بينها أول وزير كفيف في تاريخ تونس.. المشيشي يعلن تشكيل حكومة مستقلة، والبرلمان سيعقد جلسة استثنائية
كشف رئيس الحكومة التونسية المكلّف هشام المشيشي، مساء الإثنين 24 أغسطس/آب 2020، عن تشكيلته الوزارية مؤكّداً أنّها من شخصيات مستقلّة، لتنتقل بذلك الكرة إلى البرلمان الذي سيعقد خلال أيام جلسة للتصويت على منح الثقة لهذه الحكومة، وهي الثانية في البلاد خلال ستّة أشهر.
“حكومة كفاءات”: المشيشي وفي مؤتمر صحفي قال إنه “بعد سلسلة من المشاورات مع الأحزاب والكتل البرلمانية (…) وبعد تقييم الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، انتهى إلى ضرورة التفكير في حكومة كفاءات مستقلّة، تنكبّ على الوضع الاقتصادي والاجتماعي واستحقاقات التونسيين”.
لكن قبل الكشف عن التشكيلة، عبّرت أحزاب عن رفضها لقرار المشيشي تكوين حكومة تكنوقراط، لكنها تجد نفسها مدفوعة لخيار التصويت بالموافقة تفادياً لجرّ البلاد التي تواجه وضعاً اقتصادياً صعباً إلى انتخابات نيابية مبكرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
وبخياره هذا يتجاوز المشيشي دعوات حزب النهضة، الذي يمتلك أكبر الكتل البرلمانية (54 نائباً من أصل 217)، الذي تشبّث بحكومة ممثلة للأحزاب، كما كانت عليه الحال مع حكومة إلياس الفخفاخ المستقيل.
الحكومة الجديدة: تضمّ حكومة المشيشي 28 عضواً ما بين وزراء وكتّاب دولة، من بينهم وزراء من الحكومة السابقة وثماني نساء، وغالبيتهم غير معروفين من الرأي العام.
المشيشي أسند حقيبة الخارجية لعثمان الجرندي الذي شغل المنصب عام 2013، قبل تعيينه مستشاراً للشؤون الدبلوماسية لدى رئيس البلاد قيس سعيّد.
كما منح المصرفي السابق علي الكعلي حقيبة الاقتصاد، بينما نال إبراهيم البرتاجي الأستاذ الجامعي المتخصّص في القانون حقيبة الدفاع.
كما عيّن المشيشي علي الحفصي وزيراً لدى رئيس الحكومة مكلفاً بالعلاقة مع البرلمان، وتم أيضاً تعيين ثرية الجريبي وزيرةً لدى رئيس الحكومة مكلفة بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني.
كذلك اقترح المشيشي تعيين توفيق شرف الدين وزيراً للداخلية، ووليد الزيدي وزيراً للثقافة، وسيكون الزيدي أول وزير كفيف في تاريخ تونس، وهو أيضا أول كفيف تونسي يناقش أطروحة الدكتوراه ويحصل عليها.
يُعد المشيشي ثالث رئيس حكومة يتم ترشيحه منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وأفرزت برلماناً مشتّت الكتل دون غالبية واضحة.
جلسة استثنائية للبرلمان: ومن المفترض بعد أن شكّل المشيشي حكومته أن يدعو رئيس البرلمان راشد الغنوشي النواب للانعقاد استثنائياً في تاريخ يحدّده مكتب البرلمان، وذلك بعد أن وجّه سعيّد، فجر الثلاثاء، مراسلة رسمية بذلك، وفقاً لبيان من رئاسة الجمهورية.
أما الكتل البرلمانية فتجد نفسها أمام خيارين، إمّا التصويت بقبول حكومة المشيشي بالرغم من رفضها لخياراته، حيث يجب أن تحصل الحكومة على ثقة 109 نواب، وإما إسقاطها وفتح الباب أمام رئيس البلاد قيس سعيّد ليقرّر حلّ البرلمان والذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة، وفقاً لما ينص عليه دستور 2014.
كان المشيشي قد أرسل أسماء المرشحين لحكومته إلى هيئة مكافحة الفساد للتثبت من فرضية وجود ملفات تضارب مصالح متعلقة بها يمكن أن تؤثر على عمل حكومته مستقبلاً.
“المشهد أكثر تعقيداً”: وكتبت صحيفة “الشروق” التونسية، الإثنين، أن “موقف عدم الانحياز للأحزاب الذي أبداه المشيشي… سيجعل المشهد أكثر تعقيداً في علاقته بالبرلمان، فالمشيشي في حاجة للأغلبية المطلقة لتمرير حكومته كما أنه في حاجة لأصوات النواب ليمرر مشاريع القوانين”.
وكان رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، قد قال في مؤتمر صحفي، الأحد، إنّ “حكومة المشيشي هي حكومة مستقلين وبالتالي تجعل الأحزاب أمام وضع صعب، لأن عدم إنجازها مشكلٌ يضع فراغاً في البلاد، وإنجازها مشكلٌ أيضاً لأنها حكومة لا تمثّل الأحزاب والبرلمان”.
خلص الغنوشي إلى أنّه “ربّما يتغلّب منطق الضرورة لإنجاز هذه الحكومة”، ومن المرتقب أن يجتمع مجلس “الشورى” لحركة النهضة، الثلاثاء، ليقرّر موقف الحزب النهائي من التشكيل الحكومي لجهة منحه الثقة من عدمه.
يأتي تشكيل الحكومة الجديدة بينما تواجه تونس، البلد العربي الوحيد الناجي من تداعيات الربيع العربي، مصاعب في تحقيق الانتقال الديمقراطي بسبب التجاذبات السياسية بين الأحزاب وكذلك احتدام الخلافات داخل البرلمان بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزمين.
فقد بلغت نسبة البطالة خلال الفصل الثاني 18٪، وتراجع النمو الاقتصادي بـ 21,6٪، وفقاً للمعهد الوطني للإحصاء.
يُذكر أن حركة النهضة كانت قد رشّحت في كانون الثاني/يناير الفائت الحبيب الجملي الذي لم يتمكّن من نيل ثقة البرلمان، فما كان من الرئيس قيس سعيّد إلا أن كلّف إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة قبل أن يستقيل هذا الأخير منتصف تموز/يوليو 2020، بسبب شبهات في ملف تضارب مصالح، وتشبّث النهضة آنذاك بخروجه من الحكومة.
