قالت الرئاسة التونسية في بيان، الإثنين 20 يناير/كانون الثاني 2020، إن الرئيس قيس سعيّد كلَّف وزير المالية الأسبق، إلياس الفخفاخ، تشكيل حكومة جديدة بعد أن رفض البرلمان، هذا الشهر، تشكيلة حكومية اقترحها مرشح سابق لرئاسة الوزراء.
أمام وزير المالية الأسبق، الآن، شهر ليشكل حكومة ائتلافية قادرة على الفوز باقتراع على الثقة في البرلمان بأغلبية بسيطة، وإذا لم يفلح في ذلك فستجرى انتخابات جديدة، في وقت تواجه البلاد قرارات اقتصادية عاجلة.
يبلغ «الفخفاخ» من العمر 48 عاماً، ويؤكد اختياره الأولويات الاقتصادية بعد انخفاض معدل النمو وارتفاع الدين العام وتراجع الخدمات على مدى عشر سنوات تقريباً منذ ثورة 2011، التي جاءت بالديمقراطية للبلاد.
عمِل «الفخفاخ» من قبلُ في شركة الطاقة الفرنسية «توتال»، كما شغل منصب وزير المالية عام 2012، في فترة اتسمت بالاضطرابات بعد الثورة، كما شغل أيضاً منصب وزير السياحة من قبلُ.
كان الرئيس التونسي استقبل في قصر قرطاج، السبت، 3 من بين المرشحين لمنصب رئيس الحكومة وهم: وزير المالية السابق حكيم بن حمودة، ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي سابقاً محمد الفاضل عبدالكافي، ووزير المالية الأسبق إلياس الفخفاخ، وذلك في إطار مواصلة المشاورات بخصوص اختيار شخصية تتولى تشكيل الحكومة، وفق بيانات صادرة عن الرئاسة التونسية اطلعت عليها «الأناضول».
اقترح اسمَ بن حمودة لتولي رئاسة الحكومة كلٌّ من «حركة الشعب» (قومي ناصري/15 نائباً بالبرلمان من أصل 217)، و «قلب تونس» (ليبرالي/38 نائباً)، و «تحيا تونس» (ليبرالي/14 نائباً)، وفي حين رشَّحت عبدالكافي «حركةُ النهضة» (إسلامية/54 نائباً) وحزبُ «قلب تونس»، رشَّح «التيار الديمقراطي» (اجتماعي ديمقراطي/22 نائبا) «الفخفاخ».
حاولت حكومة يوسف الشاهد، منذ عام 2016، تقليص الإنفاق، في الوقت الذي كانت تحاول فيه معالجة تبعات هجومين كبيرين شنهما إسلاميون متشددون في 2015، وهو ما أصاب قطاع السياحة التونسي الحيوي بالشلل.
لكن تلك الحكومة تعمل باعتبارها حكومة تصريف أعمال منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في السادس من أكتوبر/تشرين الأول 2019، ولم يحصل فيها أكبر حزب بالبلاد، وهو حزب النهضة الإسلامي، إلا على ربع المقاعد فقط.
رشَّح حزب النهضة، الحبيبَ الجملي رئيساً للوزراء في نوفمبر/تشرين الثاني، لكن الحكومة التي اقترح تشكيلها لم تحصل على دعم البرلمان في تصويت بالثقة في العاشر من يناير/كانون الثاني.
أعلنت «النهضة» تقبُّلها «بكل ديمقراطية، قرار حجب الثقة عن حكومة الجملي»، ودعت إلى تشكيل «حكومة وحدة وطنية توافقية على أرضية اجتماعية في مسار الثورة».
ويعني ذلك أن للرئيس سعيّد، الذي انتُخب في أكتوبر/تشرين الأول أيضاً، الحق في ترشيح من يختاره للمنصب ليحاول تشكيل حكومة.
ويقسم الدستور التونسي السلطة بين الرئيس والحكومة؛ وهو ما أدى إلى فترات من الصراع السياسي بين المؤسستين في السنوات الماضية.
