بحضور الدول المتورطة.. مجلس الأمن الدولي يستجيب لليبيا ويوافق على عقد جلسة بشأن العدوان على طرابلس
وافق مجلس الأمن الدولي، فجر الخميس 23 يوليو/تموز 2020، على طلب ليبيا بعقد جلسة للجنة العقوبات نهاية يوليو/تموز الجاري بحضور الدول المتورطة في دعم العدوان على طرابلس، وجاء ذلك وفق تغريدة لمندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، عبر حسابه على موقع “تويتر”.
مجلس الأمن برئاسة ألمانيا ودعم عدة دول،يستجيب لطلب ليبيا عقد جلسة استماع خاصة للجنة العقوبات وفريق الخبراء.من المقرر عقد هذه الجلسة نهاية الشهر بحضور الدول التي ورد اسمها في التقارير الأممية،والمتورطة في انتهاك حظر السلاح ومحاولات تهريب النفط وغيرها من الخروقات لقرارات مجلس الأمن
السني قال إن “مجلس الأمن برئاسة ألمانيا ودعم عدة دول، يستجيب لطلب ليبيا بعقد جلسة استماع خاصة للجنة العقوبات وفريق الخبراء”.
مضيفاً أنه “من المقرر عقد هذه الجلسة نهاية الشهر (يوليو/تموز الجاري) بحضور الدول التي ورد اسمها في التقارير الأممية، والمتورطة في انتهاك حظر السلاح، ومحاولات تهريب النفط وغيرها من الخروقات لقرارات مجلس الأمن”.
فيما أعلنت وزارة الخارجية الليبية في وقت سابق أنها تقدمت بطلب رسمي لمجلس الأمن الدولي بنيويورك لعقد جلسة للجنة العقوبات، بحضور الدول المتورطة في دعم العدوان على طرابلس.
كشف الدول والمرتزقة: المتحدث باسم الخارجية الليبية، محمد القبلاوي، قال في بيان نشرته صفحة الخارجية عبر “فيسبوك”، إن البعثة تسعى إلى أن تكون الجلسة بحضور الدول المتورطة في انتهاك حظر السلاح، والتي أسهمت في دعم العدوان على طرابلس، منذ شهر أبريل/نيسان 2019.
كما أوضح المسؤول الليبي أن هذا الطلب يأتي في إطار مساعي الخارجية الليبية لكشف الدول التي أسهمت ومازالت “تسهم في دعم الميليشيات والمرتزقة والانقلابيين، في محاولات يائسة لعسكرة الدولة والسيطرة على مقدرات البلاد”.
توثيق جرائم حفتر وداعميه: دعوة الخارجية الليبية تأتي بعد أيام من موافقة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على إرسال بعثة تحقيق أممية إلى ليبيا، لتوثيق التجاوزات التي ارتُكبت في البلاد منذ عام 2016 على يد مقاتلي حفتر والداعمين له، خاصة مصر والإمارات والمرتزقة السودانيين والروس.
فقد قدمت مجموعة دول إفريقية مشروع القرار، في مارس/آذار، في إطار الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان، لكن الدول لم تتمكن من مناقشته بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي أرغم الأمم المتحدة على تعليق الدورة.
سيكلف الخبراء في هذه اللجنة لمدة عام بـ”توثيق مزاعم وقوع تجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكات لهذه الحقوق ارتُكبت في ليبيا منذ مطلع عام 2016″.
فيما يطلب القرار من الخبراء أن يقدموا تقريراً شفوياً عن عملهم خلال الدورة الـ45 لمجلس حقوق الإنسان، التي يفترض أن تُعقد في سبتمبر/أيلول، يليه تقرير كامل خلال الدورة التالية المقررة في مارس/آذار المقبل.
حكومة الوفاق المعترف بها دولياً كانت قد طالبت في وقت سابق بإنشاء لجنة تقصّي حقائق أممية بانتهاكات قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لاسيما بعد العثور على العديد من المقابر الجماعية في مناطق محرَّرة، أبرزها “ترهونة”، فضلاً عن جثث متحللة لمدنيين.
يأتي هذا في وقت تشن فيه ميليشيات الجنرال الانقلابي المتقاعد خليفة حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدواناً على العاصمة طرابلس، انطلاقاً من 4 أبريل/نيسان 2019.
كما حقق مؤخراً الجيش الليبي انتصارات على تلك الميليشيات، أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية للعاصمة، ومدينتي ترهونة وبني وليد، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.
