أمرٌ بالقبض على الحاكم العسكري لمحافظة ذي قار بعد اتهامه في قتل عشرات المتظاهرين العراقيين

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد 1 ديسمبر/كانون الأول 2019، صدور أمر بالقبض على الفريق جميل الشمري ومنعه من السفر، بعد اتهامه بالضلوع في قتل المتظاهرين بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس القضاء، أشار إلى أن القرارات الصادرة ضد الشمري جاءت بعد «جريمة إصدار الأوامر التي تسببت بقتل متظاهرين في المحافظة».

من شأن هذا القرار أن يُهدِّئ قليلاً من غضب المحتجين في محافظة ذي قار، الذين أضرم بعضهم النار صباح اليوم بمنزل الشمري، الذي يُعد بمثابة الحاكم العسكري للمحافظة.

الشمري كان قد أُعفي من منصبه بعد يومين من تكليفه بأمر من رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، على خلفية مقتل 35 محتجاً وإصابة أكثر من مئتين باشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين وسط مدينة الناصرية (عاصمة محافظة ذي قار).

أمام هذا المشهد الدموي، هدد محافظ ذي قار عادل الدخيلي بالاستقالة، مطالباً عبدالمهدي بإبعاد القادة الأمنيين «الذين تسببوا في إراقة الدماء بالمحافظة».

من جهته، قال النائب صادق السليطي، في بيان نشره مساء السبت، إن «ما جرى في مدينة الناصرية التي تجسدت بأبشع صور المأساة والألم في فجر الخميس الماضي.. لن ولم تمر دون محاسبة ومعاقبة مرتكبيها».

السليطي لفت إلى أنه تمت المطالبة «بعقد جلسة برلمانية خاصة بأحداث ذي قار لمحاسبة المقصرين والمجرمين، والتي ستنعقد اليوم الأحد، لمناقشة أسباب ودوافع تلك الانتهاكات الإجرامية بحق أبناء محافظتنا للمطالبة بدماء شهدائنا».

تأتي هذه التطورات في وقت ترتفع فيه أعداد الضحايا، فمنذ اندلاع الاحتجاجات، سقط ما لا يقل عن 418 قتيلاً وأكثر من 15 ألف جريح، بحسب إحصاء أعدته وكالة الأناضول، استنادا إلى أرقام كل من لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية)، ومصادر طبية وحقوقية.

يُشكل المحتجون الغالبية العظمى من الضحايا، وقد سقطوا في مواجهات ضد قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.

ومنذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة طالبت برحيل حكومة عادل عبدالمهدي، التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام.

طالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.

وليس معلوماً إن كان البرلمان سيصوِّت اليوم أم لا، خلال جلسته على استقالة الحكومة، التي تتولى السلطة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018.