مقتدى الصدر للحكومة: «فسدة، استقيلوا فوراً حقناً للدماء، وإن لم تفعلوا فهذه بداية نهاية بلدنا»

على خلفية تصاعد وتيرة الاضطرابات بصورة كبيرة في محافظة ذي قار، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الحكومة العراقية إلى تقديم استقالتها «فوراً»، من أجل «حقن الدماء»، ولتجنب تحويل البلاد إلى «سوريا ثانية».

وقال الصدر في بيان نشره عبر «فيسبوك» إنه ينأى بنفسه عن «التدخل فيما يدور بالعراق من فتنة عمياء بين الحكومة الفاسدة ومتظاهرين لم يلتزموا بالسلمية بعد يأسهم».

وأضاف أنه ينصح الحكومة بـ «الاستقالة فوراً حقناً للدماء (…)، ولعدم تحويل العراق إلى سوريا ثانية، يرتع فيها قائد الضرورة ويتسلط فيها الفساد».

بينما يحتفل العالم ب #عيد_الشكر وتتجمع العائلة على طاولة واحدة، تحتفل الحكومة في #العراق ب #عيد_الموت جماعي، العائلة العراقية تجلس على الطاولة وهي فاقدة لأحد أولادها بسبب رصاصة في الرأس.
أكثر من 600 ضحية
أكثر من 20 الف جريح#insm_iq#IraqiProtests pic.twitter.com/nFWjxaxN54

وحذّر من أنه «لو لم تستقِل (الحكومة) فهذه بداية نهاية العراق، ولن ينفع نصحي للمتظاهرين السلميين على الإطلاق».

كما نصح الصدر المتظاهرين بـ «الالتزام بالأخلاقيات العامة للتظاهر، ومعاقبة المسيئين وإبعادهم»، منتقداً في الوقت نفسه إضرام النيران بالقنصلية الإيرانية في النجف، مساء الأربعاء.

وعبّر الصدر مجدداً عن دعمه للاحتجاجات ومطالبها برحيل الحكومة، لكن حثهم على إبعاد الاحتجاجات عن «المقدسات ومرجعياتها»، في إشارة إلى مدينتي النجف وكربلاء المقدستين لدى الشيعة.

وأضرم مئات المتظاهرين النيران في القنصلية الإيرانية بالنجف مساء الأربعاء، في حين كانت ذي قار، الخميس، مسرحاً لأعمال عنف واسعة النطاق قتل خلالها 25 متظاهراً وأصيب مئات برصاص قوات الأمن في تصعيد كبير للاحتجاجات المناهضة للحكومة التي بدأت مطلع تشرين أول/أكتوبر الماضي.

ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط 370 قتيلاً على الأقل و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.

وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.