29 مليون فتاة وامرأة وقعن ضحايا للعبودية الحديثة.. تقرير يتحدث عن معاناة النساء تحت عبء الديون والوظيفة
قال تقرير أصدرته منظمة تناهض العبودية، إن 29 مليون امرأة وفتاة يقعن ضحايا للعبودية الحديثة، ويتعرَّضن لاستغلالٍ من خلال ممارساتٍ تتضمَّن العمل القسري، والزواج القسري، وعبودية الديون، والعبودية المنزلية، حسب Washington Post الأمريكية.
غريس فوريست، المؤسِّسة المشاركة لمنظمة Walk Free المناهضة للعبودية، قالت الجمعة 9 أكتوبر/تشرين الأول2020، إن واحدةً من كلِّ 130 امرأة وفتاة تعيش اليوم بالعبودية الحديثة، ليصل الإجمالي إلى أكثر من سكَّان أستراليا. وقالت لمؤتمرٍ عقدته الأمم المتحدة: “الحقيقة هي أن هناك المزيد من الناس الذين يعيشون في العبودية اليوم أكثر من أيِّ وقتٍ آخر بتاريخ البشرية”.
تُعرِّف منظمة Walk Free العبودية الحديثة باعتبارها: “الإلغاء المنهجي لحرية الشخص، حيث يُستغَلُّ الشخص من شخصٍ آخر لغرضٍ شخصي أو مكسبٍ مالي”.
فوريست قالت إن التقدير العالمي الذي يفيد بأن واحدةً من كلِّ 130 امرأة وفتاة تعيش بالعبودية الحديثة، قام على أساس عمل منظمة Walk Free، إضافةً إلى منظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة التابعتين للأمم المتحدة. وأضافت أن “ما أظهره هذا التقرير هو أن النوع الاجتماعي هو الذي يحدِّد قدر الفتيات منذ مهدن وعبر حياتهن برمتها”.
التقرير الذي حمل عنوان “احتمالات صعبة”، قال إن النساء يمثلن 99% من ضحايا الاستغلال الجنسي، و84% من إجمالي ضحايا الزواج القسري، و58% من إجمالي ضحايا العمل القسري. كما رأت فوريست أن العبودية الحديثة قد تغيَّرَت بصورةٍ جذرية وأن العالم “يشهد استغلالاً في اقتصادنا بسلاسل التوريد العابرة للقوميات0 وكذلك في مسارات الهجرة. لقد دُفِعَ الناس الأكثر استضعافاً بشكلٍ أكبر إلى العبودية الحديثة، بسبب جائحة كوفيد-19”.
كما قالت إن تقدير النساء والفتيات في العبودية الحديثة مُتحفِّظٌ، لأنه لا يحسب ما جرى خلال الجائحة، التي شهدت زيادةً حادة في الزواج القسري وزواج الأطفال، والاستغلال في ظروف العمل عبر العالم.
وقالت إن منظمة Walk Free وبرنامج “كل امرأة وكل طفل” التابع للأمم المتحدة يدشِّنان حملةً عالمية للمطالبة باتِّخاذ إجراءاتٍ للقضاء على العبودية الحديثة. وتحثُّ الحملة على إنهاء الزواج القسري وزواج الأطفال، اللذين لم تُجرِّمهما نحو 136 دولة.
أيضاً حثت الحملة على القضاء على أنظمة الاستغلال القانونية، مثل نظام الكفالة، الذي يلزم العامل المهاجر قانوناً بصاحب العمل أو الكفيل طيلة فترة التعاقد. وتحثُّ الحملة كذلك على الشفافية والمساءلة للشركات متعدِّدة الجنسيات.
