بين باريس وطرابلس، خاصة مع جهود أخرى قادتها فرنسا في حلّ مشكل نظام القذافي مع الممرضات البلغاريات وقضية البرنامج النووي الليبي. لكن مع اندلاع ثورة 17 فبراير 2011، انقلبت العلاقات رأسا على عقب، فتدخّلت فرنسا عبر رئيسها نيكولا ساركوزي، فدعمت عملية عسكرية لنصرة الشعب الليبي ضد نظام القذافي، الذي كانت أرتاله العسكرية على وشك إنهاء الثورة في مهدها بالشرق الليبي في مدينة بنغازي. اعتبرت الحكومة الإيطالية حينها خطوة ساركوزي تهديدا لمصالحها الاقتصادية والسياسية في الشاطئ الرابع لروما (مستعمرتها الليبية)، كما لم يشفع ساركوزي للقذافي رغم تمويله العقيد الليبي لحملته الرئيس الفرنسي الانتخابية، كما تبين فيما بعد مما عكس حقيقة الازدواجية الفرنسية في رؤيتها نحو ليبيا، القائمة أساسا على المطامع لكن بغطاء مفضوح. فسرعان ما ظهرت للعيان ازدواجية المصالح الفرنسية المتقلبة بين الخفي والمعلن، حتّى انكشفت الملايين التي أغدقها القذافي على صديقه ساركوزي لتمويل حملته الانتخابية بين عامي 2006 و2007، كما أشرنا.

تقرير لمجلة “بوليتيكو” الأمريكية بعنوان “لعبة فرنسا المزدوجة في ليبيا”:

** فرنسا تساند سرًا قوات حفتر، لكن ظاهريًا تدعم عملية السلام بوساطة الأمم المتحدة التي يقودها غسان سلامة.
** هجوم حفتر في وقت سابق من الشهر الجاري ربما أربك فرنسا.
** تواجد مسلحين فرنسيين تحت غطاء دبلوماسي في ليبيا تدعم حجة من يؤكدون الدور الفرنسي السري في ليبيا.
** مصرع جنود فرنسيين سريين في حادث سقوط مروحية بليبيا عام 2016 يمثل اعترافًا نادرًا بوجود فرنسا السري.
** باريس منحازة لحكام الإمارات والسعودية ومصر، الذين باعتهم أسلحة بالمليارات.
** النظرة السائدة في باريس أن خيار “الرجل القوي” في ليبيا هو الطريقة المثلى للسيطرة على “التشدد الإسلامي والهجرة الجماعية، مع خالص الامنيات بحظ أوفر لحقوق الإنسان والديمقراطية”!

جذور التدخل

يعود جذور التدخل الفرنسي في ليبيا إلى أربعينيّات القرن الماضي، فبعد نهاية الحرب العالمية الثانية تمَّ إعادة ترسيم النفوذ الاستعماري حول ليبيا، وعلى إثر ذلك قُسّمت ليبيا إلي ثلاثة أقاليم رئيسية هي طرابلس – و برقة – و فزان، وقد خضع آنذاك إقليم فزان تحت الانتداب الفرنسي في الفترة بين 1943 -1951، نظرًا لأهميته الاستراتيجية كبوابة أفريقيا يصل شمالها بجنوبها.

وقد تمثّلت دوافع فرنسا بالسيطرة عليه بما يأتي:

_ القلق من قوة نفوذ “الحركة السنوسية” ذات الأصول الجزائرية التي كانت تتخذ من الجنوب الليبي في تلك المرحلة نقطة ارتكازٍ لها، لمواجهة فرنسا واستطاعت بحكم علاقاتها الوثيقة مع شعوب “التبو- و-الطوارق- والهوسا” جعل الطموحات الفرنسية في المنطقة شديدة الكلفة.

_ الدافع إلى تأمين التواجد الفرنسي في الجوار الإفريقي لليبيا وبالأخص تشاد والنيجر تمهيدًا لخلق قطيعة بين ليبيا وجوارها الإفريقي.

_ الرغبة في انتزاع حصة من ثروات ليبيا الغنية بالذهب والمعادن والبترول.

وبعد انتهاء حقبة الاستعمار وانتزاع ليبيا استقلالها عام 1951، شهدت العلاقات الفرنسية الليبية نوعًا من الركود استمر لمنتصف ثمانينيَّات القرن الماضي، لتشهد بعدها تحسن على الصعيد العسكري في عهد نظام العقيد معمر القذافي، حيث عقد الأخير بعض الصفقات مع باريس حصل بموجبها على مجموعة من طائرات الميراج، وعلى إثرها استمرت العلاقات بالتحسن مع وصول الرئيس الفرنس “نيكولا ساركوزي”  لقصر الإليزيه، حيث أعاد رسم العلاقات الفرنسية مع ليبيا بما يضمن لها تواجدها الفعلي في المنطقة. وجنت فرنسا في تلك الفترة أرباحًا اقتصادية، تُوجت بعقود بمليارات الدولارات، في بيع الأسلحة، إضافة لاستثمارات كبيرة لشركة “توتال” للنفط والغاز غربي ليبيا.

دور فرنسا العسكري

مع اندلاع احتجاجات 17شباط/ فبراير 2011، اتجه نسق العلاقات لمنحى آخر مع دعم فرنسا لمطالب المحتجين التي قادت في نهاية المطاف إلى دعم فرنسا عملية عسكرية قادها حلف الناتو ضد نظام الجمهورية الليبية، حيث سعت فرنسا لاستثمار جهودها في تعزيز مكانتها كفاعل رئيسي في إدارة الملف الليبي.

ومع بدء الجنرال خليفة حفتر عمليته العسكرية على بنغازي عام 2014، وقفت فرنسا إلى جانبه حتى استطاع السيطرة على الهلال النفطي في شرق ليبيا.  كما واصلت دعمه أثناء توجهه للسيطرة على الجنوب الليبي، وهي المعركة التي جاءت بعد ولادة حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس غرب ليبيا، بموجب اتفاق الصخيرات عام2015 ، وقد اعترفت الأمم المتحدة بشرعيتها بقيادة فايز السراج، كما نالت اعترافًا من الأطراف الداعمة لحفتر من بينها فرنسا التي اتهمت بتطبيق ازدواجية سياسية في التعامل مع الملف الليبي، فهي من جهة دعمت كل الجهود السياسية التي تحث على إيجاد مخرج للأزمة الليبية واستضافت عدة اجتماعات لطرفي النزاع، لكنها في الميدان ركزت على تثبيت موطئ قدم لها خاصة في الجنوب الليبي المحاذي لدولة النيجر التي تحوي قاعدة جوية فرنسية. كما سعت فرنسا من خلال دعمها لعمليات حفتر في الجنوب الليبي إلى استغلال هذا الهجوم لبسط السيطرة على الحقول النفطية خاصة الهامة منها كحقلي الفيل والشرارة كما في الشكل:

وبعد أن نجح حفتر في السيطرة على الجنوب الليبي، لم يبق أمامه لتتويج انتصاراته سياسيًا سوى السيطرة على الغرب الليبي وإسقاط حكومة الوفاق، وفي الرابع من نيسان/ إبريل 2019، أعلن عملية الزحف العسكري نحو العاصمة طرابلس بذريعة محاربة الإرهاب، وحسب مصدر خاص فإن فرنسا تولت دعمه سرًا من خلال عناصر مخابرات لها تم كشفهم في غرفة عمليات عسكرية بمدينة غريان جنوب طرابلس التي بدأ منها التسلل إلى العاصمة. ولعل الدافع الفرنسي كان بهدف ضمان نفوذها ومصالحها الاقتصادية وتأمين حماية دائمة لها، وهو ما قادها لدفع حفتر في الإسراع لحسم عسكري، لكن المعركة تعثّرت ودخلت في مصير مجهول بعد تعديل موازين القوة العسكرية بموجب التدخل التركي وعقده في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، مذكرتي اتفاق بحرية وأمنية مع حكومة السراج، وقد نتج على أثرها تدخل تركي بشكل مباشر في ليبيا وإرسالها تعزيزات عسكرية ومعدات لمنع سقوط طرابلس، الأمر الذي أربك الحسابات الفرنسية ودفعها لإعادة النظر في حساباتها تجاه ليبيا.

دور فرنسا السياسي

بالتوازي مع الجهود العسكرية الفرنسية كانت تسعى سياسيًا لتظهر على أنها داعمة لجهود السلام الليبي، وقد يكون ذلك تكتيك للتغطية على دعمها للعمليات العسكرية من جهة، ولنفي كل الاتهامات التي تُوجه إليها خاصة من إيطاليا على أنها منحازة لطرف على حساب بقية الأطراف في الصراع.

وبموجبه في 2017  جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون  في باريس كلاً من  فايز السراج  رئيس حكومة الوفاق الوطني  واللواء خليفة حفتر بهدف تقريب وجهات النظر بين الطرفين، وتكللت جهود ماكرون في شهر أيار/ مايو 2018 حينما قدّم مبادرة فرنسية  بمشاركة موسّعة شملت عدد من الشخصيات الليبية، و ضمت رؤساء المجالس الثلاث مجلس النواب، المجلس الرئاسي، المجلس الأعلى للدولة، وأهم ما جاء في هذه المبادرات هو التأكيد على الحل السياسي والاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مع حلول نهاية عام 2018 ، لكن المبادرة فشلت بسبب اعتراض بعض الاطراف الدولية المنخرطة في الأزمة الليبية على التحرك الفرنسي الفردي، حيث رأت ايطاليا أن المبادرة الفرنسية ما هي إلا محاولة فرنسية للهيمنة على الملف الليبي.

وفقًا لما ذُكر يتضح أن تسارع جهود باريس السياسية والعسكرية  تجاه الأزمة الليبية يعكس التوجه الجديد لفرنسا عبر سياستها الخارجية، بحثاً عن مصالحها داخل ليبيا، حيث تسعى لاستعادة موقعها واسترداد دورها وتأثيرها في منطقة الشمال الأفريقي، وتقديم نفسها كفاعل رئيسي وضامن دولي لحل الأزمة الليبية بما يفرض على القوى الإقليمية والدولية المتداخلة في الأزمة الليبية التعاون والتنسيق معها.

مصالح وأهداف فرنسا

مصالح أمنية

لدى فرنسا مصالح جيوسياسية وأمنية في ليبيا تتمّثل في استعادة الاستقرار لمناطق نفوذها التقليدية في الساحل والصحراء، إذ انعكس عدم الاستقرار الليبي الناتج عن فوضى المليشيات على فقدان  السيطرة على ضبط الحدود الممتدة مع ليبيا لأكثر من 4500 كيلو متر، وأدت إلى المساهمة  في تسهيل نقل الأسلحة بين الحدود، وتَعتَبر فرنسا أن إغراق المنطقة بالسلاح أدى إلى تعزيز قوة الجماعات المتطرفة وصعودها في منطقة الصحراء الكبرى، كما أدى إلى استخدام جماعة “بوكو حرام” الأزمة الليبية في تهريب الأسلحة.

ومن هذا البعد الأمني برز اهتمام فرنسا بليبيا المتاخمة لمستعمراتها القديمة  كتشاد، والجزائر، والنيجر، حيث تسعى إلى استكمال مشروعها الأمني بمكافحة الإرهاب من خلال تأمين منطقة الجنوب الليبي، و تأمين قاعدتها العسكرية “ماداما” التي تقع داخل حدود دولة النيجر وبالتماس مع حدود ليبيا الجنوبية بهدف قطع الطريق عن أية إمدادات عسكرية قادمة من الجنوب الليبي “للجماعات المسلحة في مالي” والتي تخوض معها فرنسا معارك عسكرية منذ عام 2013، الأمر الذي قاد فرنسا منذ بداية الأزمة الليبية إلى البحث عن شريك لها يحافظ على مصالحها الأمنية والاقتصادية داخل ليبيا.

مصالح اقتصادية

إلى جانب المصالح الأمنية لباريس مصالح اقتصادية لا يمكن تجاهلها، فبعد أشهر على سقوط نظام العقيد معمر القذافي، سارع اتحاد أرباب العمل الفرنسي 2011، إلى تقدير تكلفة إعادة بناء ليبيا بنحو 200  مليار دولار على مدى عشر سنوات، وأعرب حينها عن أمله في أن يكون لفرنسا نصيب كبير في الاستثمارات الليبية، وهو الأمر الذي يسعى لتحقيقه الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون بعد فشله في سياساته الداخلية داخل فرنسا، والتي قادت في عام 2019 لخروج احتجاجات عُرفت “بالسترات الصفراء”. وعليه يطمح الرئيس الشاب إلى توجيه الأنظار نحو السياسة الخارجية للحصول على مكاسب اقتصادية تعود بالنفع على الداخل الفرنسي.

وكون فرنسا تُعتبر من أكثر الدول الفاعلة في الأزمة الليبية ولديها مصالح في الجنوب فهي تسعى إلى تأمينها بكافة الطرق والوسائل، فباريس ترى أن لها نصيب من تركة الحرب الليبية بما فيها الحصة من ثروات البلاد، لذا فهي تسعى إلى  تفعيل الاتفاقيات النووية القديمة والتي تعود إلى سنة 2007 ، كما أنها ترغب في تأمين طريق الغاز المستمر من النيجر الى الجزائر إلى أوروبا و طريق التبادل التجاري، لأوروبا المار من شمال إفريقيا.

ومع بداية العام  2017أصبح للدولة الليبية التزامات مضمونة من بعض أكبر شركات الطاقة في العالم بما في ذلك شركة “توتال” الفرنسية التي وقعت ثلاثة عقود جديدة، وضخت استثمارات بقيمة 450 مليون دولار في الحقول الليبية. على إثرها ارتفعت الصادرات النفطية الليبية إلى 1.19 مليون برميل يومياً.

خارطة التواجد العسكري

 

منذ العام 2012، كثّفت فرنسا من تواجدها العسكري في منطقة الساحل الإفريقي لحماية مصالحها الحيوية والأمنية، وتشير خريطة الانتشار العسكري إلى إنشاء قواعد عسكرية عدة منها قاعدة إنجامينا بتشاد، ونيامي في النيجر، وغاو في شمال مالي، وقاعدة للقوات الخاصة في بوركينا فاسو. وقد بلغ الحجم المعلن للقوات الفرنسية المنتشرة هناك أربعة آلاف جندي فرنسي، مزودين بعشرات طائرات الهليكوبتر، ومئات العربات المدرعة، وطائرات مقاتلة وأخرى بدون طيار.

وفي عام 2014 بدأت فرنسا ببناء قاعدة “ماداما” الواقعة في أقصى شمال النيجر قرب الحدود مع جنوب ليبيا، وتم تزويدها بمطار حربي لتكون نقطة انطلاق نحو الأراضي الليبية.

قاعدة ماداما الفرنسية، المصدر: صحيفة الغد.

وكون أن القاعدة واقعة من الجهة الجنوبية لليبيا فمعنى ذلك أن الجنوب الليبي يمثل أهمية استراتيجية لباريس حيث يرى العديد من المراقبين، أن ما يهمّ فرنسا في الجنوب الليبي، هو السيطرة على منافذ التهريب والتحكم فيها، بحيث تتمكن من مواجهة شبكات تهريب السلاح والمخدرات والهجرة غير الشرعية، وتجفيف منابع تمويل الجماعات المتشددة التي تتغلغل في العمق الإفريقي من خلال الجنوب الليبي. كما أنها تسعي للاستحواذ على الاستثمارات الهائلة في مجال النفط والطاقة واستخراج المعادن والمواد الأولية، التي يحظى بها جنوب ليبيا، كأحد المصادر الهامة للاقتصاد الفرنسي في حال خضوعه للهيمنة الفرنسية، بحجة الحرب على الإرهاب ومكافحة الهجرة والتهريب.

تنافس الدول ( فرنسا- إيطاليا- تركيا)

يعود أساس التنافس الفرنسي الإيطالي في ليبيا إلى تضارب مصالح البلدين الحيوية منذ حقبة الاستعمار القديم، وقد تصاعد التوتر بين الطرفين منذ  2014على وقع اتساع رقعة النزاعات المحلية الناتجة عن الفراغ السياسي، الذي نتج عنه انقسامات على المؤسسات بين حكومة الشرق والغرب الليبي، حيث سعى كل طرف لاستقطاب حلفاء له بهدف الحصول على دعم على المستويين السياسي والعسكري.

وبموجبه حدث تقارب بين إيطاليا والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بشكل ملحوظ من جهة، و بين باريس وقائد قوات الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر من جهة أخرى، ليشكل هذا التقارب تنافسًا ثنائي الأطراف، و يمكن النظر لهذا التنافس من زاوية دوافع  البلدين المنبثقة عن الأهمية الاستراتيجية التي تتمتّع بها ليبيا.

لليبيا موقع جغرافي هام يربط بين جنوب القارة الإفريقية بشمالها؛ وتُطل على الشاطئ الجنوبي للبحر المتوسط الذى يمتد لحوالي  2000كيلو متر، ما يجعلها على  مرمى حجر من الشواطئ الأوروبية، الأمر الذى جعلها البوابة الرئيسية المتحكمة في تدفق المهاجرين غير الشرعيين لأوروبا. فضلًا عن احتوائها مخزونًا هائلًا من الموارد الطبيعية إذ تحتل المرتبة التاسعة من بين أكبر الدول التي تملك مخزون احتياطي للطاقة وللنفط الخام يُقدر بحوالي 48.4 مليار برميل.[18]

كافة هذه العوامل، جعلتها  بالغة الأهمية لكل من إيطاليا وفرنسا، فكلاهما يعتقد أن ليبيا لحظة دخولها في مرحلة الاستقرار ستفتح الباب أمام الشركات الإيطالية والفرنسية للاستفادة من الاستثمارات المحتملة مستقبلًا. فمن ناحية تسعى إيطاليا لتعزيز مصالحها في الغرب الليبي من خلال انتهاز الفرص للدخول في سوق استثمار. ومن ناحية أخرى ترغب فرنسا الدخول بقوة في مجال الاستثمار في قطاع الطاقة، وإعادة الإعمار والاستحواذ على عقود تصدير السلاح  للجيش الليبي الجديد، وهذا ما يفسر سعي كل من باريس وروما لتعزيز تواجدها الفعلي في ليبيا لأجل تحقيق مكاسب استراتيجية. فروما عززت من تواجدها بعد توقيع اتفاق الصخيرات في منطقتي غرب وجنوب ليبيا، عن طريق دعمها لحكومة الوفاق عسكريًا وسياسيًا، فيما كان هدفها الحقيقي سعيًا في تأمين استمرارية تدفق الغاز والنفط الطبيعي لها، من خلال شركة إيني الإيطالية.

ومع تغير موازين القوى على الصعيد الميداني في ليبيا لمصلحة الجيش الوطني الليبي في شرقي البلاد، اتجهت روما في النصف الأول من عام  2017إلى الإعلان عن احتواء جهود حفــتر في أي اتفاق سياسي لتخفيف حدة التوترات بينهما، ثم تعزّز ذلك بمشاركة روما في إجلاء جرحى الجيش الوطني الليبي من قاعدة  بنينا  في بنغازي في إبريل 2017. ومع مجيئ حكومة “إيطالية جديدة عام 2018، عملت على تنظيم مؤتمر دولي “باليرمو” بشأن ليبيا في نوفمبر 2018، واستخدمت الحكومة الإيطالية هذا المؤتمر لتهميش جهود فرنسا التي كانت تسعى للاستفراد في مسار الحل السياسي الليبي عن طريق سلسلة من المبادرات كما ذُكر سابقًا بالمبادرة الفرنسية.

وقد بلغ التوتر بين الطرفين ذروته في الفترة التي سبقت التدخل الروسي التركي في الساحة الليبية، حيث كان حضور فرنسا المتزايد في الجنوب الليبي وزيادة دعمها لجهود حفتر في تحركاته نحو الغرب الليبي قد شكَّل تهديدًا لنفوذ إيطاليا فصعّدت ضد فرنسا سياسياً ودبلوماسياً ووجهت لها أصابع الاتهام، ما يعني أن إيطاليا استشعرت الخطر الفرنسي في ليبيا، في الوقت الذي تسعى جاهدة للحفاظ على نفوذها لأسباب تاريخية واقتصادية، على رأسها الحفاظ على شركة أيني للطاقة، ولأجل ذلك تحركت إيطاليا تحت مظلة اللجنة المشتركة الليبية في أيلول/ سبتمبر 2017، وقدّمت مشروع على الحدود الجنوبية الليبية بتمويل الاتحاد الأوروبي، حيث يتم بموجبه إقامة قواعد لوجستية للعمليات التنفيذية لحرس الحدود الليبي وقد بررت إيطاليا تحركها بدافع الحد من أخطار الهجرة غير الشرعية وضبط الحدود، والحد من نشاط مهربي البشر على اعتبار أن حكومة الوفاق غير قادرة على تنفيذ هذه الإجراءات، ومراقبة حدود يقع أغلبها في الصحراء، وبمحاذاة دول الجوار كذلك تولي إيطاليا اهتمامًا بالمنطقة الجنوبية الغربية من ليبيا ذات الإمكانات الهائلة في إنتاج النفط الخام، بالإضافة إلى احتوائها على مخزون احتياطي من الغاز الطبيعي يُصدّر معظمه إليها، عبر أنبوب السيل الأخضر الذي يمر تحت الماء إلى صقيلة، لذا فإن أي تقدم لحفتر المدعوم فرنسياً يعني الاقتراب والحد من منطقة نفوذ حيوية لها.

وتعمل إيطاليا على الحد من النفوذ الفرنسي باتباع استراتيجية جديدة مفادها الانفتاح على كل الأطراف داخل ليبيا، بين القوى السياسية والعسكرية في شرق وغرب البلاد، لا سيما بعدما خسرت حضورها الفاعل في منطقة الهلال النفطي على وقع تقدم قوات حفتر.

لكن مؤخرًا خفّت حدة التنافس الفرنسي الإيطالي ، بموجب حدوث حالة إرباك تسبّب بها الجانب التركي، فمع دخوله على الساحة الليبية من باب الشرعية التي تحظَى بها حكومة الوفاق، أصبحت إيطاليا بموقف حرج كونها داعمة لحكومة السراج، ويبدو أن فرنسا ستستثمر في الحرج الإيطالي لصالحها وفقّ التصور الآتي:

تُواجه الحكومة الإيطالية موقفًا سياسيًّا حرجًا في الأزمة الليبية؛ لأن مصالحها مُعرضة للضرر حيال أي تصعيد ضد تركيا، إذ أصبح الطرفان على مسافة واحدة من دعم حكومة الوفاق بحكم المصلحة الاقتصادية، والخشية الإيطالية تكمن من أن تنجح تركيا في سحب البساط منها في ليبيا كردِّ اعتبار على التوترات التي حدثت بين الطرفين في مسألة الغاز المكتشف في  شرق المتوسط الذي نتج عنه استفزازات إيطالية لتركيا في 2018،  لذا فإن روما ترى نفسها في موقف مرتبك، فانضمامها لجبهة قائد الجيش الوطني الليبي “خليفة حفتر” يؤثر بالسلب على مصالحها النفطية في ليبيا “شركة إيني” لصالح فرنسا “شركة توتال”. وعلى جانب آخر فإن استمرار دعمها للسرَّاج سيتيح المجال لتركيا للتدخل العسكري وتوتر الأوضاع الداخلية، والإضرار بمصادر الطاقة واستكشافات الغاز.

من هذا المنطلق، لعب دور وسط، بين استمرار دعمها لقائد الجيش الوطني الليبي “حفتر” ، وإضفاء الشرعية على حكومة الوفاق والتعامل معها.

وهذا يعني أن خيارها الأمثل لتحقيق هذه المعادلة هو منع وصول النزاع إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين القوات العسكرية التركية والجيش الوطني الليبي، ولكي يتم ذلك تجد إيطاليا نفسها مضطرة لتنسيق موقفها مع الموقف الأوروبي بما فيه الفرنسي، لتوحيد الموقف الأوروبي، وبذلك فإن باريس ستستفيد من نقاط الحرج الإيطالي لصالحها لتعزّز من موقفها وحضورها السياسي والعسكري في ليبيا بحكم ضرورة توحيد المصالح مؤقتَا لمواجهة الطموحات والآمال التركية.[22]

على الطرف المقابل فإن فرنسا ومن خلال تقليص تبايناتها مع إيطاليا الذي توجتّه مؤخرًا في انضمامها لمنتدى غاز شرق المتوسط ، فإن ذلك سيساعدها في تقوية الجبهة الأوروبية ضد تركيا، فملف الخلافات الفرنسية التركية يعود لمسائل عدة ليس آخرها ملف الغاز في شرق المتوسط، والخلاف على المسألة الكردية في شرق سورية، ورفض فرنسا لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، بل إن أكثر ما يزعج فرنسا هو سعي تركيا لاستمرار الاستفادة من التناقضات الأمريكية الروسية، وصولًا لدخولها في الملف الليبي ومحاولتها تهديد المصالح الفرنسية، لأن فرنسا تدعم الطرف المناهض لحكومة السراج، وهو الأمر الذي ولّدّ قناعة لدى فرنسا كما إيطاليا بتخفيف حدة النزاع العسكري في ليبيا والعودة لمسار التفاهمات السياسية المستعصية حتى وقتنا الراهن.

مستقبل النفوذ

على ضَوْء المستجدات الراهنة يبدو أن فرنسا أصبحت على قناعة أن المراهنة على الحسم العسكري عبر جهود حفتر في الغرب الليبي أصبحت منخفضة جدًا، والسبب الفعلي يعود لتواجد عسكري تركي من مستشارين وقوات برية، فضلًا عن تقديم أسلحة متطورة لحكومة الوفاق، وهذا ما يجعل سقف الآمال مُخفف مقارنًة مع فشل الجهود العسكرية التي سبقت تغير الموازين العسكرية، فحفتر ورغم كل الدعم المقدّم له من قبل حلفائه  “مصر- الإمارات- روسيا- فرنسا” لم ينجح في حسم معركة طرابلس  منذ نيسان/ إبريل 2019، رغم فارق القوة الجوية التي يمتلكها قبل وصول عمليات الإسناد من قبل أنقرة.

وعليه فإنَّ فرنسا ستركز على كيفية الحفاظ على نفوذها ومصالحها، بكل الأساليب، وستُسخر كل إمكاناتها السياسية والدبلوماسية والعسكرية لتأمين حصتها حيال أي توافق سياسي شامل للملف الليبي، ويمكن ترجيح سيناريو الحفاظ النسبي على المصالح بناءً على عدة اعتبارات كما يأتي:

_ الحديث عن سيناريو نسبي للمصالح الفرنسية في ليبيا، يعني نفي لسيناريو الانحسار المطلق لمصالحها، بداعي أن باريس لديها وجود فعلي وقوة تأثير لا يمكن تجاهلها أو نسفها مهما حدثت تطورات.

_ لدى فرنسا حلفاء من الدول الأوربية والعربية تسعى من خلالهم كسب دعمهم لتقوية موقفها داخل الساحة الليبية والحفاظ على مصالحها سواء حصل حل نهائي ليبي أو لم يحدث فهي لن تُفرط بها على حساب خصومها خاصة في الجبهة الجديدة التي ظهر من خلالها الدور التركي.

_ وجود فرنسا في مؤتمر برلين يساعدها في تثبيت سيناريو الحفاظ النسبي على المصالح أههما في مجال الطاقة.

_ جهودها في المسار السياسي ورعايتها لعدة مبادرات يجعل منها فاعل رئيسي وليس ثانوي في ليبيا، وسيساعدها في استمرار تطبيق سياسية المناورات السياسية ضد المعارضين لدورها في المنطقة.

_ إدراكها أنَّ أمريكا لا ترغب في أن يتعاظم الدور الروسي في ليبيا على حساب دورها التقليدي والذي ينضوي ضمن استراتيجية مصالح أمريكا في القارة الإفريقية.

_ دورها في مجلس الأمن وإمكانية تحشيد لمواقف الدول الأوربية وتوحيدهم، يُساعدها في تقوية موقفها داخل ليبيا على حساب الاطراف الأخرى الثانويين.

النهاية دخول روسيا على الخط

أثار الدور الذي تلعبه فرنسا في ليبيا جدلاً في الفترة الأخيرة، لا سيما بعد توجيه عدة انتقادات لها من حكومة الوفاق الوطني وبعض الدول الأوربية، الأمر الذي قد يُرجح عودة فرنسا لمراجعة حساباتها في مواقفها تجاه ليبيا على ضوء التطورات المتسارعة، وقد تعود إلى المظلة الأوروبية الرافضة لتحركات حفتر بهدف تخفيف حدة التوترات في المنطقة، ومنع تنامي الدور الروسي التركي على حسابها.

وكما تم ذُكره فإنَّ لباريس نفوذًا واسعًا في ليبيا شكلّته عقب حقب تاريخية متواصلة منذ نهاية مرحلة الاستعمار القديم، وإعادة رسم الخارطة للملف الليبي بعد احتجاجات 2011، وصولًا لمرحلة تنامي الأدوار في مراحل التصعيد التي قادها خليفة حفتر منذ 2014، وصولًا لمرحلة التصعيد العسكري في الجبهة الغربية “طرابلس” 2019 الأمر الذي أفرز تحولات دولية غيرّت موازين القوى بفعل زيادة الفاعلية الروسية التركية، وعلى إثرها ازدادت المخاطر والتهديدات على مصالح فرنسا الاقتصادية والأمنية، ما يُحتم عليها اتباع استراتيجية الحفاظ النسبي على النفوذ والبناء على قاعدة مخرجات قمة برلين وتحويلها لمنصة مستقبلية يمكن البناء عليها في الحل السياسي.

ورغم ذلك تبقى كل الاحتمالات نسبية في ظل غياب إرادة المجتمع الدولي والأمم المتحدة في إنهاء نزيف الدماء المتواصل لليبيين، فمهما استمرت المناورات العسكرية والسياسية بين الأطراف فهي لن تقود لحل نهائي وشامل دون رعاية دولية تفرض على جميع الأطراف الالتزام بخارطة طريق الحل النهائي، فمؤتمر برلين ورغم أنه حقق هدوءًا نسبيًا لكنه افتقر للآليات الملزمة على الأطراف تطبيق وقف دائم لوقف النار، ناهيك عن غياب آليَّة المحاسبة للأطراف التي تقوم على خرق الاتفاق ضمن معادلة اختبار القوة ومحاولة نزع مكاسب لتقوية موقفها السياسي حيال أية مفاوضات لاحقة.