مستشفيات لبنان “تنهار” بسبب الأزمة.. أطباء يُسرَّحون ومراكز طبية تغلَق ونقص حاد في الأدوية
تعاني المستشفيات اللبنانية، التي لطالما وُصفت بأنها من بين أفضل المستشفيات في الشرق الأوسط، تحت وطأة الأزمة المالية في البلاد، وتكافح من أجل دفع أجور العاملين، والاستمرار في تشغيل المعدات أو حتى البقاء مفتوحةً وسط زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وفق تقرير لصحيفة The Washington Post الأمريكية، الأربعاء 22 يوليو/تموز 2020، فقد حذَّرت المستشفيات الخاصة، التي تعتبر المحرك الرئيسي للنظام الصحي في لبنان، من أنها قد تضطر إلى إغلاق أبوابها، في حين تخشى المستشفيات العامة التي تعاني من نقص التمويل الحاد، والتي قادت المعركة ضد الفيروس، أنها قد تكتظ بحالات تفوق طاقتها الاستيعابية.
وضع كارثي: أبلغت المستشفيات والأطباء بجميع أنحاء البلاد عن وجود نقص لديهم في الإمدادات الطبية الحيوية، مثل أدوية التخدير والخيوط الجراحية.
علاوة على ذلك، تُهدر الميزانيات المالية على شراء وقود للمولّدات الكهربائية في ظل حالات انقطاع التيار الكهربائي التي تستمر طوال اليوم، في حين ترفض كثير من المستشفيات الحالات غير الحرجة للحفاظ على مواردها.
قال سليم أبي صالح، رئيس نقابة الأطباء في شمال لبنان، أحد أفقر المناطق وأكثرها اكتظاظاً بالسكان: “الوضع كارثي بحق، ونتوقع انهياراً كاملاً إذا لم تضع الحكومة خطة إنقاذ”.
تسريح العاملين: من جانبه، سرّح المركز الطبي التابع للجامعة الأمريكية، وهو أحد أقدم المستشفيات الجامعية بالبلاد وأعرقها، مئات من موظفيه في الأسبوع الماضي، متعللاً بالوضع الاقتصادي “الكارثي”، وهو ما أثار حالة من الغضب والاضطراب.
استغنت المرافق الطبية عن الممرضات وخفضت الرواتب، إذ تنفد مواردهم المالية جزئياً نتيجة عدم قدرتهم على جمع الملايين من الأموال المستحقة لهم لدى الحكومة.
فيما قال مسؤول نقابي، إن ما يقرب من ثلث الأطباء اللبنانيين البالغ عددهم 15 ألفاً، يخططون للهجرة أو قد هاجروا بالفعل، استناداً إلى عدد الأطباء الذين طلبوا وثائق نقابية يمكنهم استخدامها خارج البلاد لإثبات أوراق اعتمادهم.
تبعات أزمة اقتصادية: حتى الآن، نجح لبنان في التعامل مع تفشي الوباء، من خلال عمليات الإغلاق الحادة، والاختبارات المكثفة والاستجابة السريعة من جانب المستشفيات العامة إلى حد كبير. إذ أبلغت الدولة عن أقل من 3000 إصابة و41 حالة وفاة.
لكن مع ارتفاع الحالات، يخشى كثير من العاملين بهذا المجال، عدم قدرة القطاع الصحي على الصمود، تحت وطأة أزمة مالية تزداد سوءاً كل يوم.
إذ ارتفعت الأسعار، وتجاوزت نسبة البطالة 30%، ويعيش الآن نحو نصف السكان البالغ عددهم 5 ملايين، تحت وطأة الفقر.
أما عن نظام التأمين، الذي يشتمل على صناديق رعاية صحية متعددة، فهو فوضوي، مما يجعل عملية جمع الأموال صعبة ويجعل التغطية الصحية غير مكتملة. وقد فشلت صناديق التأمين الحكومية لسنوات في دفع المبالغ المستحقة للمستشفيات. وتقول المستشفيات الخاصة، إن ديونها بلغت 1.3 مليار دولار، ويعود بعضها إلى عام 2011.
ونقلت وكالة Associated Press الأمريكية، الإثنين 20 يوليو/تموز 2020، عن وزير الصحة حمد حسن، أنه كان يعتمد على دعم الحكومة لإبقاء المستشفيات “خطاً أحمر”. لكنه حث المستشفيات على القيام بدورها في تجاوز الأزمة.
وقال حسن: “استثمرت المستشفيات في هذا القطاع لمدة 40 عاماً. وعلى كل من استثمر فترة طويلة كهذه، أن يتمتع بالشجاعة اللازمة للاستثمار لمدة ستة أشهر أو سنة؛ لمساعدة شعبه وعدم التخلي عنه”.
تتفاقم معاناة المستشفيات الخاصة، بسبب أزمة القطاع المصرفي والتي أغلقت حسابات العملات الأجنبية وتسببت في تعقيد إجراءات الواردات وإجراءات إصدار خطابات الاعتماد.
على جانب آخر، وفي قرية المجدلية الشمالية، ظل مستشفى المركز الطبي العائلي الحديث الذي يضم 100 سرير فارغاً تماماً، الأسبوع الماضي. وقال قيصر معوض، طبيب الأورام المالك للمركز، إنه اضطر إلى إغلاق أحد الطوابق الخمسة لتوفير التكاليف.
واضطر معوض إلى رفض إدخال المرضى الذين يعتمدون على تأمينهم الصحي الحكومي. إذ قال إن الحكومة مَدينة له بالفعل بملايين الدولارات.
وقال معوض: “لا نريد لسيناريو فنزويلا أن يحدث هنا، حيث نجد أنفسنا نكتفي بتشخيص المرضى ولكن نطلب منهم إحضار الأدوية والطعام والشراشف الخاصة بهم. آمل ألا نصل إلى تلك اللحظة”.
