كشف موقع «الجزيرة نت» السبت 9
نوفمبر/تشرين الثاني أنه حصل على نسخة من تقرير فريق الخبراء التابع للجنة
العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا، مشيراً إلى أن هناك دولاً أعضاء في الأمم
المتحدة خرقت منظومة حظر الأسلحة المفروضة على ليبيا، من بينها الإمارات والسودان
وتركيا والأردن.
الموقع قال إن التقرير كشف أن السودان
والفريق محمد حمدان حميدتي لم يلتزما بالعقوبات الأممية التي تقضي بحظر تقديم دعم
عسكري لأطراف الصراع في ليبيا، مشيراً إلى أن ألف جندي سوداني من قوات الدعم
السريع أرسلوا إلى الشرق الليبي في يوليو/تموز 2019.
وقال الموقع إن حميدتي أرسل القوة السودانية
لحماية بنغازي وتمكين قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر من الهجوم على طرابلس. ونقل
عن عدد من المصادر قولها إن قوات الدعم السريع السودانية تمركزت لاحقاً بمنطقة
الجفرة جنوب ليبيا.
أشار الموقع إلى أن حميدتي ليس الوحيد، بل إن
الإمارات خرقت قرار الحظر أيضاً عبر تزويد قوات اللواء المتقاعد بمنظومة دفاع جوي
متقدمة نصبت في قاعدة الجفرة وبالقرب من مدينة غريان.
وقال التقرير الأممي إن أبو ظبي زودت حفتر
بطائرات من دون طيار تحمل قنابل ذكية وصواريخ موجهة. كما زودته أيضاً بسفينة حربية
تم إدخال تعديلات عليها وزُودت بمدافع وتجهيزات هجومية.
هذا وسبق أن عبر مبعوث الأمم المتحدة إلى
ليبيا غسان سلامة عن أمله في أن يسفر مؤتمر دولي الشهر الجاري عن إصدار قرار
من مجلس الأمن الدولي يلزم القوى الأجنبية بوقف حرب بالوكالة تشهد تصعيداً ووضع
آلية عاجلة لتطبيق حظر الأسلحة المفروض عليها.
وسيكون المؤتمر الذي تنظمه ألمانيا أول مسعى
دبلوماسي كبير لإنهاء القتال الذي بدأ عندما شنت القوات التي يقودها خليفة حفتر هجوماً
من قواعدها في شرق ليبيا على العاصمة طرابلس قبل ستة أشهر.
وسيسعى المؤتمر إلى حشد اللاعبين الخارجيين
الرئيسيين لوقف الانتهاكات السافرة بشكل متزايد لحظر السلاح الذي فرضته الأمم
المتحدة والضغط على حلفائهم داخل ليبيا للالتزام بوقف لإطلاق النار وعملية سياسية
جديدة.
وقال سلامة في مقابلة «التعبير عن الأمل
والتشجيع والدعم الشفوي ليس ما أتطلع إليه – أنا أتطلع إلى تعبير واضح عن إرادة
لإنهاء الحرب في ليبيا».
وأضاف «يجب التعبير عن ذلك بوضوح في
قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومن خلال آلية للمتابعة من أجل حماية تطبيق
هذا القرار».
ومنذ وقت طويل تدعم الإمارات ومصر حفتر كما
منحته فرنسا وروسيا دعمهما. وترتبط تركيا وإيطاليا -وهما الدولتان الغربيتان
الوحيدتان اللتان أعادتا فتح سفارتيهما في طرابلس بعد جولات القتال السابقة-
بعلاقات وثيقة مع الحكومة المعترف بها دولياً في العاصمة الليبية.
وقال سلامة إن لجنة الخبراء التابعة للأمم
المتحدة والتي تراقب حظر الأسلحة تحقق في عشرات الانتهاكات وإن التدخل الأجنبي
الذي صار «صارخاً بصورة أكبر» من ذي قبل ينطوي على ما يمكن أو يحتمل أن
يكون استعانة بمرتزقة أجانب ومشغلين لطائرات مسيرة قدمتها جهات خارجية.
ومن المقرر أن تنشر لجنة الخبراء تقريراً
بحلول نهاية العام لكن توثيقها المفصل للانتهاكات المزعومة في السنوات الأخيرة
-بما فيها ما ينسب إلى الإمارات- لم يؤد إلى انتقاد رسمي لأي طرف.
حيث قال سلامة إن نظام الإعلان عن الانتهاكات
يحتاج إلى أن يكون أسرع وأكثر «تفاعلية». وأضاف «نحتاج منهم إلى أن
يعبروا عن أنفسهم فور كشف الحقيقة وألا ينتظروا تقريراً يصدر في نهاية
العام».
وتابع «نحتاح إلى أن تكون لجنة العقوبات
أكثر نشاطاً في معاقبة من ينتهكون حظر السلاح، ونحتاج من الدول التي تنتج تلك
الأسلحة أو تجلبها أن تلتزم علنا بوقف أي نقل للأسلحة إلى ليبيا».
وليبيا مقسمة إلى معسكرين متنافسين قائمين في
الشرق والغرب منذ عام 2014، بعد ثلاث سنوات من الإطاحة بالقذافي في انتفاضة ساندها
حلف شمال الأطلسي.
وكشف الهجوم على طرابلس الذي توقف على مشارف
المدينة الانقسامات الدولية. فقد شن حفتر حملته في الرابع من أبريل/نيسان خلال
زيارة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لطرابلس كما بدأ الهجوم قبل
عشرة أيام من عقد مؤتمر وطني كان أساساً لعملية سلام أعد لها سلامة.
ومنذ ذلك الوقت فشل مجلس الأمن في الاتفاق
على أي بيان أو قرار حول الحملة. واتصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحفتر في
بدايات الهجوم للاعتراف بدوره في ليبيا.
وأسفرت الحملة عن مقتل وإصابة مئات المدنيين
ونزوح أكثر من 120 ألف شخص. وفي السادس من أكتوبر/تشرين الأول أصابت ضربة جوية
أُلقيت المسؤولية عنها على قوات حفتر نادياً للفروسية قريباً من مجمع الأمم
المتحدة في طرابلس وأسفرت عن إصابة عدد من الأطفال.
