بعدما تعرض مرفأ بيروت لتدمير كامل إثر انفجار ضخم، قررت الدولة اللبنانية تحويل عملياتها إلى مرفأ طرابلس. فهل يتحمل المرفأ الجديد المهمة الجديدة فينقذ اللبنانيين من كارثة محققة؟
يعد مرفأ طرابلس ثاني أكبر مرفأ في لبنان، بمساحة 2200 متر مربع. تبلغ المساحة البحرية 320 ألف متر مربع، بينما تبلغ مساحة التفريغ المجاورة للميناء والمخصصة للحاويات والسوق الحرة 420 ألف متر مربع.
يتخذ الميناء شكل هلال وهو ما يحمي السفن الموجودة فيه من التيارات القوية في الماء والرياح، ويقع على بُعد 85 كم إلى شمال العاصمة بيروت.
للمرفأ حالياً حوض واحد و8 أرصفة بعمق يتراوح بين 8 و10 أمتار، ويستقبل المرفأ سنوياً نحو 450 سفينة، بمعدل شهري يبلغ نحو 37 سفينة، وأغلبها تحمل البضائع العامة والصبّ الجاف، كالحديد والخشب والسكر ومختلف أنواع الحبوب وخردة الحديد والسيارات ومواد البناء.
ويخصص المرفأ منطقة للسوق الحرة تبلغ مساحتها 150 ألف متر مربع، وهو يشهد مشاريع توسعية عبر إنشاء رصيف جديد لتداول الحاويات بطول 600م، مع منطقة خلفية بمساحة تبلغ مليوناً ومئتي ألف متر مربع، وتمّ اعتمادها من قِبل مجلس النواب اللبناني كمنطقة اقتصادية حرة، وفق الموقع الرسمي للمرفأ.
يدير المرفأ هيئة ميناء لبنان، التي تتكون من لجنة تضم خمسة أعضاء تعيّنهم وزارة النقل اللبنانية، مؤلفين من رجال أعمال وكبار الشخصيات الأنسب للإشراف على تشغيل الميناء.
ويُعد ميناء طرابلس مستقلاً إدارياً ومالياً، ويحكمه القانون العام للمؤسسات العامة وفقاً لقرار الحكومة اللبنانية رقم 4513.
أما مديره حالياً فيدعى الدكتور أحمد تامر، وأعلن في حديث للوكالة الوطنية للإعلام، في 5 أغسطس/آب 2020، أن “الدولة استثمرت في مرفأ طرابلس منذ 18 سنة ما يقارب 300 مليون دولار؛ ومن ثم لديه كامل القدرة اللوجيستية والبحرية لاستقبال أكبر بواخر العالم”.
وأضاف: “القدرة على استيعاب ما يقارب 5 ملايين طن في السنة، في حين كنا نستقبل ما يقارب مليوني طن. لذلك هناك 3 ملايين طن يمكن استقبالها بكل راحة، أما بالنسبة إلى الحاويات فيمكننا استقبال 300 ألف حاوية بالسنة، في حين كنا نستقبل 70 ألفاً؛ ومن ثم لدينا القدرة على استيعاب ما يقارب 230 ألف حاوية”.
وفيما لفت إلى أن حجم الاستيراد اللبناني يصل إلى 400 ألف حاوية، أشار إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص بما يملكانه من حاويات ومستوعبات قريبة من المرفأ وداخله، يضمن رفع الطاقة الاستيعابية إلى 7 ملايين طن، أي ما يقارب قدرة مرفأ بيروت.
وطمأن تامر بأن “مرفأ طرابلس يستطيع أن يسد العجز الموجود، وليست هناك مشكلة يمكن أن تواجهنا لاستيعاب مخزون القمح والحبوب والعلف الحيواني”.
وطمأن اللبنانيين قائلاً: “لا خوف ولن نقع في أزمة طحين أو حبوب، ولدينا القدرة الاستيعابية لاستقبال أكبر باخرة حبوب في العالم”.
في 25 يناير/كانون الثاني 2019، أعلنت شركة روس نفط، أكبر منتج للنفط في روسيا، توقيعها اتفاقاً مع وزارة الطاقة والماء اللبنانية لإدارة محطة المنتجات النفطية في مرفأ طرابلس بلبنان لعشرين سنة.
وكان موقع Al Monitor الأمريكي نشر تقريراً في أغسطس/آب 2019، تطرق فيه إلى الدور المحوري المتوقع أن يلعبه مرفأ طرابلس، في ظل سعي روسيا والصين إلى المشاركة في ورشة إعادة إعمار سوريا المقدرة تكلفتها بـ350 مليار دولار.
وبحسب الموقع فإن مرفأ طرابلس الذي يبعد 51 كيلومتراً عن مرفأ طرطوس، يبرز كوجهة أساسية للشحنات الآتية من الصين إلى الشرق، مؤكداً أنّه يمثّل- إلى جانب مرفأ طرطوس ومرفأ اللاذقية- بوابة مهمة ولوجيستية إلى سوريا والأردن وغرب العراق، وذلك عبر ممر حمص وطرق برية سورية أخرى.
وأضاف الموقع وقتها أن أهمية مرفأ طرابلس ستزيد، بسبب استئجار إيران لميناء اللاذقية واستئجار روسيا لمرفأ طرطوس، فسيصبح النقطة الثالثة لإعادة إعمار سوريا بقيادة الصين؛ علماً أن شركة Ocean Shipping الصينية تستخدم مرفأ طرابلس، إلا أنّها تدخل ميناء اللاذقية عبر وكالة لوتس.
بدورها تعدد إدارة المرفأ مميزاته كمرفق حيوي على الشكل التالي:
– وجود منطقة خلفية تصل مساحتها إلى مليون ومئتي ألف متر مربع.
– بناء رصيف جديد يصل عمقه الى 15 متراً بطول 600م كمرحلة أولى، و1200م كمرحلة ثانية.
– مساحات تخزينية داخل المرفأ وفي المنطقة الحرة والمنطقة الاقتصادية الحرة.
– توافر مساحات شاسعة بالقرب من المرفأ لإقامة مرافئ جافة مرتبطة به.
– وجود المرفأ بالقرب من الحدود مع سوريا على بعد 30 كم؛ ومن ثم الداخل العربي والخليجي.
– انخفاض أجرة اليد العاملة والرسوم والتعريفات.
ويعد هذا المرفأ قديماً بقدم عمر المدينة، أي 3500 عام، حيث أسسها الكنعانيون، وتعاقبت عليها الأمم والعهود من الكنعانيين حتى الانتداب الفرنسي، مروراً بالرومان والبيزنطيين والعرب والمماليك والعثمانيين.
مرفأ بيروت:
مرفأ طرابلس:
