أفاد بيان صادر عن الأمم المتحدة الإثنين 24 أغسطس/آب 2020، بأن اللجنة الدستورية السورية، التي افتتحت جلستها الأولى منذ تسعة أشهر في جنيف، “معلقة حالياً” بعد أن ثبتت إصابة ثلاثة من أعضائها بفيروس كورونا.
فيما لم يحدد مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا جير بيدرسن أي ثلاثة من أصل 45 عضواً فيما تسمى بالهيئة الصغيرة للجنة الدستورية قد أصيبوا بالفيروس. واختارت الحكومة السورية ثلث المرشحين وانتقت المعارضة الثلث الثاني واختير الثلث الأخير من المجتمع المدني.
تعليق اللجنة الدستورية: وجاء في البيان أنه “بعد الاجتماع الأول البناء، جرى تعليق الدورة الثالثة للجنة الدستورية. وسيصدر مكتب المبعوث الخاص إعلاناً آخر في الوقت المناسب”، مضيفاً أنه تم إبلاغ السلطات السويسرية.
كانت الجولة الثالثة من المحادثات حول الدستور السوري بدأت الإثنين في جنيف في الأمم المتحدة التي تأمل أن يتمكن الأطراف من إجراء “محادثات معمقة” خلال الأسبوع.
حيث تجمع هذه المحادثات 45 شخصاً تم اختيارهم بالتساوي من جانب دمشق والمعارضة وموفد الأمم المتحدة غير بيدرسن بهدف إشراك ممثلين للمجتمع المدني.
فيما وصل أعضاء الوفدين واضعين كمامات بسبب كوفيد-19، بشكل منفصل إلى قصر الأمم، مقرّ الأمم المتحدة في جنيف.
تلويح للصحفيين: ولوّح رئيس الوفد الحكومي أحمد كزبري ورئيس وفد المعارضة هادي البحرة باليد للصحفيين أثناء دخولهما إلى المبنى إلا أنهما لم يتحدثا إليهم.
من جهته، التقى بيدرسن مساعدي رئيسي الوفدين وكذلك ممثلين عن المجتمع المدني. وقال لوسائل إعلام الجمعة إن المحادثات في جنيف “لا يمكنها طبعاً حلّ النزاع السوري” لكنها تمثل “خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح”.
كذلك فمراجعة الدستور واردة بشكل بارز في القرار 2254 الذي تبناه مجلس الأمن في ديسمبر/كانون الأول 2015، والذي ينصّ أيضاً على تنظيم انتخابات بإشراف الأمم المتحدة.
تشكيل اللجنة الدستوري السورية: وشكلت اللجنة الدستورية السورية المكلفة إصلاح دستور عام 2012 بهدف تنظيم انتخابات مقبلة، في 30 تشرين الأول/أكتوبر في الأمم المتحدة في جنيف بحضور 150 شخصاً. وكُلّفت لجنة مصغّرة مؤلفة من 45 عضواً الخوض في تفاصيل الدستور.
إلى ذلك فقد انتهت الجولة الثانية من محادثات اللجنة الدستورية أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2019، في جنيف بخلاف حول جدول الأعمال، الأمر الذي منع ممثلي الحكومة والمعارضة من الالتقاء.
يذكر أنه وفي جنيف، تعثّرت أيضاً عدة جولات محادثات بين الطرفين بمبادرة من مبعوث الأمم المتحدة السابق ستيفان دي ميستورا، بسبب إصرار دمشق على إدراج الإرهاب في جدول الأعمال، في حين كانت المعارضة تطالب بمفاوضات حول انتقال سياسي.
