500 مليون جنيه لترميم معبد يهودي وبناء مسجد العاصمة الإدارية.. لكن الحكومة المصرية تتجاهل آلاف المساجد الأثرية!
بينما تتباهى وزارة الأوقاف المصرية بإنفاق 6 مليارات جنيه على إحلال وتجديد وترميم وفرش المساجد الأثرية ومساجد آل البيت وسائر المساجد بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، فإن أحوال أغلب المساجد التاريخية، خصوصاً تلك التي تقع في منطقة القاهرة الفاطمية، تثير الشفقة على ما أصابها من هوان.
يبلغ عدد المساجد الأثرية المغلقة 3400 مسجد، بعضها مغلق منذ سنوات طويلة وتحديداً منذ زلزال 1992 الذي ضرب مصر وتسبب في تصدع العديد من المباني الأثرية، لكن نجح المشروع القومي لإنقاذ آثار القاهرة التاريخية الذي تبنته الدولة المصرية من خلال وزارتي الآثار والأوقاف في ترميم 1600 مسجد لينخفض عدد المساجد المغلقة إلى 1800 مسجد فقط.
كانت بعض المواقع قد انتقدت إهدار الوزارة 3 مليارات جنيه على تجديد “فرش” المساجد المغلقة، كما انتقدت إنفاق مبالغ طائلة لبناء مسجد الفتاح العليم (الذي يحمل اسم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي) في العاصمة الإدارية الجديدة، إذ تراوحت بين 400 مليون جنيه وهو الرقم المعلن، وملياري جنيه وهو الرقم الذي تداولته كثير من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما انتقد آخرون مبادرة الرئيس المصري بتحمل تكلفة ترميم معبد يهودي في يناير/كانون الثاني الماضي بتكلفة 100 مليون جنيه، في الوقت الذي لا يلقي فيه بالاً لصيانة المساجد التاريخية التي تحمل قيمة أثرية وسياحية ويمكن أن تدر عشرات الملايين على الدخل القومي المصري في حالة الاهتمام بها وتحويلها إلى مزارات سياحية تنفرد بها مصر عن غيرها من سائر الدول الإسلامية.
فى جولة ميدانية لتقصي حال بعض المساجد الأثرية في قاهرة المعز، مدينة الألف مئذنة بعد تجديدها -كما ذكرت الأوقاف- رصد “عربي بوست” تحول ساحاتها إلى أسواق عشوائية تحيطها الباعة تارة، ومقالب للقمامة وباتت مأوى للحيوانات الضالة والنافقة، فضلاً عن أن بعض تلك المساجد غارقة في مياه المجاري، وواجهاتها الخارجية تخاصمت مع التراث بأسوار آيلة للسقوط وأبواب متهالكة وجدران نهشتها الرطوبة دون تحرك المسؤولين لإزالة تلك المخلفات والسيطرة على تلك التجاوزات.
مروة محسن، باحثة في الآثار الإسلامية، تشير إلى أن إقدام حكام مصر على تشييد أبنية معمارية ضخمة تنسب إليهم أمر معتاد على مر العصور، فالسلاطين والملوك والأمراء أقام كل منهم مسجداً أو سبيلاً أو أثراً، تتناسب أحجامها وفخامتها مع طبيعة الحاكم وشخصيته من حيث استقراره في الحكم مدة طويلة وحالة البلاد إبان فترة ولايته، وقبلهم كان فراعنة مصر يسعون لضمان الخلود، من خلال بناء معابد ضخمة، أو هرم، أو مقبرة أو بهو أعمدة أو نقوش فنية على الأحجار أو على مسلات يتم اقتطاعها من الجبال.
من جهته يشير شريف السبيلي، باحث أثري وأخصائي ترميم، إلى أن تلك المساجد كانت في يوم من الأيام منارات علمية تتعلم منها البشرية جميعهاً، وإن كان هناك اهتمام بها لتحولت إلى مزارات سياحية تساعد في جلب العملة الصعبة بدلاً من القروض والديون التي سيتوارثها الأحفاد، ويبدي الباحث اندهاشه من اهتمام الحكومة بتجديد الكنائس الأثرية بعد دخول مسار العائلة المقدسة في رحلة الحج المسيحي بدعوى تنشيط السياحة وزيادة الدخل القومي بينما لديها كنز أثري لا تلتفت إليه.
وتعجب السبيلي، وهو مواطن عاشق للآثار، من قيام الحكومة المصرية بتحمل نفقات ترميم معبد إلياهو هانبي اليهودي في يناير/كانون الثاني الماضي بتكلفة 100 مليون جنيه، بينما لم تقم صلاة لليهود في مصر منذ عشرات السنين، إذ يتطلب إقامة الصلاة ألا يقل عدد المصلين عن 10 رجال فوق 13 عاماً، وهو أمر مستحيل قياساً على ضآلة عدد أبناء الطائفة اليهودية بمصر في الوقت الحالي، في الوقت الذي تهمل فيه صيانة المساجد الأثرية.
ويشير الباحث إلى أن الدعوات لحماية التراث اليهودي لاقت صدى رسمياً، فالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تحدث في أكثر من مناسبة عن ترحيبه بـ”عودة اليهود المصريين” وتعهد بتنظيف المقابر وحماية التراث، لكن وماذا عن مساجدنا الأثرية “دا إحنا بلد الألف مئذنة”؟
خلال جولة في شارع الدرب الأحمر بقاهرة المعز، الذي يُعد من أقدم مناطق القاهرة الفاطمية، حيث يضم 65 أثراً إسلامياً، رصد “عربي بوست” الإهمال المتنامي لتلك المساجد التي وقفت تشكو حالها بعد أن أصبحت آيلة للسقوط جراء عوامل التعرية وغياب الترميم.
ففي شارع سوق السلاح بحي الدرب الأحمر يقع مسجد “قجماس الإسحاقي أبوحريبة” المرسوم على العملة الورقية المصرية من فئة الخمسين جنيهاً، الذي أنشأه الأمير قجماس الإسحاقي أحد أمراء المماليك الجراكسة منذ 541 عاماً، ويعد أحد المساجد الهامة التي أنشئت في عصر قايتباي، بسبب دقة الصناعات المختلفة الموجودة به، فقد تعرّض للسرقة أكثر من مرة من قبل البلطجية في أعقاب الانفلات الأمني الذي أعقب ثورة 25 يناير، كما تعرض لهجمة شرسة من الباعة الجائلين الذين اتخذوا من حائط المسجد معرضاً لعرض سلعهم، بالإضافة إلى عربات الطعام التي تسد باب المسجد والقمامة المنتشرة، والعجيب في هذا الأمر أن المسجد يقع أمام نقطة شرطة باب الخلق، التي لم تحرك فيها هذه التعديات والتجاوزات ساكناً، ولا حتى المحاولات المتكررة لسرقة المسجد.
ولا يختلف الوضع كثيراً بالنسبة لمسجد “ألجاي اليوسفي”، أثر رقم 131، الذي أنشأه الأمير سيف الدين ألجاي اليوسفي، كبير الأمراء في زمن الملك الأشرف شعبان، عام 774هـ، حيث ينتشر الباعة الجائلون أمام باب المسجد وعربات الفول والحلويات، بالإضافة إلى أكوام من القمامة تحيط بالمسجد من جوانبه الأربعة، ومن السهولة رصد منبر المسجد -الذي يعد من المنابر الخشبية دقيقة الصنع إذ اجتمعت فيه دقة الحفر في الخشب وجمال التطعيم- وقد دمر الجزء العلوي منه.
يقول عم شريف (بائع خيامية) وعلى قدر كبير من الثقافة إن اللصوص لم يرهبهم وجود قسم الشرطة على مقربة من المسجد وسرقوا قطعتين أثريتين، عبارة عن مطرقتين نحاسيتين، وقيدت الواقعة جنحة ضد مجهول تحمل رقم 2579، وحتى الآن لم يتم استرجاع القطع الأثرية المسروقة، كما لم تؤدِّ التحقيقات إلى الكشف عن السارق أو حتى الوصول إلى تفاصيل الحادث.
ويشير البائع المثقف إلى أن مسجد “زين الدين مقبل” دخل ضمن خطة الترميم، لكن الأعمال توقفت فجأة ودون إبداء أي أسباب، وقبل كورونا كان الخلاف بين الآثار والأوقاف حول إلقاء تبعية المسجد على الآخر ما أدى إلى تدهور حالته، وطبعاً كورونا “حجة كويسة علشان الكل يخلع إيده”.
يسخر الرجل مما أعلنت عنه وزارة الأوقاف لتجديد المساجد قائلاً: “يبدو أن الأوقاف تتحدث عن مساجد أثرية أخرى، وأدعو أي مسؤول من وزارة الآثار لمشاهدة المنظر من فوق باب زويلة لعله يفيدنا بمسمى مناسب لهذا القبح”.
أمام مسجد “المؤيد شيخ” الذي يقبع وسط القاهرة الفاطمية وتحديداً في حارة الجداوي بشارع الدرب الأحمر بجوار باب زويلة (أحد أبواب القاهرة القديمة)، مجموعة من المحلات العشوائية يقف أمامها عدد من البلطجة يروجون للبضائع القبيحة، فلا هم بائعون محترفون، ولا هم من أصحاب حرفة.
يشعر المارّ من أمام المسجد بحسرة عند الوصول إلى بابه، حيث لا يجد من رائحة الأثر الإسلامي سوى “تفل” الشاي وأعقاب السجائر ملقاة في ساحة المسجد، وشروخ بقواعد الأعمدة وجدران متهالكة.
تعرَّض مسجد المؤيد طيلة تاريخه للكثير من التداعيات أثرت في بنيته المعمارية، وقد استغل الباعة أسوار المسجد وأنشأوا المحال في جدرانه الخارجية، كما عانى المسجد من الإهمال والتخريب وتدهورت حالته، حتى قامت لجنة حفظ الآثار العربية بالبدء في رعايته وترميمه منذ نهاية القرن التاسع عشر، لكنه عقب زلزال عام 1992، الذي ضرب مصر تعرض كغيره من المواقع الأثرية لمخاطر الانهيار، بعدما تصدعت جدرانه وأعمدته.
ورغم أن المسجد أجريت له عملية ترميم شاملة استغرقت ثلاث سنوات، من خلال وزارة وزارة الثقافة بتكلفة 12 مليون جنيه في إطار المشروع القومي لإنقاذ آثار القاهرة التاريخية، فإن “عربي بوست” رصد إهمالاً شديداً أصاب المسجد العتيق.
فقد تهدمت أحجاره وتهالك الباب الخاص به بسبب الرطوبة وعوامل الجو التي أتت على زخارفه وجعلته هشاً لا يليق بمكانة الأثر نفسه، ويبدو أن الإهمال الحكومي شجع الأهالي على استباحة الأثر فحولوه إلى مقلب للقمامة، وانتشرت الحيوانات الضالة في المنطقة بدلاً من أن يقصدها السائحون، وتخاذل المسؤولون عن الاهتمام به، وصمّت مباحث الآثار والهيئات المعنية آذانها عن صرخات الأهالى لحمايته والحفاظ عليه.
وبالمثل لم يسلم مسجد “الصالح طلائع” من التعديات، حيث احتل الباعة الجائلون الساحة الأمامية له وفرشوا بضاعتهم، بينما استخدموا حوائطه كمخزن لبضائعهم، بالإضافة إلى اتخاذ واجهة المسجد كجراج لسيارات نقل البضائع.
الغريب أن بعض المحال التي تبيع بضائعها حول المسجد الأثري مرخصة من وزارة الأوقاف نفسها، كما قال صاحب محل أقمشة لـ”عربي بوست”، فالوزارة تقوم بتأجير المحال أمام وحول المساجد باعتبارها وقفاً تابعاً للوزارة، وهو تصرف غريب من جهة حكومية يفترض أنها حارسة على تلك الآثار ومقدرة لقيمتها التاريخية التي تفوق بالتأكيد العوائد السنوية التي تجنيها من تأجير المحلات دون النظر لما تسببه من تشويه لتلك المباني الأثرية.
لا يختلف الإهمال من مسجد المؤيد شيخ عن ما رصده “عربي بوست” في “خانقاه بيبرس الجاشنكير” بأقدم أحياء منطقة الجمالية القريب من شارع المعز لدين الله الفاطمي والتي تعد واحدة من أجمل الآثار الإسلامية، فما أن يدلف الزائر إلى داخل الخانقاه عبر بواباتها الضخمة ذات النقوش حتى تنتابه حالة من الحزن بسبب الرطوبة التي نهشت الجدران.
و”الخانقاه هي المكان الذي ينقطع فيه المتصوف للعبادة، ومن ثم اقتضت وظيفتها أن يكون لها تصميم خاص، فهي تجمع بين تخطيط المسجد والمدرسة، بالإضافة إلى الغرف التي يختلي أو ينقطع بها المتصوف للعبادة، والتي عُرفت باسم (الخلاوي)”.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الآثار إن التجاوزات بحق المساجد الأثرية في منطقة الجمالية مخيفة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر مسجد الجوكندار رغم قيمته التاريخية، حيث شُيد قبل ٧٠٠ عام، لكن يبدو أن تاريخه لا يهم المسؤولين، ولم تؤثر فيهم جنباته التي تحاصرها الحيوانات النافقة وأكوام القمامة.
وأكد أن جميع الآثار الإسلامية مهددة بخطر المياه الجوفية في القاهرة التاريخية، مشيراً إلى أن جميع مناطق الآثار الإسلامية في الدرب الأحمر والجمالية وغيرهما تسبح على بحر من المياه الجوفية التي تحتاج إلى مشاريع ضخمة للتخلص منها، وهذا يتطلب ترميم المنطقة وتطويرها بالكامل.
محمد عبدالتواب (محامٍ)، يقطن المنطقة الأثرية منذ ولادته، يؤكد أن وزارة الآثار لا تنظف المكان أو تهتم به، وفي نفس الوقت لا تسمح للحي بأن يقوم بتلك المهمة، والأكثر استفزازاً أن موظفي الوزارة يترددون على الأثر ولا يبالون بما يفعله الأهالي به، والأدهى أنهم عندما يعلمون أن هناك مَن يسعى لتجديده يحررون له محضراً، زاعمين أن أي تدخل قد يغير ملامحه أو يضرّه.
من جهته اعترف محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في تصريح له، بأن المساجد الأثرية ليست مفصولة عن المساجد العامة، ولكن هذه المساجد لها طبيعة خاصة تفوق طاقته هو ووزير الآثار، لافتاً إلى أن عملية ترميم هذه المساجد تحتاج إلى مبالغ كبيرة.
ويثير تصريح الوزير الاستغراب، خاصة في وقت أنفقت فيه الحكومة مليارات الجنيهات على ترميم المعابد اليهودية، وبناء مسجدين بالعاصمة الإدارية (شركة المقاولون العرب للإنشاءات قالت إنها تبني مسجداً ثانياً في العاصمة الإدارية يفوق مسجد الفتاح العليم في مساحته)، بينما تسقط من حساباتها المساجد الأثرية التي تعاني خطراً مدمراً، لكونها مغلقة من دون ترميم، ويتعامل معها البشر يومياً بأسلوب عشوائي يهدد بزوالها.
خلال السنوات الأخيرة تعرّض عدد من المساجد الأثرية إلى النهب بسبب تداخل الاختصاصات، ومنها سرقة الحشوات المرصعة بالفضة من باب مسجد السلطان برقوق بشارع المعز، وسرقة أجزاء من الباب الخشبي لمسجد الأشرف برسباي الأثري بمنطقة الجمالية، وسرقة بعض حشوات منبر مسجد أبو حريبة، وسرقة لحشوات منبر مسجد السلطان الأشرف قايتباي بصحراء المماليك، وسرقة جانبي منبر مسجد الطنبغا المارداني، ومسجد المؤيد شيخ، وبابي الروضة من منبر مسجد أزبك اليوسفي، واختفاء منبر مسجد قانيباي الرماح.
بالإضافة إلى زخارف الأطباق النجمية المكونة للمنبر وكرسي المصحف من مسجد جانم البهلوان بالمغربلين بمنطقة الدرب الأحمر، بالإضافة إلى سرقة 6 مشكاوات أثرية من مسجد الرفاعي.
الغريب أن وزير الآثار المصري أوضح أن هناك عملية منظمة وممنهجة لسرقة القطع الأثرية، بدليل سرقة مقتنيات من العصر الأيوبي والعصر المملوكي والعصر العثماني، لسعي بعض الدول لإيجاد تاريخ لها، حتى ولو كان مزيفاً، مضيفاً أن هذه الدول تنشئ متاحف لها عبر سرقة التراث والتاريخ المصري.
أمام تكرار السرقات اضطرت وزارة الآثار إلى إصدار قرار رقم 110 لسنة 2018، لاقتلاع 55 منبراً من أعظم وأجمل منابر القاهرة الإسلامية من أماكنها، وتخزينها في مخازن متحف الحضارة بالفسطاط، لكن وقت التنفيذ لم يُنقل سوى منبر واحد، للعديد من الاعتبارات، منها أن هناك بعض المساجد مغلقة، وهناك بعض المنابر ضخمة، وأخرى يصعب نقلها من باب الحفاظ عليها.
يقول مصدر مطلع بوزارة الآثار إن تداخل الاختصاصات بين الآثار والأوقاف أحد أكبر المشكلات التي تعاني منها المساجد التاريخية والأثرية، حيث تفرقت المسؤولية عنها بين الوزارتين، فتخضع المساجد الأثرية لقوانين الآثار، ولكنها في الوقت نفسه خاضعة لإشراف الأوقاف بحكم كونها مساجد مفتوحة تقام فيها الشعائر، ولذلك لا تستطيع الآثار توفير الحماية الكاملة لها.
ويشرح المصدر أن حماية المساجد الأثرية فوق طاقة وزارة الآثار، موضحاً أن مفتش الآثار مجرد موظف يرتبط عمله بوقت محدد، بعده يترك المسجد في عهدة موظف الأوقاف، وبدوره لن يستطيع المحافظة على المسجد طوال اليوم، خاصة أثناء الليل، فالمساجد تفتح في غير أوقات الصلوات، وهذه الأوقات لا تتوافر فيها أي حماية للأثر، ما يجعلها عرضة للسرقات، فضلاً عن أنها تكون مقصداً للقيام ببعض الأعمال الفنية، وهو ما يسهل تسلل اللصوص.
ويؤكد أن نقص الميزانية أكبر مشكلة تعاني منها الآثار في مصر، حيث إن وزارة الآثار هي الوحيدة التي لم تكن لها ميزانية، وإنما كانت تعتمد في ميزانيتها على ما يدخل إليها من السياحة، ونظراً لانهيار السياحة، وتبعية المساجد للسياحة والآثار معاً فإن ترميم المساجد يعتمد في الغالب على الأوقاف مالياً، مع قيام الأثريين بعملية الترميم.
مع ذلك فميزانية الأوقاف لا يمكنها تحمل كل المبالغ اللازمة لترميم المساجد، كما صرح بذلك مسؤولوها في أكثر من مناسبة، خصوصاً أن ترميم مسجد واحد يعادل في تكلفته إنشاء 3 مساجد جديدة، وبالتالي يظل بعضها مغلقاً لسنوات طويلة.
والآثار الإسلامية لا يمكن تعويضها، وظلت لعقود طويلة من دون تسجيل، وهو ما كان سبباً في سرقة أبواب المساجد وحشواتها ومنابرها ومشكاواتها، وتم تهريب العديد من هذه القطع إلى الخارج، مضيفاً أن تسجيل الآثار الإسلامية يمثل أولى خطوات المحافظة عليها، يأتي بعد ذلك ترميمها وتوفير الصيانة اللازمة لها أولاً بأول.
