في ظل الغموض القانوني حول تعدين الإيثريوم وبقية العملات المشفرة في مصر، نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية المصرية يوم الأحد الموافق السابع من شهر يونيو/حزيران، خبراً يفيد بإلقاء القبض على أحد معدني عملة الإيثريوم المشفرة القائمة على تكنولوجيا بلوكتشين، كما صادرت قوات الوزارة معدات التعدين الخاصة به والتي تتكون من 114 كارت شاشة بالإضافة لـ19 لوحة أم Motherboard وجهاز إمداد بالطاقة Power Supplier، كما صادرت قوات وزارة الداخلية الهاتف المحمول الخاص بالمستخدم لادعائهم بأن الهاتف يحتوى على المحفظة الإلكترونية الخاصة بالمعدّن.
المعلومات الصادرة فى بيان وزارة الداخلية أتت غامضة للغاية حول الاتهامات التي تم توجيهها، فقد ذكر البيان أن عملية القبض تمت فى إطار مكافحة وزارة الداخلية المصرية “لعمليات الاحتيال الإلكتروني عبر شبكة الانترنت”، و”التداول غير المشروع للعملات الإلكترونية المُستحدثة لما لها من أضرار على العملة الوطنية والاقتصاد القومى”. غير أن البيان لم يذكر تحديداً أية اتهامات تم توجيهها للمعدّن أو أيّة قوانين تبرر القبض عليه ومصادرة أجهزته.
(ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء شبكة إلكترونية .. للتعامل فى العملات الإفتراضية)فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية…
بمراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بالعملات المشفرة فى مصر سنجد أنه لا يوجد أي تعارض قانوني بين القانون المصري وعمليات التعدين الشخصية من حيث المبدأ، حيث إن التشريعات المتعلقة بالعملات المشفرة في مصر لا تتخطى بياناً من البنك المركزي يقوم بالتحذير من عمليات التداول بالعملات المشفرة نظرًا للخطورة العالية التي تحملها عمليات التداول. أما عن تعدين الإيثريوم والعملات الآخرى فلم يصدر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمصر أو الشركة القابضة للكهرباء أية تحذيرات أو تعليمات بخصوص عمليات التعدين، وهي الوزارات التي تقوم بتنظيم عمليات التعدين في أغلب دول العالم؛ لأن التعدين يقوم باستخدام قدر كبير من الطاقة الكهربائية.
الغريب في الأمر أن الحكومة المصرية أبدت على مدار السنتين السابقتين استعداداً لتبني وتقبل تكنولوجيا البلوكتشين والعملات المشفرة، كما أشادت الحكومة المصرية في عدة مواضع بالتكنولوجيا الناشئة.
ففي أكتوبر/تشرين الأول 2018، سمحت الحكومة المصرية بعقد مؤتمر حول مستقبل تكنولوجيا البلوكتشين فى مصر من تنظيم الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال بفندق الماريوت بالقاهرة، تحدث خلال المؤتمر رجل الأعمال البارز نجيب ساويرس وطالب الحكومة المصرية بتحديث تشريعاتها الخاصة بتكنولوجيا بلوكتشين، كما أشاد نائب رئيس الوزراء المصري الأسبق زياد بهاء الدين بتكنولوجيا البلوكتشين وما تحمله من إمكانيات.
وفى يونيو/حزيران 2019، أعلن البنك المركزي المصري عن بدء العمل على مشروع قانون جديد سيقوم بتقنين كل عمليات تداول العملات المشفرة وتعدينها، وفي الرابع من مايو/أيار السابق، قام البرلمان المصري بإقرار قانون البنك المركزي الجديد مبدئياً، ولكنه لم يدخل حيز التطبيق بعد.
أما البنوك المصرية فلم تنتظر كثيراً لتبني التكنولوجيا الجديدة، فقام البنك الأهلي المصري في 22 أبريل/نيسان بالانضمام إلى تحالف بلوكتشين آر ثري وهو تحالف يضم أكثر من 200 بنك حول العالم يحاولون اكتشاف التطبيقات التجارية المدعومة بتكنولوجيا البلوكتشين.
وفي 11 فبراير/شباط 2020 قام البنك الأهلي المصري بتوقيع اتفاقية تعاون مع الشركة المنشئة لعملة ريبيل XRP المشفرة، والتي قال البنك الأهلي إنه سيقوم بتوظيفها في استقبال حوالات المصريين العاملين في الخارج.
غير أن كل هذه الخطوات المبشّرة التي اتخذتها وسمحت بها الحكومة المصرية حول تكنولوجيا البلوكتشين والعملات المشفرة لا تنعكس بالضرورة على الحريات التي يتمتع بها المواطنون الأفراد الذين يحاولون كسب عيشهم من التكنولوجيا الجديدة، ففي عام 2016 قامت وزارة الداخلية بالقبض على طبيب أسنان مصري بتهمة الاتجار في عملة بتكوين، عبر منصة لوكال بتكوينز الشهيرة.
أما في 21 يناير/كانون الثاني من العام 2020، قامت جهة غير معلومة تابعة للحكومة المصرية بحجب وصول المستخدمين المصريين للعديد من المنصات والمواقع الإلكترونية الخاصة بالتكنولوجيا الجديدة مثل منصة بينانس الصينية.
وأخيراً القبض على أحد معدني الإيثريوم في السابع من يونيو/حزيران. مما يطرح تساؤلات حول الأسانيد القانونية التي تعتمد عليها الحكومة المصرية لتجريم استخدام المواطنين الأفراد لتكنولوجيا البلوكتشين سواء بالتعدين أو بالتداول، كما يطرح اسئلة عديدة حول جدّية الحكومة المصرية فى تبنى التكنولوجيا الجديدة كما تحاول أن تظهر.
