أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، الإثنين 13 يوليو/تموز 2020، رفضه إجراء أي مشاورات لتشكيل حكومة جديدة ما دام رئيس الوزراء الحالي، إلياس الفخفاخ، لم يقدم استقالته أو توجَّه إليه لائحة اتهام.
جاء ذلك في لقاء جمع سعيّد ورئيس الحكومة، حضره الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد)، نشرته الرئاسة التونسية. وقال سعيّد إن “الحديث عن تسيير مشاورات بين رئيس الدولة وعدد من رؤساء الأحزاب حول تشكيل حكومة جديدة، من قبيل الافتراء”.
لا مشاورات بخصوص الحكومة: كما أضاف أنه “لن تحصل أي مشاورات مع أيٍّ كان، ما دام رئيس الحكومة كامل الصلاحيات”. وتابع: “إن استقال (رئيس الحكومة) أو تم توجيه لائحة اتهام له في ذلك الوقت، فرئيس الجمهورية يمكن أن يقوم بمشاورات”.
يُذكر أن الفخفاخ يترأس منذ 27 فبراير/شباط 2020، ائتلافاً حكومياً يضم 4 أحزاب رئيسية وكتلة برلمانية، هي: “النهضة” (إسلامية- 54 نائباً من 217)، والتيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي- 22)، وحركة الشعب (ناصري- 14)، وحركة تحيا تونس (ليبيرالي- 14)، وكتلة الإصلاح الوطني (مستقلون وأحزاب ليبرالية- 16).
في حين قالت هيئة مكافحة الفساد (دستورية مستقلة)، في 30 يونيو/حزيران 20202، إنه توجد “شبهة تضارب مصالح للفخفاخ بشأن امتلاكه أسهماً في شركات تتعامل مع الدولة تجارياً، وأبرمت معها صفقات، وهو ما يمنعه القانون”.
لكن الفخفاخ نفى في جلسة بالبرلمان صحة هذه الشبهات.
تكليف لراشد الغنوشي: كان رئيس مجلس شورى حركة “النهضة” في تونس، عبدالكريم الهاروني، أعلن عن تكليف رئيس الحركة راشد الغنوشي، بإجراء مشاورات مع رئيس البلاد قيس سعيّد، للاتفاق على تشكيل حكومة جديدة.
جاء هذا خلال مؤتمر صحفي عقده الهاروني في العاصمة تونس، للإعلان عن مخرجات الدورة الـ41 لمجلس شورى النهضة، التي عقدت الأحد.
وقال الهاروني، إن مجلس الشورى كلف الغنوشي أيضاً بـ”إجراء مشاورات مع الأحزاب والمنظمات في البلاد، للاتفاق على مشهد حكومي بديل قائم على التوافق”. وأضاف: “الوضع الاقتصادي صعب، ووضع رئيس الحكومة (إلياس الفخفاخ) لا يسمح له بمواجهة الأمر”، في إشارة إلى قضية تضارب المصالح التي تلاحق الفخفاخ.
كما أكد أهمية دور الرئيس سعيّد للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد، وأشار أن مجلس شورى “النهضة” سيبقى في حالة انعقاد، للخروج من الأزمة الحالية. وأعرب الهاروني عن أمله في التوصل إلى اتفاق بعيداً عن “الحسابات السياسية الضيقة”.
لجنة للتحقيق في البرلمان: كما أعلن رئيس البرلمان، الغنوشي، إحداث لجنة تحقيق برلمانية، للبحث في شبهة تضارب المصالح المتعلقة بالفخفاخ.
إلى ذلك، وبجانب ملف “شبهة تضارب المصالح”، يتصاعد خلاف بين “النهضة” والفخفاخ، إذ رفض الأخير مقترحاً من الحركة بتوسيع الائتلاف الحاكم، داعياً إياها إلى “الاقتناع بالائتلاف الراهن والاستثمار فيه”.
