ضغوط على نتنياهو لتأجيل الضمّ.. سفير ترامب يلتقيه مرتين خلال ٢٤ ساعة، ومنظمة إسرائيلية تحاول شقّ الحكومة
دعت منظمة إسرائيلية، الإثنين 15 يونيو/حزيران 2020، وزير الدفاع بيني غانتس إلى وقف مخطط ضم المستوطنات بالضفة الغربية “حتى إن كان الثمن حل الحكومة”، معتبرة أن “الضم وصفة للحرب”.
تغريدة منظمة “السلام الآن” (غير حكومية) التي ترصد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة جاء فيها: “غانتس، (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو يقول إنه ليس لك موقف؟ “موقفك حيال الضم يجب أن يكون واضحاً: لا للضم، لا جزئياً، لا صغيراً، لا لأي ضمّ دون مفاوضات”.
في وقت سابق قال نتنياهو إنه لا يعرف موقف حزب “أزرق- أبيض” شريكه في الائتلاف الحكومي الذي يقوده غانتس حيال مخطط الضم. ولفت إلى أن غانتس ربما يريد ضمّاً جزئياً للمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.
المنظمة تابعت حديثها لغانتس: “لقد تعهدت بتعزيز السلام وإخراج إسرائيل من الأزمة، والضمّ هو وصفة للحرب، هذا هو الوقت كي تثبت أن إسرائيل قبل كل شيء”.
ختمت النظمة حديثها بالقول: “غانتس أوقفِ الضم حتى إن كان الثمن هو تفكيك الحكومة، أو أن الكارثة ستكون على اسمك”. هذا ولم يصدر تعقيب من غانتس بشأن ذلك الخطاب.
اجتمع السفير الأمريكي لدى تل أبيب ديفيد فريدمان بنتنياهو وغانتس، الإثنين، في محاولة للتوصل إلى اتفاق بينهما حول النطاق الذي ستشمله عملية الضم، وفق قناة “كان” الرسمية.
يسود خلاف بين نتنياهو وغانتس حول نطاق الضم بالضفة، التي أعلن الأول في أكثر من مناسبة، عزم حكومته تنفيذه في الأول من يوليو/تموز المقبل، في إطار “صفقة القرن” الأمريكية المزعومة.
غانتس ووزير الخارجية غابي أشكنازي (أزرق- أبيض) يعارضان سعي نتنياهو لضم أراضٍ واسعة بالضفة، ويوافقان مبدئياً على تنفيذ مخطط الضم بالكتل الاستيطانية الكبرى، وبالتنسيق مع دول المنطقة، بحسب المصدر ذاته.
في وقت سابق الإثنين، قال نتنياهو خلال اجتماع لكتلة حزب الليكود برئاسته، إنه يعتزم ضم نصف أراضي المنطقة “ج” والتي تمثل 61% من مساحة الضفة الغربية.
تعتزم الحكومة الإسرائيلية بدء إجراءات ضم غور الأردن، والمستوطنات بالضفة الغربية، في الأول من يوليو/تموز المقبل.
وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30% من مساحة الضفة الغربية.
تحذير من عريقات: كان صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حذر خلال لقائه مع صحفيين إسرائيليين وأجانب، الأحد 14 يونيو/حزيران 2020، من أن تنفيذ مشروع “الضم” الإسرائيلي سيدمر السلطة الفلسطينية وينهي الحل التفاوضي للصراع.
أضاف عريقات خلال اللقاء الذي عقد في مدينة رام الله (وسط)، حسب وكالة الأنباء الرسمية أنه “إذا أقدم (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو على ضم إنش (وحدة قياس الطول) واحد من الأراضي الفلسطينية المحتلة، فسيكون بذلك قضى على أي احتمال للسلام في المنطقة”.
بالتزامن مع خروج المتظاهرين حول العالم ضد العنصرية قال عريقات: إذا نفذ نتنياهو الضم والأبرتهايد (الفصل العنصري) فإن عليه التحالف مع منظمة (KKK) الأمريكية العنصرية المتطرفة التي تؤمن بتفوق البيض، ويجب أن يكون على استعداد لتحمل مسؤولياته كافة كسلطة احتلال”.
خطة تل أبيب: تعتزم الحكومة الإسرائيلية بدء إجراءات ضم غور الأردن، والمستوطنات بالضفة الغربية، مطلع يوليو/تموز المقبل، انطلاقاً من “صفقة القرن” المزعومة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أواخر يناير/كانون الثاني الماضي.
تشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30% من مساحة الضفة الغربية.
ورداً على ذلك، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه أصبح في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما فيها الأمنية.
في يوليو/تموز 2018، أقر البرلمان الإسرائيلي، قانون القومية الذي يؤسس لنظام الأبرتهايد.
ينص قانون القومية على أن “حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط”، وأن “القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل”، وأن “العبرية هي لغة الدولة الرسمية، واللغة العربية تفقد مكانتها كلغة رسمية”.
عباس ألغى أي اتفاق مع إسرائيل: في نهاية مايو/أيار، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن منظمة التحرير الفلسطينية التي وقعت على اتفاق سلام مؤقت مع إسرائيل عام 1993 في حل من هذا الاتفاق رداً على إعلان إسرائيل مخططات لضم أراض من الضفة الغربية.
أضاف عباس في خطاب بثه التلفزيون بعد اجتماع للقيادة الفلسطينية في رام الله “إن منظمة التحرير الفلسطينية، ودولة فلسطين قد أصبحت اليوم في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة على تلك التفاهمات والاتفاقات، بما فيها الأمنية”.
تابع قائلاً: “على سلطة الاحتلال الإسرائيلي ابتداءً من الآن، أن تتحمل جمع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات”.
وأصبح بإمكان بنيامين نتنياهو المضيّ قدماً في خططه لضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية برئاسته يوم الأحد الماضي.
نتنياهو قال خلال تنصيب الحكومة أمام الكنيست: “هذه المناطق هي التي ولدت فيها الأمة اليهودية وترعرعت. لقد حان الوقت لتطبيق القانون الإسرائيلي عليها وكتابة فصل عظيم آخر في سجلات الصهيونية”.
كان قد حدد الأول من يوليو/تموز موعداً لبداية المناقشات الحكومية بشأن تلك القضية الساخنة، لكن لم يجر الإعلان عن موعد نهائي للموافقة على الضم الفعلي للأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967.
لم تتضح على الفور التداعيات المترتبة على قرارات القيادة الفلسطينية المتعلقة بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل منذ عام 1993.
المحلل السياسي هاني المصري من رام الله كتب قائلاً: “ماذا يعني أننا بحل من الاتفاقات والعلاقات، بدون آليات وإجراءات ملموسة وواضحة وفورية؟”.
أضاف في منشور على صفحته على فيسبوك: “هل يعني حل السلطة التي استندت إلى هذه الاتفاقات أم تغييرها أم بقاءها كما هي أم تعايشها مع الواقع الاستعماري الاستيطاني الجديد وترويضها أكثر، وهل يعني سحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني والاجتماعات الأمنية، وإلغاء بروتوكول باريس، وماذا عن أموال المقاصة، والقرض الذي اتفق عليه مؤخراً؟”.
ختم منشوره بالقول: “باختصار إذا لم نشهد إجراءات جديدة بدءاً من الغد، فهذا يعني عدم مغادرة مربع الانتظار والمراوحة في نفس المكان”.
عباس خلال خطابه جدد الالتزام “بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، مع استعدادنا للقبول بتواجد طرف ثالث على الحدود بيننا، على أن تجري المفاوضات لتحقيق ذلك تحت رعاية دولية متعددة (الرباعية الدولية +)، وعبر مؤتمر دولي للسلام، وفق الشرعية الدولية”.
وقال: “نطالب من لم تعترف بدولة فلسطين منها (دول العالم) حتى الآن الإسراع بالاعتراف بها لحماية السلام والشرعية الدولية والقانون الدولي، ولإنفاذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا في دولته المحتلة” نقرر اليوم استكمال التوقيع على طلبات انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات الدولية التي لم ننضم إليها حتى الآن”.
