قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبدالكريم الهاروني،
السبت، 4 يناير/كانون الثاني، إن تجربة مفاوضات تشكيل الحكومة «أثبتت أن
الأحزاب المحسوبة على الثورة خذلت النهضة، وأضاعت فرصة على البلاد في تشكيل حكومة
تحقق أهداف الثورة وتقاوم الفساد».
حيث أضاف الهاروني، في تصريحات صحفية على هامش انعقاد الدورة الـ35
لمجلس شورى حركة «النهضة»، في العاصمة تونس، أن «هذه الأحزاب (لم
يذكرها) انتخبها الشعب لتحكم لا لتبقى في المعارضة».
تابع: «ظنوا أن النهضة ستتراجع عن موقفها الذي أعلنته في الحملة
الانتخابية والتزاماتها وبأنها ستتحالف مع (حزب) قلب تونس لإدانتها فيما بعد
بذلك»، في إشارة لتجديد رفض حركته للتحالف مع «قلب تونس».
استدرك قائلاً: «النهضة تريد حكومة حسب برنامج مبني على كفاءات
وطنية ومفتوحة على مختلف الأطراف التي ترغب في مساندتها».
شدد الهاروني على أن حركته «لن ترجع إلى الأحزاب المحسوبة على
الثورة»، كما جدد التأكيد على أن «النهضة» لن تتحالف مع الأحزاب
التي قالت سابقاً إنها لن تتحالف معها، في إشارة لـ»قلب تونس».
قال: «نحن نبحث عن حل لتكوين حكومة تكون في مستوى تطلعات
التونسيين ومن سيعارضها فمن حقه ذلك ومن سيعطلها فسيعطل مصلحة البلاد».
زاد الهاروني: «نحن حريصون على تشكيل حكومة لها مصداقية في
البرنامج والكفاءات وبعيدة عن كل شبهة فساد».
حيث قرّر البرلمان التونسي، السبت، عقد جلسة عامة الجمعة المقبلة،
للتصويت على الثقة بأعضاء حكومة الحبيب الجملي.
قال رئيس البرلمان راشد الغنوشي، في تصريحات له، أنه تم تأخير عقد
الجلسة العامة إلى الجمعة بعد أن تم اقتراح عقدها الثلاثاء القادم، وذلك
«لتوفير الفرصة أمام الكتل للحوار والنقاش ولتنظيم مزيد من المشاورات
والوفاقات للتصويت على الحكومة».
حول إمكانية تعديل تركيبة الحكومة، أفاد الغنوشي أن «الأصل أن لا
يتم إضافة تحوير على قائمة الحكومة، لكن ما دامت القائمة لم تقدّم إلى الجلسة
العامة يبقى الأمر متاحاً».
لم يستبعد الغنوشي إمكانية تعديل تركيبة الحكومة.
تحتاج حكومة الحبيب الجملي إلى الأغلبية المطلقة من الأصوات (109
أصوات من مجموع 217) لنيل ثقة البرلمان.
قال «أضاعوا فرصة تشكيل حكومة تقاوم الفساد».. حزب النهضة يهاجم أحزاباً محسوبة على الثورة
الخميس، أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلّف الحبيب الجملي عن تركيبة
حكومته الجديدة التي ضمّت كفاءات مستقلّة عن كل الأحزاب السياسية، حسب قوله.
تضم الحكومة الجديدة برئاسة الجملي 42 عضواً بينهم 28 وزيراً و14
كاتباً للدولة.
