«يواجه نفس ظروف فترة العشرينات الهادرة».. تحذيرات من كارثة مقبلة للاقتصاد العالمي ومخاوف من آثارها

تحذيرات جديدة أطلقتها كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي،
بشأن احتمالية تعرض الاقتصاد العالمي لخطر عودة الكساد الكبير، بسبب انعدام
المساواة وعدم استقرار القطاع المالي.

حسب تقرير نشره موقع صحيفة The Guardian البريطانية، نقل عن
كريستالينا جورجيفا، خلال كلمتها في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن، أن
الأبحاث الجديدة لصندوق النقد الدولي، التي تقارن الاقتصاد الحالي بما يُطلق
عليه فترة «العشرينيات الهادرة»، التي أفضت إلى انهيار بورصة وول ستريت
عام 1929، كشفت عن وجود اتجاهٍ مشابه بالفعل.

كريستالينا أوضحت أنه بالرغم من سد فجوة عدم المساواة بين الدول خلال
العقدين الماضيين، اتسعت هذه الفجوة داخل البلاد نفسها، وخصّت المملكة المتّحدة
بنقدٍ خاص.

حيث قالت كريستالينا: «في المملكة المتحدة، على سبيل المثال،
تسيطر الطبقة العليا حالياً، التي تمثّل 10% من السكان، على ما يعادل الثروة التي
تسيطر عليها 50% من الفئات الأدنى. يتجلى ذلك الوضع في جزء كبير من الدول الأعضاء
في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD)، التي بلغ فيها تفاوت
الدخل والثروة مستوياتٍ قياسية، أو يوشك على ذلك».

المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي أضافت: «في بعض الجوانب،
يُعيد هذا الاتجاه المُقلق إلى أذهاننا مطلع عشرينيات القرن الماضي، عندما أدّت
القوتان المزدوجتان وهما التكنولوجيا والاندماج إلى أول عصرٍ مُذهب، وفترة
العشرينيات الهادرة، ثم أدى في النهاية إلى كارثة مالية».

إلى ذلك حذَّرت مديرة صندوق النقد الدولي من أن ظهور قضايا جديدة مثل
حالة الطوارئ المُناخية وسياسة الحماية التجارية (الحمائية التجارية) المتزايدة
تعني أن السنوات العشر المُقبلة من المرجح أن تتّسم باضطرابات اجتماعية وتقلُّب
الأسواق المالية.

قالت كريستالينا: «إذا كان عليّ تحديد موضوعٍ في مُستهلّ عقدٍ
جديد، سيكون عدم اليقين المتزايد».

لكنها أوضحت أنه مع استمرار الخلافات بين الولايات المتحدة والدول
الأوروبية، «يحتاج نظام التجارة العالمي إلى تطوير هائل»، مشيرة الى إن
حالة عدم اليقين لا تؤثر على المؤسسات التجارية فحسب، بل تؤثر كذلك على الأفراد،
لا سيّما مع تزايد عدم المساواة داخل الكثير من الدول.

من جانبه قال إريك لوكومبت، مدير مؤسسة Jubilee
USA للإصلاح المالي، التي تعمل على تخفيف عبء الديون عن الدول
النامية: «أرسل صندوق النقد الدولي رسالة صارخة حول احتمالية وقوع كارثة
مالية ضخمة أخرى، التي شهدناها آخر مرة خلال الكساد الكبير».

إريك لوكومبت أضاف: «مع تزايد المساواة والمخاوف المتعلقة
باستقرار الأسواق، ينبغي أن نأخذ هذا التحذير على محمل الجد».

لكن كريستالينا من جانبها قالت إنه بينما يعد الإنفاق الحكومي لمساعدة
الفئات الأدنى أمراً أساسياً، «نتجاهل كثيراً القطاع المالي، الذي قد يكون له
بدوره تأثير إيجابي أو سلبي عميق وطويل الأمد على انعدام المساواة».

في حين، وطبقاً لدراسة جديدة قُدِّمت قبل التوقعات الاقتصادية
المُستجدة المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل، فقد أبرز صندوق النقد الدولي كيف أن
الاستفادة من القطاع المالي في الصين والهند في التسعينيات «مهدت الطريق
لتحقيق مكاسب اقتصادية هائلة في العقد الأول من الألفية الثالثة».

كريستالينا أضافت: «ساعد هذا بدوره في انتشال مليار شخص من
الفقر».

غير أنها حذّرت من التجاوزات التي أدّت إلى الأزمة المالية العالمية
في عام 2008، وأشارت إلى أن هذه الأزمة لم تنتهِ مطلقاً بالنسبة للكثيرين نظراً
إلى أن واحداً من بين كل 4 أشخاص في فئة الشباب في أوروبا مهدد بالوقوع في الفقر.

إلى ذلك اختتمت كريستالينا كلامها قائلةً: «ليس هناك بديل عن
مستوى عالٍ من الضوابط والرقابة»، مُضيفة: «نحن أكثر أماناً، لكننا لسنا
آمنين بدرجة كافية».