قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمين عام حزب الشعب، بسام الصالحي، الإثنين 5 أكتوبر/تشرين الأول 2020، إن جميع القوى الفلسطينية اتفقت على عقد اجتماع الأمناء العامين القادم للفصائل، في العاصمة المصرية القاهرة.
الصالحي، وفي تصريحات لوكالة الأناضول، قال إن هنالك “اتفاقاً بين جميع القوى على أن يعقد لقاء آخر في القاهرة”، مشيراً إلى أن موعد الاجتماع القادم لم يحدد، لكنه سيكون على الأرجح خلال الأسابيع القادمة.
وحول المباحثات التي يجريها وفد من حركة فتح، في الوقت الحالي، مع الفصائل، في دمشق، قال الصالحي إنها تهدف إلى “مناقشة سبل تنفيذ ما اتفق عليه في اجتماع الأمناء العامين يوم 3 سبتمبر/أيلول، وتوسيع المقاومة الشعبية وتنظيم قيادتها الموحدة، وإنجاز الانتخابات وإنجاحها، والاتفاق على مجمل الاستراتيجية الوطنية والشراكة وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير”.
كذلك أشار الصالحي إلى أن الخطوة التالية بعد لقاءات وفد حركة فتح بقادة الفصائل في دمشق، هي عقد لقاء يشمل الجميع ويناقش حصيلة حوارات القوى المختلفة، ويطلب من الرئيس إصدار مرسوم بإجراء الانتخابات.
لقاءات سابقة: يأتي اللقاء القادم للفصائل الفلسطينية في القاهرة، بعد لقاء سابق عُقد في 3 سبتمبر/أيلول 2020، بحضور الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، في رام الله وبيروت، بشكل متزامن.
اتفقت الفصائل في لقاءَي رام الله وبيروت على جملة قضايا، بينها العمل على إنهاء الانقسام “وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة، وفق التمثيل النسبي”، كما توافَق قادة الفصائل الفلسطينية على تفعيل المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتشكيل لجنة تعمل على تقديم رؤية لإنهاء الانقسام.
كذلك عقد حركتا “حماس” و”فتح” لقاءً في تركيا يوم 22 سبتمبر/أيلول 2020، لبحث تحقيق المصالحة الداخلية، وقبلها طالب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعم الجهود لإجراء انتخابات.
يأتي هذا الحراك لإنهاء الانقسام في وقت يواجه فيه الشعب الفلسطيني تحديات متعددة، تمثلت في “صفقة القرن”، وهي خطة سياسية أمريكية مجحفة بحق الفلسطينيين، ثم مخطط إسرائيلي لضم نحو ثلث أراضي الضفة الغربية المحتلة، وبعده اتفاق الإمارات والبحرين وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينها.
وتشهد الساحة الفلسطينية انقساماً منذ يونيو/حزيران 2007، عقب سيطرة حماس على قطاع غزة، في حين تدير فتح الضفة الغربية، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في استعادة الوحدة الداخلية.
