وصفت الجزائر
قصف الكلية العسكرية في العاصمة الليبية طرابلس بأنه «عمل إجرامي يرقى إلى
جريمة الحرب»، وفق ما جاء في بيان للرئاسة الجزائرية، الإثنين 6 يناير/كانون
الثاني 2020، عقب لقاء الرئيس عبدالمجيد تبون مع رئيس الحكومة الليبية فايز
السراج، خلال زيارته للبلاد.
تبون أكد
للسراج «الموقف الثابت للجزائر حيال الأزمة الليبية، والذي يستند أساساً إلى
مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير»، وعلى «ضرورة إيجاد حل سياسي
لهذه الأزمة يضمن وحدة ليبيا شعباً وتراباً وسيادتها الوطنية، بعيداً عن أي تدخل
أجنبي».
من جهة أخرى،
دعت الجزائر المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في فرض الوقف الفوري لإطلاق النار
ووضع حد للتصعيد العسكري الذي يتسبب يومياً في المزيد من الضحايا.
كما ناشدت
المجموعة الدولية، وخاصة مجلس الأمن الدولي، تحمل مسؤولياتها في فرض احترام السلم
والأمن بليبيا، وحثت الأطراف المتنازعة على إنهاء التصعيد. ودعت الأطراف الخارجية
إلى العمل على «وقف تغذية هذا التصعيد».
نددت الجزائر،
وفق البيان نفسه، بأعمال العنف، وآخرها المجزرة التي حصدت أرواح حوالي 30 طالباً
في الكلية العسكرية بطرابلس، واصفة القصف بأنه «عمل إجرامي يرقى إلى جريمة
حرب».
إذ شدد بيان
الرئاسة على أن الجزائر تعتبر طرابلس «خطاً أحمر ترجو ألا يجتازه أحد».
وحث البيان «الأشقاء في ليبيا على تغليب العقل والحكمة وانتهاج أسلوب الحوار
بعيداً عن الضغوط الأجنبية، حتى يتسنى تحقيق حل سياسي يرضى به الشعب الليبي ويضمن
له الأمن والاستقرار والازدهار».
كما نقل عن
السراج تأكيده، خلال اللقاء، «تقديره وشكره للجزائر على مواقفها الأخوية
الثابتة من الأزمة الليبية». وجدد ثقته الكاملة في «المجهودات التي
تبذلها الجزائر للتخفيف من حدة التصعيد ودعمها للحل السياسي».
تجدر الإشارة
إلى أنه يوم السبت 4 يناير/كانون الثاني تعرضت الكلية العسكرية في طرابلس لهجوم صاروخي
أسفر عن مقتل 30 طالباً وإصابة 33 آخرين.
إذ أعلنت حكومة
الوفاق الليبية، المعترف بها دولياً، الأحد، أن الهجوم تم بطائرة مسيرة صينية
الصنع زودت بها الإمارات قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
تقول الجزائر
إنها تسعى إلى حل سلمي للأزمة بليبيا، وأعلنت أن لديها مبادرات متعددة لهذا الغرض،
في حين جدد وزير الخارجية الجزائري بوقادوم تأكيده أن الجزائر ترفض أي وجود عسكري
أجنبي في ليبيا، داعياً إلى «حل بين الليبيين» وحدهم.
انعكس قلق
الجزائر من التصعيد الكبير في ليبيا المجاورة لها، عبر عقد رئيس البلاد «تبون»
اجتماعاً للمجلس الأعلى للأمن الجزائري نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، وذلك عقب
تسلمه السلطة مباشرة؛ لدراسة الأوضاع «على الحدود الجزائرية مع ليبيا».
قرر المجلس،
الذي يتشكل من القيادات العسكرية والمدنية للبلاد، «جملة من التدابير يتعين
اتخاذها لحماية الحدود»، خصوصاً مع ليبيا، والتي تبلغ أكثر من 1000 كم.
يُذكر أن
المشير خليفة حفتر يشن، منذ أبريل/نيسان الماضي، هجوماً عسكرياً هدفه السيطرة على
العاصمة الليبية طرابلس، وأعلن في 12 ديسمبر/كانون الأول «معركة حاسمة» جديدة.
يلقى حفتر
دعماً من مصر والسعودية ودولة الإمارات، وهي الدول المنافسة لتركيا، التي تدعم
حكومة الوفاق.
