أكدت صحيفة «القبس» الكويتية أن النائب العام أحال الشيخ عبدالله السالم الصباح، الأخ غير الشقيق للأمير الحالي صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى محكمة الجنايات.
وقالت الصحيفة إن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أحاله بتهمة الإساءة إلى الضابط صالح الراشد، في تسجيل صوتي انتشر على الشبكات الاجتماعية، وطالب بتوقيع العقوبة المقررة قانوناً.
فيما لاحقت الشيخ عبدالله تهم أخرى مثل تهديد موظف عام على الامتناع عن عمل أو الضغط لممارسة عمل، والسب والقذف.
ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تسمّه قوله: «وفقاً لتقرير الاتهام فقد أسند للمتهم النص القانوني بأنه استعمل الشبكة المعلوماتية أو استخدم وسيلة من وسائل تقنية المعلومات في ابتزاز شخص طبيعي أو اعتباري لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه».
ووفق الصحيفة، يعاقب القانون بالسجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات والتغريم بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تجاوز عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يهدد بارتكاب جناية، أو بما يُعد مساساً بكرامة الأشخاص أو خادشاً للشرف والاعتبار أو السمعة.
يذكر أن النائب العام بالإنابة المستشار سعد الصفران، أمر الثلاثاء 15 أكتوبر/تشرين الأول، بحبس الشيخ لمدة 21 يوماً بالسجن المركزي، رغم نفيه الاتهامات الموجهة إليه، فيما أرسل التسجيل الصوتي للأدلة الجنائية للكشف عليه.
وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول، تقدم الضابط بدعوى إلى النيابة العامة وتسجيل قضية بالواقعة المذكورة.
من جهته، شكر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الراشد كونه تعرض لإساءة نتيجة عدم تمرير معاملة غير قانونية، وأشار إلى أن الضابط قدّم «نموذجاً يحتذى به في التفاني في العمل، والالتزام بقواعد القانون وضبط النفس»، مؤكداً أنه «لا أحد فوق القانون، ولا مجال لأية واسطة أو محسوبية أو استغلال للنفوذ».
جدير بالذكر أن الشيخ عبدالله السالم حكم بسجنه 3 أعوام وتغريمه مبلغاً مالياً يُعادل 16.500 دولار أمريكي في قضية تعود لعام 2016، بعد عام من نشره مقطع فيديو على سناب شات ينتقد فيه الحكومة الكويتية.
وقد صدر عفو عنه في عام 2017، بعد عام على سجنه في تهمة «العيب بالذات الأميرية».
