رفعت السلطات الإيرانية، السبت، 23
نوفمبر/تشرين الثاني الحجب المفروض على خدمة الإنترنت في العاصمة طهران، وباقي
المدن الكبرى، بعد حجبها عقب «احتجاجات الوقود»، التي شهدتها البلاد.
وقد ذكر مراسل الأناضول، أن السلطات بدأت
رفعاً تدريجياً، للحجب المفروض على الإنترنت في عموم البلاد الخميس.
وأضاف أن رفع الحجب الذي بدأ الخميس، في
محافظتي هرمزغان (جنوب)، وبوشهر (شمال شرقي)، وشمل الجمعة، محافظات خران الشمالية
(شمال شرقي)، وخراسان الجنوبية (شرقي)، ويزد (وسط)، وهمدان، وتشهار محال وبختياري
(غرب).
وأوضح أن الحجب المفروض على خدمات الإنترنت،
في العاصمة طهران وباقي المدن الكبرى، تم رفعه مساء السبت.
وذكر مسؤولون في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا
المعلومات الإيرانية، أن الحجب المفروض على استخدام الإنترنت في الهواتف الذكية،
سيرفع ابتداءً من الأحد.
وتسبب قرار السلطات الإيرانية بحجب خدمة
الإنترنت في البلاد، بتعطيل عمل البنوك، وتعليق أنشطة الشركات التي تبيع منتجاتها
عبر الإنترنت، فضلاً عن تراجع نسبة الصادرات والواردات، الأمر الذي تسبب بخسائر
يومية تُقدّر بملايين الدولارات.
وكان مجلس الأمن القومي الإيراني، أعلن حجب
خدمة الإنترنت في عموم البلاد، بهدف الحيلولة دون اتساع نطاق «احتجاجات
الوقود».
من جهة أخرى، أعلنت الشرطة الإيرانية، توقيف
180 شخصاً لهم صلة بتنظيم الاحتجاجات في البلاد.
فيما اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني، جهات
خارجية بالوقوف وراء الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد، عقب رفع السلطات أسعار
الوقود.
جاء ذلك وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام إيرانية
نقلاً عن روحاني خلال كلمة له باجتماع مجلس الوزراء.
وأضاف روحاني «إن شعبنا يدرك جيداً أن
الهدف الرئيسي للبلاد هو تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال إمداد الطاقة حتى لا نحتاج
إلى الخارج، وأن نكون قادرين على التنفيذ والعمل بشكل صحيح واستهلاك الطاقة التي
يتطلبها إنتاجنا المحلي، وأيضاً تطبيق وتنفيذ قدر لا بأس به من العدالة في
المجتمع».
وأشار الرئيس الإيراني إلى أن المظاهرات كانت
منظمة من خارج البلاد، مضيفاً «إن الإيرانيين خرجوا من اختبار تاريخي آخر
وأظهروا بأنهم لا يسمحون مطلقاً للعدو بتنفيذ مخططاته المقيتة، على الرغم من أنهم
قد يواجهون مشاكل اقتصادية ويشكون من إدارة البلاد».
وأردف «إن الشعب الإيراني بدد مخططات
العدو في حوادث مختلفة، وهذه المرة نجح أيضاً في إفشال مخططات العدو، وإحباط
مؤامرات أولئك الذين فرضوا العقوبات القصوى في السنتين الماضيتين وأعدوا الخطط ضد
النظام، لنشر الفوضى وانعدام الأمن، وسعوا إلى دفع الناس ضد النظام ليخرجوا إلى
الشوارع في يوم ما.
حيث أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية،
السبت، إعادة فتح منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران.
وقالت الهيئة في بيان، اطلعت عليه الأناضول،
إنه تمت إعادة فتح منفذ الشلامجة الحدودي أمام حركة المسافرين من العراق إلى
إيران.
وكان المعبر الواقع في محافظة البصرة أقصى
جنوبي العراق أغلق في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أمام حركة المسافرين بناء على
طلب طهران، على خلفية الاحتجاجات على رفع أسعار الوقود.
وتأتي إعادة فتح المعبر أمام المسافرين إثر
تراجع حركة الاحتجاجات في إيران على نحو كبير، بينما لا يزال العراق يشهد احتجاجات
مناهضة لحكومة بغداد.
فقد دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو،
الجمعة، الإيرانيين إلى توثيق عمليات القمع التي تنفذها السلطات ضد المحتجين خلال
الاحتجاجات الأخيرة التي تلت رفع أسعار البنزين.
وكتب بومبيو تغريدة عبر تويتر بالفارسية ثم
بالإنجليزيّة جاء فيها: «طلبت من المحتجين الإيرانيين أن يرسلوا لنا المقاطع
المصورة والصور والمعلومات التي توثق حملة النظام على المتظاهرين».
وأضاف أن «الولايات المتحدة ستنشر هذه
الانتهاكات وتعاقب مرتكبيها».
وبمجرد نشر بومبيو التغريدة، قام إيرانيون
بالرد ونشر مقاطع مصورة وصور تظهر عمليات القتل والقمع، التي رافقت الاحتجاجات في
المدن الإيرانية، حسب موقع «الحرة» الأمريكي.
ونشرت ناشطة سياسية إيرانية تدعى مونيكا إيرتل، مقطع فيديو يظهر سقوط جرحى برصاص قوات الأمن الإيرانية أرفقته بتعليق قالت فيه إن هذا جزء من «الفظائع» التي خرجت للعلن رغم انقطاع الإنترنت في البلاد.
وتشهد إيران، منذ أيام، تظاهرات
احتجاجية على رفع أسعار الوقود، فيما تتهم السلطات الإيرانية جهات رسمية
«أطرافاً خارجية» لم تسمها، بالسعي لإخلال النظام العام.
والأحد، أوقفت السلطات الإيرانية نحو 1000
شخص خلال احتجاجات عنيفة على زيادة سعر الوقود، بحسب وسائل إعلام محلية.
وأحرق محتجون غاضبون ما يزيد عن 100 مصرف،
و50 متجراً خلال الاحتجاجات.
وتسببت الاحتجاجات بسقوط قتلى وجرحى بين
المتظاهرين وقوات الأمن.
