تليغرام ستدفع لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية 18.5 مليون دولار وتُعيد 1.2 مليار دولار إلى المستثمرين وتنهي مشروع عملة تليغرام المشفرة
انتهت أحلام بافيل دوروف الكبرى لاقامة مشروع عملة تليغرام المشفرة، بتسوية مدنية قدرها 18.5 مليار دولار مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وتعهدٍ بإعادة أكثر من 1.2 مليار دولار للمستثمرين في توكن الغرام (TON) الرقمي.
تُنهي التسوية معركة قانونية بين الشركة والهيئة التنظيمية استمرت شهوراً. في أكتوبر/تشرين الأول 2019، قدمت الهيئة شكوى ضد شركة تليغرام تزعم في أن الشركة جمعت رأس المال من خلال بيع 2.9 مليار توكن غرام، لتمويل أعمال الشركة. وسعت الهيئة إلى منع تليغرام من تسليم توكنات الغرام التي باعتها، التي زعمت الهيئة التنظيمية أنها أوراق مالية. وفي مارس/آذار، وافقت محكمة المنطقة الجنوبية في نيويورك رأي الهيئة وأصدرت حكماً مبدئياً بمنع الشركة.
وفي مايو/أيار، أعلنت تليغرام أنها ستوقف مبادرة عملة تليغرام المشفرة المسمّاة بالغرام.
وكتب دوروف معلناً إيقاف مبادرة الغرام: “أريد أن أنهي هذا المنشور بأطيب التمنيات بالتوفيق للساعين إلى اللامركزية والتوازن والمساواة في العالم. إنكم تخوضون المعركة الصحيحة. وهذه المعركة قد تكون أهم معركة في جيلنا. نأمل أن تنجحوا حيث فشلنا”.
وبحسب تقرير نشرته بلومبرغ Bloomberg يوم الإثنين، الموافق 14 أكتوبر/تشرين الأول السابق، فإن تليغرام قد أرسلت مذكرة إلى المستثمرين تعلمهم فيها بأنها تنوي إيجاد حلول لمشكلة الخظر المؤقت الذي فرضته لجنة الأوراق المالية، ومن ضمن تلك الحلول تأجيل إطلاق العملة إلى ما بعد 31 أكتوبر/تشرين الأول.
وقالت الوكالة وقتها إن تليغرام باعت 2.9 مليار توكن حول العالم، من ضمنها مليار توكن بيعت إلى مستثمرين داخل الولايات المتحدة بدون تسجيل هذا الطرح لدى مشرعي الأوراق المالية.
وفي إعلانها عن التسوية، اختلف تقييم الهيئة عن تقييم دوروف لأفعال الشركة.
اقرأ أيضًا: شعبية تطبيق تليغرام في الوطن العربي تزداد بعد انتشار دراما رمضان عليه بشكل مجاني
قالت كريستينا ليتمان، رئيسة الوحدة السيبرانية بقسم فرض القوانين بالهيئة، في بيانٍ لها: “إن الشركات الجديدة والمبدعة مرحبٌ بها للمشاركة في أسواق رأس المال، لكن لا يمكنها فعل ذلك بالمخالفة لمتطلبات تسجيل الأوراق المالية الفيدرالية. هذه التسوية تُلزم تليغرام بإعادة المبالغ إلى المستثمرين، وتفرض غرامة ضخمة، وتُلزم تليغرام بإخطار الهيئة بأي معروضاتٍ رقمية في المستقبل”.
تتمثل حجة الهيئة في أن تليغرام لم تتبع القواعد. ولو أنها كانت قد تعاونت مع الهيئة بدلاً من إطلاق التوكن دون أي رقابة، ربما كانت النتيجة لتختلف، وفقاً للهيئة.
وتقول لارا شالوف مهرابان، مساعد المدير الإقليمي لمكتب نيويورك: “إن تحركنا العاجل يحمي المستثمرين الأفراد من محاولة تليغرام إغراق السوق بأوراق مالية باعتها في عرضٍ غير مسجل دون الكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بالمشروع. والحلول التي تقدمها تمثل ارتياحاً كبيراً للمستثمرين وتحمي المستثمرين الأفراد من العروض المستقبلية غير القانونية من شركة تليغرام”.
