قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، 5 يناير/كانون الثاني، إن
جنود بلاده بدأوا بالفعل التوجه إلى ليبيا بشكل تدريجي.
جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية مع قناتي «سي إن إن»
و»دي» المحليتين. حيث قال أردوغان إن تركيا ترسل أيضاً كبار قادة الجيش.
فيما أكد أردوغان عدم انزعاج بلاده من إدانة السعودية لقرار إرسالها
قوات إلى ليبيا. مضيفاً «لا نقيم وزناً لإدانتها»، بل نحن من ندين
إدانتها.
وقال رجب طيب أردوغان إن تركيا وليبيا قد تعملان مع شركات دولية
للتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط في أعقاب إبرام اتفاق بين أنقرة
وحكومة طرابلس لترسيم الحدود.
في المقابل لاقت مصادقة البرلمان التركي، على مذكرة رئاسية تفوّض
الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، ترحيباً شعبياً واسعاً بين سكان العاصمة
الليبية طرابلس.
يذكر أنه منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، تشن قوات خليفة حفتر، هجوماً
للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر الحكومة الليبية، التي ينازعها حفتر، بدعم خارجي،
على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
فضلاً عن القتلى والجرحى والمشردين ودمار البنية التحتية، أجهض هجوم
حفتر على طرابلس جهوداً كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين،
ضمن خريطة طريق أممية لإنهاء الأوضاع المتأزمة في ليبيا منذ عام 2011.
حيث وصف علي قروان (34 عاماً)، ليبياً يعمل بأحد حقول النفط، مذكرة
التفاهم المبرمة بين الحكومتين الليبية والتركية، والتي تسمح بإرسال جنود أتراك
إلى ليبيا، بأنها «خطوة تاريخية».
أضاف «قروان»، للأناضول: «سيُذكر يوم توقيع الاتفاقية،
في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بأنه نقل ليبيا آلاف السنين. وهذا التاريخ
سيذكره أحفاد أحفادنا وأحفاد الجمهورية التركية إن شاء الله. فالتاريخ يكرر نفسه
اليوم».
في ذلك اليوم، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع رئيس المجلس
الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، مذكرتي تفاهم، تتعلق الأولى بالتعاون الأمني
والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية شرق المتوسط، بهدف حماية حقوق
البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
تابع المواطن الليبي، وهو يقطن في منطقة صلاح الدين بالعاصمة،
«رأيت بأم عيني قوات فاغنر الروسية والقوات المصرية (الداعمة لحفتر) وهم
يقاتلون شبابنا يداً بيد».
قال إنه ما إن أعلن البرلمان التركي مصادقته على مذكّرة إرسال القوات
حتى عمّت الأهازيج والزغاريد في مدينتي طرابلس والزاوية (50 كلم غرب طرابلس).
شدد «قروان»، على أن «الشارع الطرابلسي يعرف أن هذا
التدخل لصد هجوم عدواني بربري».
فيما أعرب عضو جمعية الدولة المدنية الليبية، جمال تيتي (60 عاماً)، عن «الشكر لتركيا حكومة وشعباً، لموقفها الشجاع والتاريخي بجانب الشعب الليبي، خلال دفاعه عن نفسه ضد هذه الهجمة الشرسة.»
تابع «تيتي»، للأناضول، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية
بين تركيا وليبيا، «جاءت في الوقت القاتل بعدما اتفق الطامعون على تقسيم
ثروات شرق البحر المتوسط فيما بينهم، وإبعاد تركيا عن الاستفادة منها».
أردف: «حان وقت نهوض تركيا، واستلام زمام المبادرة، ليس في البحر
المتوسط فقط، بل في العالم كله».
أضاف تيتي، أن «تركيا باتت من الدول التي تستطيع أن تغيّر موازين
العالم في مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، وتقول كلمتها بكل عزّة وفخر».
شدد على أنه لولا توقيع مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا في هذا الوقت،
لكان الوضع صعباً جداً بالنسبة «للأحرار والشرفاء على هذه الأرض».
حيث صوت 325 نائباً في البرلمان التركي، الخميس الماضي، لصالح مذكرة
التفويض الرئاسية لإرسال قوات، مقابل رفض 184 نائباً، ليتم تمرير المذكرة.
جاء في مذكرة التفويض أن الجهود التي بدأتها ليبيا، عقب أحداث
فبراير/شباط 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة
المتزايدة، التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد.
أكدت أن من الاعتبارات التي تدفع تركيا نحو إرسال قوات عسكرية إلى
ليبيا، هو حماية المصالح الوطنية، انطلاقاً من القانون الدولي، واتخاذ جميع
الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية، والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في
ليبيا.
أيضاً من الاعتبارات، الحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى،
مثل الهجرات الجماعية، وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب الليبي،
وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا.
بينت المذكرة أن تقدير زمن إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان
انتشارها، سيكون في عهدة رئيس الجمهورية، وفقاً للمبادئ التي حددها الرئيس بشأن
اتخاذ جميع أنواع التدابير للقضاء على المخاطر والتهديدات.
كما أوضحت أن مدة التفويض ستكون عاماً واحداً قابلة للتمديد، وفقاً
للمادة 92 من الدستور التركي المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية.
