توعدت فرنسا،
الولايات المتحدة بـ «ردٍّ أوروبي قوي»، بعد التهديدات التي صدرت عن
واشنطن بفرض ضرائب جديدة على السلع الفرنسية التي تستوردها أمريكا.
وزير الاقتصاد
الفرنسي برونو لومير، أعلن الثلاثاء 3 ديسمبر/كانون الأول 2019، رفضَ بلاده
لاعتزام الولايات المتحدة الأمريكية فرض رسوم جمركية على منتجات فرنسية، رداً على
رسوم أقرَّتها باريس على عمالقة التكنولوجيا الأمريكية، مثل «جوجل» و
«أمازون» و «فيسبوك».
لومير في مؤتمر
صحفي بمقر وزارته أوضح أنه من غير المقبول فرض واشنطن رسوماً جمركية بنسبة تصل إلى
%100، على سلع فرنسية تصل قيمتها إلى 2.4 مليار دولار، مثل النبيذ واللبن والجبنة.
كما أشار إلى
أن «الولايات المتحدة حليف هام، وموقفها هذا غير متوقع تجاه فرنسا
وأوروبا»، مبيناً أن فرض باريس رسوماً على عمالقة التكنولوجيا الأمريكية يهدف
لتحقيق العدالة في القضايا المالية.
المسؤول
الفرنسي أضاف أن مساعي التوصل إلى حلٍّ حول هذا الأمر متواصلة لدى منظمة التعاون
الاقتصادي والتنمية (OECD)، داعياً إلى تجنب النزاع في هذا الخصوص.
الوزير الفرنسي
توعَّد بردٍّ على صعيد الاتحاد الأوروبي، في حال فرضت واشنطن ضرائب على سلع بلاده.
وكان البرلمان الفرنسي صوَّت في يوليو/تموز 2019، لصالح قانون جديد يسمح بفرض
ضرائب على الشركات الرقمية العملاقة مثل فيسبوك وآبل وأمازون.
التهديدات
الأمريكية تأتي بعد عدم تقبل واشنطن القرار الفرنسي بفرض ضرائب وصفتها بالتمييزية،
على عمالقة الإنترنت الأمريكيين، وهي جوجل وأمازون وفيسبوك وآبل، إذ هدَّدت
الإثنين بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة 100% على سلع فرنسية بقيمة 2,4 مليار دولار.
يمكن أن تطال زيادة
الرسوم النبيذَ والأجبان، اعتباراً من منتصف يناير/كانون الثاني، بعدما اعتبر
تقرير صادر عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الضرائب الفرنسية المعروفة برسم
«جافا» (الحرف الأول من أسماء الشركات الكبرى جوجل وأمازون وفيسبوك
وآبل) تعاقب المجموعات الرقمية الأمريكية العملاقة.
من جانبه قال
الممثل التجاري الأمريكي، روبرت لايتيزر، إن قرار وضع الرسوم الجمركية «يرسل
إشارةً واضحةً بأن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات ضد أنظمة الضرائب الرقمية، التي
تميز أو تفرض بطريقة أو بأخرى أعباء غير ضرورية على الشركات الأمريكية».
إذ حذَّر
الممثل التجاري الأمريكي بأن واشنطن تبحث إمكان التوسع بالتحقيق، للنظر في ضرائب
مماثلة تفرضها النمسا وإيطاليا وتركيا.
رسم
«جافا» مفروض على الشركات الكبرى في القطاع، ولكنه لا يتعلق بأرباحها
المعززة في دول الضرائب فيها ضعيفة مثل أيرلندا، بل برقم الأعمال، بانتظار تكييف
القواعد على مستوى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
يتطلَّب دخول
هذه الزيادة الأمريكية على جمارك البضائع الفرنسية حيِّز التنفيذ موافقة الرئيس
الأمريكي، وقد يعمّق تطبيقها الانقسامات مع الاتحاد الأوروبي.
