كتاب وادباء

الحق فى ممارسة العمل السياسى

الحق فى ممارسة العمل السياسى

بقلم المحلل السياسى

حاتم غريب

حاتم غريب

السياسة حق للجميع فليس من حق احد ان يحتكر العمل السياسى لنفسه دون الاخرين فكل فرد فى المجتمع من حقه ان يمارس السياسة كل بطريقته طالما انها لاتخرج عن المبادىء والقيم التى غرست فى المجتمع منذ زمن طويل وهى مستقاه من الشرائع السماوية.

هناك من يدعى دائما ان السياسة لاتعرف القيم والمبادىء والاخلاق وانما تعتمد أكثر ماتعتمد على المصلحة فقط والحقيقة اننى اختلف مع هؤلاء بعض الشىء فعلم السياسة كغيره من العلوم الاجتماعية النظرية لابد ان يتضمن اخلاقيات ومبادىء تمكنه من اصلاح شأن المجتمع والفرد ونشر التنوير والمعرفة فالعلم فى حد ذاته شىء مفيد ويساهم بقدر كبير فى نهضة المجتمع وتحضره….لكن هناك البعض قد يسىء ابلغ اساءة فى ممارسته لهذا العلم وينحرف عن ثوابته ومبادئه ويطوعه لصالح نفسه فقط مستخدما فى ذلك الطرق والاساليب الغير مباحة والغير اخلاقية معتقدا فى قرارة نفسه ان هذا هو الطريق الصحيح الذى يجب اتباعه وهو مخطىء فى ذلك دون شك فالعلم دون اخلاق لايصبح علما انما مسخا من المعرفة الغير مفيدة والضارة وهى بذلك تضر صاحبها والمجتمع بكامله.

لكن كيف يمارس العمل السياسى فعليا على الارض هل من خلال المنابر الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعى السائدة الان ام خلال الطرق المتعارف عليها من خلال التجمعات والكيانات الحزبية والحقيقة انا من مؤيدى ممارسة العمل السياسى فى اى مكان طالما يستطيع الشخص توصيل افكاره ومعتقداته وبرامجه للاخرين وان كان الطريق الاوسع والاضمن خاصة فى دولة المؤسسات والدول الديموقراطية يكون خلال تكوين الاحزاب والاندماج داخلها والترشخ من خلالها للمجالس النيابية ممثلا عن حزبه وبالبرنامج الذى استطاع من خلاله اقناع المواطن ورجل الشارع انه يعمل لصالحه بل وصالح الوطن بكامله.

والسؤال الان هل يمكن تطبيق ذلك على الحياة السياسية فى مصر …للاجابة على هذا السؤال لابد ان نعى جيدا ان السلطة الحاكمة فى مصر صادرت العمل السياسى بفكره ومبادئه منذ عشرات السنين الماضية ولم يعد احد باستطاعته ممارسة العمل السياسى بحرية كما يحدث فى بلدان العالم الديموقراطي خاصة فى اوروبا وامريكا اما الكيانات المتواجده بمصر الان هى شبه احزاب وليست احزابا بالمعنى المتعارف عليه اى انها مجرد تكوينات تجمع بين اصحاب السلطة والنفوذ والمال اصحاب الحظوة كما يقولون ولاتمثل الشعب على وجه الاطلاق فهى خيال مآته لما يسمى بالاحزاب الحقيقية وغالبا ماتجدها اكثر تقربا للسلطة الحاكمة ولاتملك ان تعارضها لانها تتزواج معها من اجل مصالحها ومكاسبها…لذلك لاتجد فى مصر معارضة حقيقية بناءة تملك برامج علمية هادفة يمكن من خلالها مواجهة السلطة الحاكمة باخطائها وعيوبها ومساوءها حتى تستطيع ان تصلح من شأنها من اجل مصلحة الوطن والمواطنين.

وطالما ان الوضع كذلك فى مصر ولن يتغير ربما على المدى القريب بالنسبة للتكوينات الحزبية فمن حق المواطن ايا كان ان يمارس السياسة بالطريقة التى تناسبه وفى المكان الذى يختاره ويستطيع من خلاله تحقيق اهدافه فالمجتمع المصرى ليس مجتمعا متعلما بكامله وثقافته محدودة فنسبة الجهل والامية فيه تعتبر من اكثر المعدلات العالمية لاسباب كثيرة يعود غالبيتها للنظام الحاكم الذى ساهم بقدر كبير فى تفشى ظاهرة الجهل والامية لدى افراد المجتمع حتى يستطيع التحكم فيه واخضاعه لخدمته لهذا فمن الصعب الان اقناع المواطن الذى يريد ممارسة السياسة ان يمارسها من خلال الاحزاب فى ظل تواجد كما قلت من قبل احزاب هشة لاتمتلك رؤية ولاهدف واضح وليس بمقدورها تأسيس قاعدة شعبية يمكنها من الاعتماد عليها فجميع الاحزاب المتواجدة على ارض مصر الان تفتقد القاعدة الشعبية دون شك ولم تستطع طوال مشوارها السياسى اقناع رجل الشارع العادى بالالتفاف حولها ومساندتها والعمل على ممارسة سياسة حقيقية تتفق وواقع الحياة الذى نعيشه.

فلا مكان لحياة سياسية وحزبية تحت مظلة سلطة ديكتاتورية مستبدة جاهله فالحياة الحزبية لاتنمو ولاتترعرع الا فى ظل حكم ديموقراطى حقيقى يحترم حقوق الفرد وحريته وكرامته ويعمل على رفع شأنه من خلال برامج تنموية شاملة فى الصحة والتعليم والاقتصاد والاجتماع والسياسة ايضا وكل هذا نفتقده فى مصر وحتى نصل الى ذلك فان الحياة الحزبية فى مصر تعتبر فى اجازة مفتوحة.

……./حاتم غريب

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى