ألغت وزارة الخارجية الأمريكية قراراً عمره 9 سنوات كان يقضي بمنع تعاملها مع شركة سعودية تابعة لشركة عسكرية بريطانية، ثبت اتهامها بالاحتيال عام 2010، ما يعني أن إدارة ترامب الآن باتت حرة في إجراء صفقات أسلحة مع شركة BAES SAL دون قيود.
وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت إخطاراً بإلغاء قرار الحظر في السجل الفيدرالي، الأربعاء 20 مايو/أيار، أفادت فيه -حسب موقع Middle East Eye البريطاني- بأنها اتخذت هذه الخطوة تلبيةً لالتماس تقدمت به شركة “بي إيه إي سيستمز” السعودية (BAES SAL).
جاء في إخطار وزارة الخارجية الأمريكية أن “الوزارة استقر رأيها على أنه من مصلحة الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة إلغاء سياسة الحظر المتعلقة بشركة BAES SAL السعودية”.
كانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما حظرت الشركة السعودية التابعة، بعد أن أقرّت شركة BAE System، المتعهد الدفاعي البارز في أوروبا، بارتكاب جريمة الاحتيال على الولايات المتحدة خلال صفقات أسلحة متعددة. وبعد ذلك، اضطرت الشركة إلى دفع ما يصل إلى 450 مليون دولار من الغرامات.
صفعة اليمامة: تضمنت الاتهامات التي واجهتها الشركة -غير أنها لم تعترف بارتكابها- دفع مليارات من الدولارات لمسؤولين سعوديين على مدى 20 سنة، وهي الفترة ذاتها التي شهدت صفقة اليمامة الشهيرة بين شركة BAE Systems البريطانية والسعودية.
كان لصفقة “اليمامة” دور كبير في احتلال بريطانيا مكاناً بارزاً كمصدر للأسلحة في العالم.
صفقة اليمامة: كانت شركة BAE Systems البريطانية قد أبرمت في عام 1985 صفقةً مع السعودية، لتبيع للمملكة 72 طائرة مقاتلة من طراز “تورنيدو” و50 طائرة تدريب من طراز “بي إيه إي هوك”، بالإضافة إلى بناء قاعدتين جويتين، والحصول على معدات إضافية أخرى.
على الرغم من كونها محاطة بالسرية وتعتريها اتهامات بالفساد منذ إبرامها، فقد جُددت في عامي 1993 و2006. كلفت الصفقة ما مجموعه نحو 80 مليار دولار وكانت أكبر صفقة أسلحة في تاريخ المملكة المتحدة.
بدأ مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة (SFO) تحقيقاته في صفقة تصدير الأسلحة في عام 2004، ووفقاً لصحيفة The Guardian، توصل المكتب إلى أدلة لا جدال فيها تخوله باستصدار أوامر اعتقال لرئيس مجلس إدارة شركة BAE Systems ورئيسها التنفيذي.
تتبع حركة العمولات: ذكرت صحيفة الغارديان أن ضباط مكتب مكافحة جرائم الاحتيال تمكنوا من تتبع حركة العمولات التي يجري دفعها بواسطة حسابات مصرفية سويسرية.
عام 2010، تقدمت وزارة العدل الأمريكية بلائحة اتهام، وأقرّت شركة BAE بارتكابها جريمة الاحتيال، معترفة بأن الشركة “استخدمت وسطاء وكيانات من الباطن لإخفاء مدفوعات لبعض المستشارين الذين كانوا يساعدون في تأمين صفقات الأسلحة والمقاتلات [للسعودية]”.
يأتي إلغاء الحظر، الأربعاء، في الوقت الذي يخضع فيه وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، لمتابعة دقيقة، جرّاء مزاعم بإقالته محققاً داخلياً في وزارة الخارجية كان ينظر في صفقات أسلحة أبرمتها الولايات المتحدة مع السعودية والإمارات العام الماضي.
صفقة الأسلحة التي مضت إدارة ترامب قدماً في إبرامها بسرعة، رغم اعتراضات من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس، بلغت قيمتها نحو 8 مليارات دولار.
الخميس 21 مايو/أيار، أحالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أسئلة بشأن الصفقة إلى وزارة الخارجية لتجيب عنها، قائلة إنها لن تعلق.
في معرض تبريره للصفقة، قال جوناثان هوفمان، المتحدث باسم البنتاغون، للصحفيين: “المبيعات العسكرية إلى الدول الأجنبية جزء مهم مما تفعله الوزارة ومن العمل مع حلفائنا وشركائنا، أما فيما يتعلق بهذه الصفقة بالذات، سأحيلكم إلى وزارة الخارجية. لن أناقش محادثات متبادلة بين الوكالات”.
