الصحفي والمحلل السياسي
د .محمد رمضان
نائب رئيس منظمة اعلاميون حول العالم
أصبحت قضية مصر حياةً أو موتا لمؤيدي السيسي؛ فأغلبهم من استثمر في العاصمة الإدارية والباقى من ينتمي لطبقة تعيش علىَ أرباحِ جنرالات الجيش، ومنهم مثقفون وشعراء وأدباء باعوا أناملهم وألسنتهم في مقابل حماية الرئيس القزم إياهم.
إن المصريين لم يعودوا يثقون أن قضيةٌ مصرموحدة لبلد يشترك فيه الجميع، فأصبحوا فِرَق وشيع وجماعات ومذاهب وأيديولوجيات إنْ اختلفتْ تفرقتْ، وإنْ تفرقتْ تمزقتْ، وإنْ تمزقتْ تصارعت!
كما أن القوات المسلحة بعساكرها وضباطها وجنرالاتها من رجال الأعمال وكذلك الشرطة لا تعرف أن عبد الفتاح خطف كل شيئ من أفواهها، فالكبار تقاسموا البلد والصغار يقتاتون على فتات البيع والشراء والبقشيش.
أما وسائل الإعلام كلها، تقريبا، بين إصبعين من أصابع زوج إنتصار هانم ، وهي لا تسمح بأي صوت تبين من بين حروفه بوادرُ عدم رضا، وهذا يؤدي إلى احتمال العودة إلى البيت باكيا على صدر زوجته أم العيال وصاحبة القصور .
تمكن السيسي من جعل إعلامييه وكل المدافعين عنه مدمنين الترمادول ووقحين ووضيعين وسليطي اللسان ومنافقين وأفاقين ،فكلما أبلغهم سيدهم أنه باع جزءًا من مصر، أو فرط في تيران وصنافير، أو سيحرمهم من مياه النيل، أو اقترض حتى يثقل أولاد وأحفاد الشعب المصرى بالديون، أو حشر كل معارضيه في زنزانات ضيقة، أو أمر ببناء قصور واستراحات بأموال الفقراء، أو ضيّق عليهم معيشتهم، أو جعل الشرطة التى ينتمى أغلبها إلى فئة البلطجية والجيش الذى نسى من طول المدة منذ آخر حرب استركوا فيها وأنهم وجدوا للدفاع عن الوطن مذبحة يومية لحثالة من الإرهابيين، أو أرجعوا سبب فشله إلى ثوار يناير الذين أنقذوا مصر من الطاغية مبارك؛ رفعوا حناجرهم بــ تحيا مصر وتسلم الأيادى وغمروا وجوههم في بوله وغائطه وجهله وتخلفه، وزعموا أن السبب يرجع إلى الاستخبارات والأمن والقبضة الحديدية!
التعديلات الجديدة فى قانون الطوارئ
اتاحت التعديلات الجديدة في قانون الطوارئ الذي اقره البرلمان تنفيذا لاوامر السيسي “تولي قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ أوامره أو من يقوم مقامه، فإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف بها اختصاصات مأموري الضبط القضائي”، بينما تختص النيابة العسكرية بالتحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة خلال فترة الطوارئ.
وشهدت مصر في السنوات الأخيرة تزايدًا غير مسبوق في حالات منح “الضبطية القضائية” لموظفين إداريين في الدولة، بينهم مفتشو الأوقاف والأئمة، ومحصلو فواتير المياه والكهرباء، ومسؤولون نقابيون.
ونددت منظمة هيومن رايتس ووتش بمصادقة السيسي على “توسيع صلاحياته ضمن قانون الطوارئ، في إطار تدابير مكافحة تفشي وباء كورونا”، واصفة هذه التعديلات بأنها “ذريعة” لإنشاء “سلطات قمعية جديدة”.
واشارت المنظمة في بيانها إلى أن التعديلات ستسمح لنظام للسيسي -حتى في غياب أي غرض متعلق بالصحة العامة- بأن يقيّد الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، كما يجوز تقييد الاجتماعات الخاصة.
وحذَّرت من أن التعديلات قد تؤدي أيضًا إلى توسيع اختصاصات المحاكم العسكرية لتشمل محاكمة المدنيين، عبر منح النيابة العسكرية سلطة التحقيق في الوقائع التي يكون فيها ضباط الجيش مُكلَّفين بسلطات تنفيذ القانون، أو عندما يأمر الرئيس.
لكن مؤيدي السيسي يرون ما لا يراه الاخرون
فقال احد المطبلين للنظام والمتحدث باسم مجلس النواب صلاح حسب عن هذه التعديلات “لا صوت يعلو فوق صوت المعركة ونحن جنود، وكتيبة تشريع في جيش الوطن مثل الجيش الأبيض الذي يؤدي دوره”.
واعتبر حسب الله أن “النظام طهر السمعة السيئة لقانون الطوارئ الذي استخدم بشكل سيئ في عهود سابقة.. بينما الطوارئ تستخدم الآن فقط لحماية الوطن وأمنه”.
لكن لماذا لجاء السيسي الي هذه الاجراءات ؟
توابع تفشي وباء كورونا
حقيقة الامر ان الوضع الصحي ينبئ بكارثة وفشل المنظومة الصحية وتردي الخدمات بها وسقوط 10 افراد من الطواقم الطبية “ممرضين واطباء” بعد اصابتهم بفيروس كورونا نتيجة تعاملهم المباشر مع المرضي وعدم توافر مستلزمات الوقاية ادي الي سخط عام في اغلب المستشفيات علي مستوي الجمهورية وتعالت صرخات العاملين في حقل التمريض بان الدولة تضحي بهم نتيجة اصابة العشرات منهم ولم يتلقوا الرعاية الطبية ،
وكان رد فعل الوزارة كما هو معتاد انها وفرت كل الامكانيات ولا يوجد ادني تقصير !
وتفاقمت الازمة داخل العديد من المستشفيات الجامعية واصابة اغلب الاطقم الطبية مما استدعي اغلاق بعضها اغلاق تام كما حدث في مستشفي الزهراء الجامعي والقصر العيني الفرنساوي .
وانتقد العاملون تصريحات الوزارة و ما قامت به الدولة من تقديم مساعدات طبية لدول مثل ايطاليا وامريكا والصين وانجلترا في الوقت الذي تعاني فيه المستشفيات من نقص حاد
وعلي مستوي الشارع تزداد الاصابات كل يوم بعدداكبر من الايام الاولي ورغم ذلك لم يتم فرض حظر تام لتقليل اعداد المصابين فماذا يعني حظر ليلي فقط بين التاسعة مساءا وحتي السادسة صباها ؟
ولم يراعي التباعد بين المواطنين في المواصلات العامة بل ظلت علي ما كانت عليه قبل تفشي كورونا في البلاد ،
وكعادة الحكومة عندما تريد التهرب من المسؤولية تلقي باللوم مباشرة علي الشعب وتتهمه بانه سببا في زيادة اعداد المصابين بكورونا !
وامعانا في التعنت رفضت النظام توصيات نقابة الاطباء بفرض حظر شامل لمدة 15 يوما لتفادي سيناريو كارثي وللحد من انتشار العدوي .
سوء الادارة وتوقع انهيار اقتصادي
ويعد الاقتصاد المصري من الاقتصاديات الهشة ويتاثر بالتقلبات ،فكان لتفشي فيروس كورونا في العالم اثر علي قطاعات كثيرة داخل مصر ونتج عن ذلك نقص الموارد المالية ، فقطاع السياحة اصبح خارج الخدمة بعدما بلغ عائداته 12 مليار دولار العام الماضي وهذا يعني حرمان الدولة من عائدات النقد الاجنبي وانضمام 2 مليون عامل في هذا القطاع للعاطلين عن العمل ، بالاضافة الي الانخفاض الحاد في حركة عبور السفن عبر قناة السويس وانخفاض سعر البترول عالميا مما ادي الي انخفاض عائدات قناة السويس ، وعدم قدرة المنتجين علي تسويق انتاجهم ولجوء الكثير من الشركات لتسريح العمال .
تراكم الديون وزيادة العجز
ارتفاع الدين العام نتيجة عدم ترشيد الاستهلاك والانفاق الحكومي في مالا طائل منه في مشاريع لا عائد منها” كباري ،طرق ، العاصة الادارية ” تعد استنزاف لموارد الدولة المحدودةً ولجوء الحكومةً الي الأقتراض لسداد الديون المستحقة وتبلغ هذا العام 1،12ترليون جنية عبارة عن (اقساط ديون وفوائد ديون )
وتفاقم العجز السنوي في الموازنة يدفع الحكومة الي مزيد من الاقتراض لسد هذا العجز , وتقدمت الحكومة بطلب قرضا من صندوق النقد بقيمة 8 مليار دولار بشروط لم يعلن عنها لكنها لن تكون اقل مما حدث في القرض السابق , خفض قيمة الجنية ورفع ما تبقي من الدعم وزيادة الضرائب .
أزمة سد النهضة وغباء توقيع عبد الفتاح … شربوه حاجة أصفرة فوقع هو والبشير
ومنذ ايام اعلنت اثيوبيا عن بدا ملء الخزان ابتداء من يوليو القادم ، وهذا يعني عدم حصول مصر علي حصتها السنوية الثابتة 55 مليار متر مكعب وستحصل مصر فقط علي 33 مليار. متر مكعب وهذا العجز في المورد المائي سيتسبب في كارثة انسانية واقتصادية ،
فنقص هذه الكمية يعني تبوير 4,5 مليون فدان وتشريد 20 مليون من العاملين بالزراعة ، بالاضافة الي نقص مياة الشرب و الازمة للصناعة ،وسيترتب علي ذلك تغيرات في المجتمع وهجرة داخلية ذات ابعاد اجتماعية واقتصادية ،
لقد تعددت اسباب الفشل في ادارة الدولة وهذه الاسباب تجعل النظام يعيش حالة رعب ، وتخيل السيسي ومؤيديه ان التعديلات التي اجراها علي قانون الطواري ستمنحهم حصانه من الانفجار القادم ومشروع سدّ النهضة الذي تولى المفاوضات عن مصر فيه جهلة بتاريخ النهر الخالد وحقوق مصر فيه! .
إن هستيريا الصراخ الإعلامي مثل عمر أديب المنافق في قنوات تلفزيونية خليجية وكذلك في قنوات لتحالف عربي يحصل على ثمن الصراخ أصبح لا يُطاق، وأخشىَ أنْ تصبح القطيعة الخليجية نهائية لا تعود!
والاستعانة بالإعلاميين المصريين بالقطعة، أي نعطيك فتشتم خصومـنا، خسارة فادحة، فبرامج التوك شو المصرية كالكلب الذي تُسلطه علىَ من تختلف معهم وأنا أستحى من ذكر كلمة إعلامى على مجموعة من الرداحين فيزداد صراخهم كلما ارتفعت أجورهم ولنا فى عمر أديب ولميس وأحمد موسى المخبر المتجول .
أما مصطفى بكرى رجل كل العصور , الذي يأكل علي كل الموائد , و ينافق كل ذي سلطة ،غابت عن الإعلام هموم الوطن وأجندته وحضرت كل الأجندات الخاصة.. أجندات المال والأعمال والتآمر.. غاب الضمير وحضرت البذاءة والأنانية والأهواء والمصالح الضيقة.. تاجر الإعلام بأحلام الغلابة ونافق نخبة فاسدة هي بلاء هذا الزمن.. ولا أبالغ إن قلت إن الإعلام كان أحد أسباب تعثرنا بعد يناير وإحداث سيولة وانفلات واهتزاز في القيم واستقطاب وتوتر بعد تخليه عن سمو الرسالة وتحوله إلى سلعة تباع لمن يدفع أكثر .. وتفرغ لإثارة الجدل ونشر الشعوذة والخرافة وهتك الأعراض والخوض في الخصوصيات وتغييب العقول.. تحول التوك شو بلا ضمير ولا رشد إلى أداة هدم وتشويش.. ولم يتورع عن توريطنا في حرب الشائعات والإلهاء، بينما خصومنا هم المستفيد الأول مما يجري لنا من استنزاف في الموارد وفي تماسك الجبهة الداخلية مع ما يعانيه المواطن من غلاء وفوضى في الأسعار لا مبرر لها..
