بعد أن رفضت النهضة الصيغة الأولى للحكومة.. الفخفاخ يقدم “تركيبة جديدة” إلى الغنوشي لضمان مرورها في البرلمان

أعلن مصدر مقرّب من مفاوضات تشكيل الحكومة التونسية أن رئيس الوزراء
المكلف إلياس الفخفاخ، عرض الثلاثاء، 18 فبراير/شباط 2020، على حركة النهضة
تعديلاً في التشكيلة الحكومية المعلنة قبل أيام.

المصدر الذي رفض الكشف عن هويته قال: “الفخفاخ قدَّم عرضاً
جديداً لحركة النهضة بخصوص تركيبة الحكومة”، دون تفاصيل أكثر عن فحوى العرض،
مضيفاً أن “مفاوضات تجري الثلاثاء بين الفخفاخ وممثلين عن حركة النهضة،
للتوصل إلى اتفاق يسمح بتجاوز الأزمة الحاصلة في تشكيل الحكومة”.

أسباب اعتراض النهضة على الحكومة: وفقاً لتصريحات
المصدر المقرب من الحكومة التونسية فإنّ النهضة اعترضت على التركيبة السابقة
لحكومة الفخفاخ لعدة أسباب، منها عدم إشراك حزب “قلب تونس” (38 نائباً
من 217) بالتشكيلة، “وتحفظات إزاء بعض الأسماء الواردة في قائمة حكومته (لم
يسمها)، التي قُدِّمت مستقلة وهي غير مستقلة، أو عليها شبهات فساد وتضارب
مصالح”، دون تقديم أي توضيحات أخرى.

يُذكر أن الفخفاخ أعلن تشكيلة حكومته المقترحة، لكنه قرر مع الرئيس
قيس سعيد إجراء مزيد من المشاورات بشأنها، بعد أن أعلنت “النهضة” (54
نائباً) انسحابها من هذه الحكومة.

إلى ذلك، ففي 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، كلف سعيّد الحبيب الجملي،
الذي اقترحته “النهضة”، بتشكيل الحكومة، إلا أن الأخير فشل في نيل ثقة
البرلمان.

أما في 20 يناير/كانون الثاني 2020، فقد كلف الرئيس التونسي، الفخفاخ،
القيادي السابق في حزب “التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات” (لا
نواب له)، بتشكيل حكومة خلال مهلة لا تتجاوز الشهر، وتنتهي الخميس.

فيما تحتاج الحكومة لحصد ثقة البرلمان إلى الحصول على أغلبية أصوات
النواب، أي 109 أصوات من أصل 217 نائباً.

تهديدات بحل البرلمان: كان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قال
الإثنين إنه سيتم حل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، إذا رفض النواب منح الثقة
لحكومة إلياس الفخفاخ.

جاء ذلك خلال لقائه كلاً من رئيس البرلمان، رئيس حركة
“النهضة” (إسلامية)، راشد الغنوشي، ورئيس حكومة تصريف الأعمال، يوسف الشاهد،
في قصر قرطاج، بحسب بيان للرئاسة.

شدّد سعيد على أن “الدستور هو المرجع، وإذا لم تحصل الحكومة التي
سيتم تقديمها إلى البرلمان على الثقة فسيتم حل البرلمان واللجوء إلى الشعب، فهو
صاحب السيادة يمنحها لمن يشاء، ويسحبها ممن يشاء، وله الكلمة الفصل”.

النهضة يرفض منح الثقة للحكومة: إلى ذلك قالت
“النهضة”، التي تصدرت الانتخابات البرلمانية في أكتوبر/تشرين الأول
الماضي، إنها لن تمنح الثقة لحكومة الفخفاخ، بسبب إصراره على رفض مطلبها بتشكيل
“حكومة وحدة وطنية لا تقصي أحداً”، في إشارة إلى عدم إشراكه حزب
“قلب تونس” (ليبرالي- 38 نائباً) في الحكومة.

فيما رأى خبراء، في أحاديث سابقة للأناضول، أن “النهضة”
تتمسك بتوزير “قلب تونس”، لتفادي احتمال تعرُّضها لعزلة داخل الحكومة،
ولتحقيق مزيد من الاستقرار، لأن “قلب تونس” يمثل واجهة لقوى ذات نفوذ
اقتصادي ومالي وإعلامي.

سعيد شدَّد على “وجوب الاحتكام للدستور وحده، وتجنب التأويلات
والفتاوى غير البريئة، وغير القائمة على أسس علمية”، محذراً من “خطورة
تجاوز الدستور باسم الدستور”، وفق البيان الرئاسي.

داعياً الجميع إلى “تحمل المسؤولية في هذه المرحلة التاريخية
الحاسمة المليئة بالتحديات”، وفق البيان.

مستقبل الحكومة: بإمكان “النهضة” و “قلب
تونس” و “ائتلاف الكرامة” (ثوري- 19 نائباً) مجتمعين عدم تمرير
الحكومة، إذ يمتلكون 112 نائباً، ولا يمكن لـ105 نواب تمريرها (منح الثقة يتطلب
109 نواب).

أما في حال لم تحصل حكومة الخفخاخ على ثقة النواب، فستكون الثانية بعد
حكومة الحبيب الجملي، الذي اقترحته “النهضة”، ورفض البرلمان تشكيلته، في
10 يناير/كانون الثاني الماضي.

المصدر