قرار كان يقلق تل أبيب.. “الجنائية الدولية” تؤجل فتح تحقيق ضد إسرائيل لارتكابها “جرائم حرب”
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، السبت 18 يوليو/تموز 2020، إن تل أبيب قد تنفسّت الصعداء بعد خروج المحكمة الجنائية الدولية في عطلتها الصيفية وتأجيل قرارها بشأن فتح تحقيق ضدها في “جرائم حرب” يشتبه بأنها ارتكبتها في الأراضي الفلسطينية.
أشارت الصحيفة إلى أنه بينما كانت إسرائيل تترقب قرار المحكمة، قررت الأخيرة، مساء الجمعة 17 يوليو، الخروج في عطلتها الصيفية السنوية وتأجيل القرار لحين عودتها المفترضة في منتصف أغسطس/آب القادم.
وكان من المنتظر أن تبتّ الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة فيما إن كان لدى المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا سلطة فتح تحقيق ضد إسرائيل، وتحديد النطاق الجغرافي الذي سيشمله التحقيق، وفق المصدر ذاته.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت بنسودا في مايو/أيار الماضي، أن ثمة أساساً لإطلاق تحقيق في “جرائم حرب” ارتكبت في فلسطين بما يشمل الضفة الغربية المحتلة، والقدس الشرقية، وقطاع غزة.
وفي حال أقرت المحكمة بسلطة بنسودا لفتح التحقيق، فإن ذلك سيضع مسؤولين إسرائيليين، بينهم رئيس الوزراء، ووزراء، ورئيس أركان الجيش، ورؤساء المجالس المحلية بالمستوطنات وغيرهم، أمام إجراءات جنائية وربما أوامر اعتقال.
الخوف من قرارات اعتقال: وإذا قررت إسرائيل في هذه الحالة مقاطعة المحكمة وعدم التعاون معها، فإن الأخيرة قد تصدر أوامر اعتقال سرية ضد إسرائيليين، دون أن تعلم تل أبيب بالضرورة بشأنها، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إسرائيل الحذر بشأن سفر مسؤوليها وكبار ضباطها للخارج تحسباً لاعتقالهم، وفق “يديعوت أحرونوت”.
كانت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية قد كشفت الخميس الماضي عن قائمة سرية أعدتها السلطات الأمنية تضم أكثر من 200 مسؤول في مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قالت إنها قد حذرتهم من السفر مع اقتراب صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بشأن التحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
ضمّت القائمة بالإضافة إلى رئيس الحكومة ووزراء الأمن ورؤساء هيئة أركان الجيش ورؤساء جهاز الأمن العام “الشاباك”، الحالي والسابقين، العديد من الضباط والمسؤولين العسكريين بالجيش الإسرائيلي.
تأجيل مدروس: صحيفة يديعوت أشارت إلى أن المحكمة قررت تأجيل البت في المسألة إلى ما بعد قرار إسرائيلي محتمل بشأن ضم المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وكذلك إلى ما بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ومعرفة ما إن كان الرئيس دونالد ترامب سيحظى بولاية ثانية من عدمه.
والشهر الماضي، فرض ترامب عقوبات على مسؤولين بالمحكمة الجنائية الدولية لسعيهم التحقيق في جرائم حرب أمريكية محتملة في أفغانستان، وكذلك التحقيق مع حلفاء واشنطن بما في ذلك إسرائيل، بحسب ذات المصدر.
وشمل قرار ترامب فرض عقوبات اقتصادية على موظفي المحكمة المعنيين بالتحقيق مباشرة مع مسؤولين أمريكيين، وتعليق إصدار تأشيرات دخول لهم ولعائلاتهم.
