بعدما اتهمه بـ”هدم الدولة”.. حزب يميني يقاضي وزيراً ألمانياً والمحكمة الدستورية تفصل في القضية
بعد انتقادات حادة طالت حزب البديل من أجل ألمانيا، على لسان وزير الداخلية الالماني هورست زيهوفر، اتهم فيها الحزب بالعمل على الحط من قدر الدولة، والسعي لهدمها، استطاع الحزب الحصول على حكم من المحكمة الدستورية لصالحه الثلاثاء 9 يونيو/حزيران 2020 ضد هذه التصريحات.
حيث جاء في حكم المحكمة أن وزير الداخلية هورست زيهوفر قد ارتكب “انتهاكاً لمبدأ تكافؤ الفرص” الذي يقضي بوجوب بقاء الكيانات الحكومية محايدةً بين كل الأحزاب السياسية.
انتصار للحزب: فيما يُمثل ذلك نصراً رمزياً كبيراً للحزب اليميني المتطرف، حسب تقرير نشره موقع DW الألماني.
ولا يُعرف عن زيهوفر أنه يتراجع عن مواقفه. إذ إن وزير الداخلية الألماني ينحدر من ولاية بافاريا الجنوبية في نهاية المطاف، موطن سياسات الخيمة الكبيرة. ويفخر البافاريون بصراحتهم ولا يتوانون عن اللعب بقسوةٍ مع خصومهم السياسيين.
فيما لم يتفاجأ أحد من قادة حزب البديل من أجل ألمانيا من رؤية زيهوفر وهو يوزع “اللكمات” منطلقاً من خلفية سياسات الخيمة الكبيرة عتيقة الطراز التي يمتلكها.
لكن المرح وصل إلى مدى بعيد في سبتمبر/أيلول عام 2018. حيث اعتقد الحزب أن زيهوفر قد تمادى، وصعّد هجومه الأخير على الحزب للمحكمة الدستورية الألمانية. فما الذي حدث بالضبط؟ أجرى زيهوفر مقابلةً مع وكالة الأنباء الألمانية dpa، هاجم فيها الحزب اليميني بلا هوادة. لكن ما استفز الحزب حقاً هو أن المقابلة نُشرت على صفحة وزارة الداخلية.
وما الذي قاله زيهوفر بالتحديد؟: الحقيقة أنه لم يتهم الحزب بأقل من “ازدراء الدولة”. جاء ذلك التعليق رداً على هجوم الحزب على الرئيس الاتحادي لألمانيا فرانك فالتر شتاينماير، واتهامه بإهمال واجبه الدستوري بالبقاء على الحياد.
وذلك الهجوم بدوره كان قد جاء رداً على مناشدة شتاينماير التي أطلقها دعماً لحفلٍ موسيقيٍ مناهضٍ للعنصرية أُقيم في مدينة شيمنتز، حيث قُتل رجلٌ بسكينٍ ما فجر توتراً وعنفاً من اليمين المتطرف استمر لأيامٍ.
في تلك الأثناء كان انتقاد زيهوفر جزءاً من مقابلةٍ طويلةٍ ركزت على العمل العام لوزارة الداخلية.
إلى ذلك فقد نُشرت المقابلة التي أجراها هورست زيهوفر مع وكالة dpa، كاملةً أو أجزاء منها عن طريق عدد من الصحف عبر ألمانيا. ما يعني أن السؤال الرئيسي أمام المحكمة هو: كيف يُمكن تفسير النشر الإضافي على صفحة الوزارة؟
فيما قضت المحكمة بأن على الحكومة أن تُطبق “الموضوعية الواجبة”.
