بلجيكية طلبت من 3 أطباء مساعدتها في الانتحار، حضرت أسرتها لحظات وفاتها، لكن القضية راحت للمحكمة

يخضع ثلاثة أطباء بلجيكيون للمحاكمة بتهمة القتل، الثلاثاء 14 يناير/كانون الثاني 2020، لمساعدتهم امرأة على الانتحار، وهي القضية الجنائية الأولى من نوعها في البلاد التي تتعلق بالقتل الرحيم. 

حسب صحيفة The Guardian البريطانية اتُهم الأطباء، الذين لم يُعلن عن أسمائهم، بتسميم تاين نيس البالغة 38 عاماً، يوم 27 أبريل/نيسان 2010، بصورة غير قانونية. ويقول المدعون العامون إن نيس لم تستوف شروط قانون القتل الرحيم في بلجيكا.

وهؤلاء هم أول أطباء يخضعون للمحاكمة بسبب القتل الرحيم في بلجيكا منذ أن شرّعت البلاد هذه الممارسة في 2002.

وهؤلاء الثلاثة، وهم الأشخاص الذين يلزم توقيعهم لإجراء هذه العملية، هم الطبيب المشرف على إعطائها الحقنة المميتة، وطبيبها العام السابق، وطبيب نفسي. 

اشتكى والدا نيس وأخواتها، الذين حضروا وفاتها، أن عملية القتل الرحيم مورست بشكل غير محترف وأن نيس لم تكن تعاني اضطراباً عقلياً مستعصياً؛ وهو شرط أساسي للموافقة على هذه الممارسة.

ستُركز المحاكمة، التي ستُقام في مدينة جنت الشمالية، على اختيار هيئة المحلفين، عندما تبدأ مساء الثلاثاء 14 يناير/كانون الثاني 2020، وهي عملية قد تستغرق وقتاً نظراً للطبيعة الحساسة لهذه القضية.

سيقرأ المدعون العامون عريضة الاتهام يوم الجمعة القادم 17 يناير/كانون الثاني 2020، قبل أن يُمنح الأطباء فرصةً للتحدث في يوم الإثنين الذي يليه.

يسمح القانون البلجيكي للبالغين بطلب الحق في الوفاة، في حال كانوا يعانون آلاماً جسدية أو نفسية غير محتملة ناتجة عن اضطراب خطير لا شفاء منه. وامتد هذا القانون ليشمل المرضى الأطفال الميؤوس من شفائهم في عام 2014.

معظم المرضى الذين يختارون الوفاة بمساعدة طبية يكونون في المراحل النهائية من السرطان، لكن نطاق المعاناة النفسية اتسع ليشمل، على سبيل المثال، توأمين ولدا أصمين وأصيبا بالعمى، غير قادرين على تحمل عدم قدرتهما على رؤية أو سماع أحدهما الآخر. 

وفي هولندا، التي يُعد القتل الرحيم مشروعاً فيها أيضاً، تمت تبرئة طبيب في محاكمة في سبتمبر/أيلول الماضي، بعد أن اتُهم بعدم الحصول على موافقة ملائمة من امرأة تعاني مرض الزهايمر. وقد سعى المدعون العامون هناك منذ ذلك الوقت للحصول على قرار من المحكمة العليا.