آخر الأخبار

كتائب القسام: إسرائيل أصابت عدداً من جنودها الأسرى أثناء قصفها للقطاع قبل أشهر

قالت «كتائب القسام»، الذراع العسكرية لحركة «حماس»، الأربعاء 5 فبراير/شباط 2020، إن عدداً من «الأسرى الإسرائيليين» لديها أُصيبوا خلال تصعيد شنّه الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، في مايو/أيار 2019.

لماذا الحدث مهم؟ يأتي إعلان القسام عن الأسرى الإسرائيليين في وقت يستعد فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لخوض انتخابات مصيرية تُحدد مستقبله السياسي، لاسيما أن هذا الملف يُعتبر من الأوراق التي قد تشكل ضغطاً داخلياً على نتنياهو، خاصة أنه يواجه انتقادات من عائلات الأسرى بعدم التعامل بجدية للإفراج عنهم وضمان سلامتهم.

مصير الأسرى مجهول: المتحدث باسم الكتائب، أبوعبيدة، قال عبر حسابه في تطبيق تلغرام: «نعلن عن حقيقة أخفيناها منذ عدوان مايو/أيار 2019 على قطاع غزة، حين قصف العدو العمارات المدنية والأمنية وأماكن أخرى، فإن عدداً من أسرى العدو قد أصيبوا بشكلٍ مباشر».

لم يكشف أبوعبيدة عن المكان الذي تعرض للقصف، وعن مصير «الأسرى» المصابين أو عددهم، مضيفاً: «نتحفظ على الكشف عن مصيرهم في هذه المرحلة».

القيادي العسكري أشار في تصريحاته إلى أن إسرائيل تتجاهل «أسراها بغزة ولا تأبه لمصيرهم»، وذلك في ظل «في ظل الخديعة الكبرى التي مارسها نتنياهو على الجمهور الصهيوني بإطلاق سراح المعتقلة الصهيونية في السجون الروسية في (قضية مخدرات)». 

كانت روسيا قد أطلقت الخميس 30 يناير/كانون الثاني 2020، سراح السجينة الإسرائيلية نعمة يساكر، المتهمة في قضية مخدرات، بعد أن أصدر الرئيس فلاديمير بوتين عفواً عنها.

كذلك تعهد أبوعبيدة بالعمل على تحرير الأسرى الفلسطينيين الموجودين في سجون إسرائيل، الذين يبلغ عددهم نحو 5 آلاف أسير.

عودة إلى الوراء: في أبريل/نيسان 2016، أعلنت «كتائب القسام» لأول مرة، عن وجود 4 جنود إسرائيليين أسرى لديها، دون أن تكشف عن هوياتهم، باستثناء الجندي آرون شاؤول.

كانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت عن فقدان جثتي جنديين في قطاع غزة خلال العدوان، الذي بدأ في 8 يوليو/تموز 2014، واستمر حتى 26 أغسطس/آب من العام ذاته، هما آرون شاؤول، وهدار غولدن.

لكن وزارة الأمن الإسرائيلية عادت وصنفتهما، في يونيو/حزيران 2016، على أنهما «مفقودان وأسيران».

إضافة إلى الجنديين، تحدثت إسرائيل عن فقدان إسرائيليين اثنين أحدهما من أصل إثيوبي والآخر من أصل عربي، دخلا غزة بصورة غير قانونية خلال عامي 2014 و2015.

المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى