أخفق البرلمان العراقي، الأحد، 1 مارس/آذار 2020، للمرة الثانية في
عقد جلسة استثنائية للتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلّف محمد توفيق
علاوي، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة. والخميس، فشل البرلمان في عقد
الجلسة المخصصة لمنح الثقة لحكومة علاوي لذات السبب.
قال النائب ناظم الساعدي في تصريح للأناضول: “رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، قرر تأجيل الجلسة المخصصة للتصويت على منح الثقة لحكومة علاوي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة، حيث حضر 108 نواب فقط من أصل 329 نائباً عدد أعضاء البرلمان”.
سياق الخبر: فشل البرلمان في تمرير الحكومة الجديدة، يأتي في ظل تعالي أصوات منادية
بإعادة تغيير بعض المرشحين للوزارات فضلاً عن المتظاهرين الذين يرفضون التشكيلة
الحالية برمتها. ويتسبب الإرجاء في استمرار حالة الجمود وتعطيل محاولات لإنهاء
اضطرابات لم يسبق لها مثيل وأدى إلى تعثر تعافي البلاد من سنوات الحرب.
موقف البرلمان: في السياق ذاته، أعلن محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان العراقي الأحد، أن
“يوم غد الإثنين، آخر مهلة أمام علاوي لتقديم الحكومة إلى البرلمان خلال جلسة
رسمية يتحقق فيها النصاب القانوني”.
قال الحلبوسي، في كلمة له خلال جلسة البرلمان التي لم يكتمل انعقادها:
“يوم غد آخر مهلة لرئيس مجلس الوزراء المكلف”، دون مزيد من
التفاصيل.
فرصة أخيرة لعلاوي: ووفقاً للدستور، فإن المهلة المحددة أمام
رئيس الوزراء المكلف لتسليم حكومته إلى البرلمان خلال جلسة رسمية تنتهي، الإثنين،
وفي حال لم يتم ذلك يلزم الدستور رئيس الجمهورية بتكليف شخصية أخرى لتشكيل
الحكومة.
باستثناء “تحالف الصدر” (54 نائباً)، الذي يتزعمه مقتدى
الصدر، و”تحالف الفتح” (48 مقعداً) بزعامة هادي العامري، وتحالف
“القرار العراقي” (11 نائباً) برئاسة أسامة النجيفي، لم تعلن أي من
الكتل البرلمانية دعمها لحكومة علاوي.
تفاصيل الرفض لعلاوي: فيما تواجه حكومة علاوي اعتراضات من القوى
الكردية (53 نائباً)، وتحالف “القوى العراقية”، وهو أكبر تكتل للقوى
السنية (40 مقعداً)، حيث تطالب هذه الكتل بأن تقوم بترشيح أسماء (من يمثلون الكرد
والسنة في الحكومة) للتشكيلة الوزارية ليختار منهم رئيس الحكومة، وهو ما يرفضه
الأخير لرغبته باختيار الوزراء بنفسه دون أي تدخل من الكتل السياسية.
كما يواجه علاوي، وزير الاتصالات الأسبق، اعتراضاً من الحراك الشعبي،
الذي يطالب برئيس وزراء مستقل، لم يتول سابقاً مناصب رسمية، وبعيد عن التبعية
للأحزاب وللخارج، وخاصة إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع القوى الشيعية الحاكمة
في بغداد منذ عام 2003.
صورة أشمل لمأزق البرلمان: كبل النزاع السياسي الداخلي والفساد الكبير المزعوم
جهود العراق وبرلمانه للتعافي من الغزو الأمريكي والعقوبات وحرب مدمرة لهزيمة
تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2017.
فيما تواجه البلاد حركة احتجاجية حاشدة
انطلقت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، ودفعت رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي إلى
تقديم استقالته بعد شهرين. لكن حكومته استمرت لتصريف الأعمال.
تحولت الاحتجاجات التي بدأت بسبب الافتقار
لفرص العمل وضعف الخدمات إلى دعوات لعزل النخبة الحاكمة. وعارض المحتجون علاوي
قائلين إنه جزء من النظام القائم الذي يعتبرونه فاسداً.
اتهامات بالولاء لفصيل واحد: حيث يقول مسؤولون حكوميون إن الحكومة التي اختارها
علاوي متأثرة بدرجة كبيرة برجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الذي استفاد من حالة
الفوضى العامة في العراق بعد أن قتلت الولايات المتحدة قائداً إيرانياً بارزاً
ببغداد في يناير/كانون الثاني.
المظاهرات تخرج ضد جلسة البرلمان:
حيث وصل آلاف المحتجين من محافظات وسط وجنوب البلاد إلى ساحة التحرير وسط بغداد،
خلال الساعات القليلة الماضية، تزامناً مع عزم البرلمان عقد جلسة الثقة. هذا وأن
“ساحة التحرير وساحة الخلاني غصت بآلاف المتظاهرين، الذين جاؤوا من محافظات
وسط وجنوب البلاد، للإعلان عن رفضهم تصويت البرلمان على حكومة علاوي”.
عودة للوراء: نتيجة للتظاهرات المستمرة في العراق منذ شهور، فقد قتلت قوات الأمن وفصائل
مسلحة قوية المئات من المتظاهرين. وقُتل نحو 500 شخص أغلبهم من المحتجين وفقاً
لتعداد رويترز من تقارير طبية وتقارير الشرطة. وتراجعت أعداد المحتجين بعض الشيء
لكن المظاهرات مستمرة يومياً.
فيما أصدر علاوي قائمة كبيرة من الوعود عندما
رُشح لرئاسة الوزراء الشهر الماضي منها إجراء انتخابات مبكرة ومعاقبة قتلة
المتظاهرين وإنهاء التدخل الأجنبي وتحجيم نفوذ الجماعات المسلحة غير الحكومية، وهو
برنامج طموح بالنسبة لرئيس وزراء ليس له حزب يدعمه.
إلى ذلك فقد أصبح عبدالمهدي داعماً لمصالح
التكتلات البرلمانية الشيعية المدعومة من إيران وأحزاب أخرى لها تمثيل قوي في
البرلمان وتسيطر على مناصب حكومية.
