بعد أن أعلن وزير الري السوداني، أمس الثلاثاء 9 يونيو/حزيران 2020، موافقة جميع الأطراف المتدخلة في قضية سد النهضة على مواصلة المفاوضات، أعلنت مصر، الأربعاء 10 يونيو/حزيران، أن الاجتماع الثلاثي لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي لم يكن إيجابياً ولم يصل إلى نتائج.
لا نتيجة تذكر: بيان وزارة الموارد المائية والري المصرية، الذي جاء غداة اجتماع ثلاثي عقد بدعوة من السودان، عبر تقنية “فيديو كونفرانس”، قال إنه “من الصعب وصف الاجتماع بأنه كان إيجابياً أو وصل إلى أي نتيجة تذكر، حيث ركز على مسائل إجرائية ذات صلة بجدول الاجتماعات ومرجعية النقاش ودور وعدد المراقبين”.
كما أوضح أن المناقشات “عكست وجود توجه لدى إثيوبيا لفتح النقاش من جديد حول كافة القضايا، بما في ذلك المقترحات التي قدمتها أديس أبابا في المفاوضات باعتبارها محل نظر من الجانب الإثيوبي”.
فيما تابع أن المناقشات تطرقت أيضاً إلى “الجداول والأرقام التي تم التفاوض حولها فى مسار واشنطن، فضلاً عن التمسك ببدء ملء السد الإثيوبي في يوليو (تموز) المقبل”.
كما طالبت مصر إثيوبيا بإعلان عدم اتخاذ أي إجراء أحادي بملء السد، لحين انتهاء التفاوض والتوصل إلى اتفاق، في غضون 4 أيام (من 9 إلى 13 يونيو (حزيران) الجاري)، حسب البيان ذاته.
اتفاق على مواصلة المفاوضات: حسب وسائل إعلام مصرية، قال وزير الري السوداني ياسر عباس، الثلاثاء، إنه تم الاتفاق مع وزيرَي الري في إثيوبيا ومصر على استمرار المفاوضات بشأن سد النهضة.
كذلك قال ياسر عباس خلال مؤتمر صحفي: “الاجتماع بشأن سد النهضة ناقش الإجراءات المطلوبة لمواصلة التفاوض وتحديد النقاط العالقة”. وأضاف: “تناولنا خلال الاجتماع نقطتين، أولاً: ما الإجراءات المطلوبة لمواصلة التفاوض بشكل أسرع؟ ثانياً: ما المسائل الأساسية العالقة للدول الثلاث؟”.
أكمل عباس: “تم الاجتماع بروح إيجابية، وكان النقاش مثمراً، ونأمل أن تتواصل هذه الروح في المفاوضات القادمة”.
من جهته، وزير الري السوداني ياسر عباس ختم بالقول: “وزراء الري في السودان وإثيوبيا ومصر اتفقوا على استمرار المفاوضات بشأن سد النهضة، للوصول إلى توافق حول النقاط المتبقية”.
كما أوضحت وكالة الأنباء السودانية أن استئناف المفاوضات الثلاثية جاء “استجابة للمبادرة التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك”، مؤخراً.
إثيوبيا “مصرة” على استكمال مشروعها: أعلنت القاهرة، الثلاثاء، قبول دعوة الخرطوم بالمشاركة في استئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، “رغم تحفظها على احتمال تحويل المفاوضات إلى أداة للتنصل والمماطلة”.
يأتي ذلك عقب يومين على إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اعتزام بلاده استكمال سد النهضة رغم تعثر المفاوضات بشأنه.
قال أحمد، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية لمجلس النواب الإثيوبي الإثنين الماضي، إن مشروع سد النهضة لن يعود بالضرر على أي طرف، وإن بلاده لا تسعى لإلحاق الأذى بالآخرين.
في 6 مايو/أيار الماضي، تقدمت مصر رسمياً بخطاب لمجلس الأمن الدولي لبحث “تطورات” سد النهضة الإثيوبي. ونهاية فبراير/شباط الماضي، وقعت مصر بالأحرف الأولى على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة برعاية واشنطن ومشاركة البنك الدولي.
اعتبرت القاهرة هذا الاتفاق “عادلاً”، وسط رفض إثيوبي، وتحفظ سوداني، وإعلان مصري في منتصف مارس/آذار الماضي، عن توقف المباحثات مع إثيوبيا.
تتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليار.
بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
