قضت محكمة باكستانية، الثلاثاء 17 ديسمبر/كانون الأول 2019، بإعدام
الرئيس السابق برويز مشرف بتهمة الخيانة العظمى، في سابقة هي الأولى في تاريخ
البلاد.
حسبما ذكرت صحيفة «دون نيوز» (محلية خاصة)، أصدرت هيئة
المحكمة الخاصة في إسلام آباد المؤلفة من 3 قضاة برئاسة رئيس المحكمة العليا في
بيشاور، وقار أحمد سيث، حكماً بالإعدام على مشرف في قضية الخيانة العظمى.
الصحيفة الباكستانية قالت إن حيثيات الحكم ستصدر في غضون 48 ساعة.
وأشارت إلى أن المحكمة الخاصة أعلنت الحكم بعد أن حجزت القضية للحكم في 19
نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
كانت المحكمة الخاصة في ذلك الوقت أعلنت أنها ستعلن الحكم في 28
نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بالاستناد إلى محضر المحكمة المتاح.
يواجه مشرف تهمة الخيانة العظمى؛ بسبب إعلانه حالة الطوارئ عام 2007،
وتعليق العمل بالدستور.
كان قد فتح قضية خيانة الدولة ضده في عام 2013 بطلب من الحكومة، وقامت
وزارة الداخلية بضم اسمه إلى «القائمة السوداء» التي وضعتها الوزارة.
في شهر سبتمبر/أيلول، أمرت محكمة باكستانية تحاكم الرئيس السابق برويز
مشرف بسبب الهجوم الدامي الذي شنه جيشه على إسلاميين كانوا متحصنين في المسجد
الأحمر بإسلام آباد في 2007، بمصادرة ممتلكاته.
كما يتعرض مشرف الذي غادر باكستان في مارس/آذار 2016 الى دبي لإجراء
فحوص طبية، لملاحقات قضائية بسبب 4 قضايا تعود إلى 2007، ومنها دوره المفترض في
اغتيال منافسته بنازير بوتو وفرض حالة الطوارئ والتي توجه إليه بسببها تهمة
«الخيانة العظمى».
كان الإمام المتشدد عبدالرشيد غازي في عداد حوالي 100 شخص قُتلوا في 10 يوليو/تموز 2007 خلال الهجوم على المسجد الأحمر في إسلام آباد. كان ذلك المسجد مركزاً للإسلاميين المطالبين بفرض الشريعة الإسلامية وإسقاط حكومة مشرف العسكرية.
في تصريح لوكالة فرانس برس، قال أحد محامي المسجد الأحمر، طارق أسد،
إن «المحكمة أصدرت الأمر اليوم بمصادرة ممتلكاته». وأضاف أن «مرحلتنا المقبلة
ستكون الضغط على وزارة الداخلية لإعادة مشرف حتى يتمكن من المثول أمام القضاء
والرد على كل التهم الموجهة إليه».
يشار إلى أن القانون الباكستاني يعاقب على جريمة خيانة الدولة
بالإعدام أو السجن المؤبد.
قاد مشرف انقلاباً عسكرياً، في 12 أكتوبر/تشرين الأول 1999، ضد حكومة نواز
شريف المنتخبة. قبل أن يضطر للاستقالة، في أغسطس/آب 2008؛ تحت ضغوط من حزبي الشعب
الباكستاني واتحاد مسلمي باكستان.
