كثّفت العقوبات وتقدم لهم المساعدات.. هذا ما تسعى إليه أمريكا بتوفير الإمدادات الطبية للإيرانيين
قالت صحيفة The New York Times الأمريكية إن إدارة الرئيس دونالد ترامب زادت عقوبات اقتصادية جديدة في حملة الضغط المتواصلةِ التوسُّع ضد إيران، لكنها أيضاً مَكنَّت المرضى الإيرانيين من الوصول إلى أدوية السرطان، وتلك الخاصة بزراعة الأعضاء في مسعى لقلب الإيرانيين ضد قادتهم.
كيف تقوم أمريكا بذلك؟ إرسال الأدوية إلى إيران بدأ عبر شركات في سويسرا، التي كانت حكومتها قناة اتصال بين واشنطن وطهران. وقال براين هوك، المبعوث الأمريكي الخاص لوزارة الخارجية الأمريكي لشؤون إيران، إن شركة أوروبية على الأقل سلَّمت بالفعل أدوية إلى مرضى إيرانيين.
اتهامات للحكومة الإيرانية: فيما اتهم هوك الحكومة في إيران بتحويل مسار ملايين الدولارات المخصصة لشراء الإمدادات الطبية لشراء أغراض مثل الكابلات الكهربائية ومنتجات التبغ. وفي حالات أخرى، قال هوك إن طهران باعت أدوية في السوق السوداء واستخدمت الأرباح لتمويل وكلائها العسكريين في اليمن وسوريا ولبنان والعراق.
أضاف هوك، في تصريحات إلى الصحفيين: «أنا متأكد من أن هناك أمثلة إضافية لا نعلم عنها، لكن الشعب الإيراني يعلم أن نظامه، وليس العقوبات الأمريكية، هو الملوم عن الصعوبات التي يواجهها في الحصول على الإمدادات الطبية».
أهداف خفية تسعى واشنطن لتحقيقها: كان توفير إمكانية الوصول للدواء مسعى لتغذية سقم الشعب الإيراني من نظامه بعد أسابيع من احتجاجات عنيفة على خلفية زيادة أسعار الوقود وإسقاط حكومة طهران طائرة ركاب أوكرانية في أوائل الشهر الجاري أثناء شن الجيش الإيراني هجمات صاروخية مستهدفاً قواعد عسكرية أمريكية في العراق المجاور.
أزمة انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي: انهار الاقتصاد الإيراني بفعل العقوبات التي استأنفتها الولايات المتحدة ضد طهران في عام 2018، عندما قرر ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني الذي توصلت له قوى عالمية لتحجيم البرنامج النووي لطهران. وتُصر إدارة ترامب على أن الاتفاق، الذي أُبرم في عام 2015 في ظل رئاسة باراك أوباما، لم يفعل شئياً سوى تعزيز التهديد الذي قالت إن إيران تمثله في الشرق الأوسط.
هذا ما تسعى أمريكا لتحقيقه: تهدف العقوبات الاقتصادية إلى إجبار إيران على العودة للمفاوضات من أجل التوصل لاتفاق جديد، لكن آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى الإيراني، رفض المفاوضات.
أعلن هوك أيضاً، الخميس 30 يناير/كانون الثاني، فرض عقوبات اقتصادية جديدة تستهدف وكالة الطاقة الذرية الإيرانية ورئيسها علي أكبر صالحي لانتهاك قيود تخصيب اليورانيوم المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحب منه ترامب.
وهذا الاتفاق لا تزال قوى عالمية أخرى تعترف به، ويرى القادة الأوروبيون أن الحفاظ عليه هو الطريقة المثلى لإبقاء البرنامج النووي الإيراني خاضعاً للفحص والمراقبة مع استئناف العمليات التجارية والاستثمارات الجديدة في البلد.
هكذا ردَّت إيران: لكن إيران تراجعت ببطء عن الالتزام بالعناصر الرئيسية في الاتفاق، في تَحرُّك مضاد من أجل الضغط على أوروبا لمساعدتها في تجنب العقوبات الأمريكية.
كان صالحي، وهو وزير خارجية سابق لإيران، ساعد في التفاوض على الاتفاق النووي في مراحله الأولى. وفي أوائل يناير/كانون الثاني، وقبل إسقاط الجيش الإيراني للطائرة الأوكرانية بالخطأ، قالت طهران إنها لن تلتزم بعد الآن بالقيود الورادة في الاتفاق في ما يتعلق بعدد الطاردات المركزية التي ستستخدمها لتخصيب اليورانيوم، المُستخدَّم في الأسلحة النووية، أو بمستوى التخصيب.
دفع هذا البلدان الأوروبية الموقّعة على الاتفاق، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إلى تنبيه إيران رسمياً إلى أن الاتفاق على وشك أن يتداعى على نحوٍ خطير وإلى أن طهران نتيجة لذلك قد تواجه عقوبات دولية في المستقبل.
في وقت سابق، دعا هوك الأمم المتحدة إلى العودة إلى ما كانت تطالب به قبل الاتفاق النووي بمنع إيران من تخصيب اليورانيوم. وقال إن تحذير الدول الأوروبية لطهران هذا الشهر كان إشارة على «نفاد صبر المجتمع الدولي على نحوٍ متزايد من تهديد إيران بالتوسع في برنامجها النووي».
