هدف السيسي الحقيقي من تهديده بالتدخل العسكري في ليبيا.. هل يريد تجنب المصير الإيراني في سوريا؟

كان توقيت تلويح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالتدخل العسكري في ليبيا غريباً، كما أنه الواضح أنه يحمل رسائل تتجاوز حكومة الوفاق بل الوضع الليبي برمته.

فقد جاء هذا التلويح في وقت فقدت العملية المحتملة لحكومة الوفاق لاقتحام سرت زخمها، ورغم استمرار الحشد بين الجانبين، إلا أنه واضح للعيان أن حكومة الوفاق أرجأت فكرة الهجوم على المدينة لأسباب سياسية وعسكرية.

سياسية لأنه من الواضح أنه هناك مفاوضات بين الأتراك والروس حول المدينة والأهم مصير حفتر وليبيا برمتها، كما أن الواضح أن الأتراك يتفاوضون مع الإيطاليين والأمريكيين كذلك.

وعسكرياً فإن قوات الوفاق رغم استمرارها في الحشد، فيبدو أنها تفضل عدم الهجوم على المدينة بعدما تعرضت لغارات بعد أن خرجت عن نطاق الحماية الجوية الذي توفره لها المضادات الأرضية الموجودة في محيط سرت وطرابلس، إضافة إلى أنها خرجت بعيداً عن مدى الطائرات المسيرة التركية التي لعبت دوراً مهماً في تغيير سير المعركة في الغرب الليبي.

ومن غير المعروف هل تنتظر حكومة الوفاق نتائج التفاوض التركي الروسي أم أنها تستغل الزمن لإعادة بناء قدرات دفاع جوي أقرب لسرت لتحييد الطيران التابع لحفتر، والطيران الروسي، وقد يسعون أيضاً لتقريب أماكن إنطلاق الطائرات التركية المسيرة إلى سرت لجعلها أكثر فعالية.

قبل أن يعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأيام عدة عن أن جبهة الجفرة سرت خط أحمر للأمن القومي المصري، فإن تقارير متعددة أفادت بأن الروس أبلغوا حكومة الوفاق بأن خط الجفرة سرت خط أحمر.

والروس على الأرض نشروا طائراتهم في قاعدة الجفرة، وأصبحت تحت سيطرتهم الفعلية بعد انسحاب جزء من مرتزقة فاغنر إلى هناك، كما يعتقد أنهم يلعبون دوراً رئيسياً في الدفاع عن مدينة سرت.

والحقيقة أنها أول مرة تعلن مصر أن سرت خط أحمر، ومن المفهوم أن مصر تعتبر لنفسها مصالح خاصة في الشرق الليبي، وسرت كما يعلم أي طالب جغرافيا مبتدئ هي جزء من الغرب الليبي وكانت خاضعة في أغلب أوقات الصراع الليبي لحكومة الوفاق أو قوى محسوبة على الغرب الليبي.

بل سبق أن سيطر تنظيم داعش المتطرف على المدينة لفترة طويلة وارتكب أسوأ مجزرة في تاريخ الحرب الليبية بقتله 21 قبطياً عام 2015، وكان رد الفعل المصري قصف تنظيم أنصار الشريعة في درنة في شرق ليبيا (تبعد عن سرت مئات الكيلومترات)، رغم أنه من المعروف أن هذا التنظيم المحسوب على القاعدة معاد لداعش، ولكنه كان مشتبكاً مع قوات حفتر، وهذا الأمر كان له الأولوية على ما يبدو بالنسبة للنظام في مصر.

والمفارقة أن من حرر سرت من داعش وانتقم للأقباط المصريين كان قوات حكومة الوفاق (تحديداً قوات مصراتة) في عملية البنيان المرصوص التي تمت بدعم غربي والتي منعت سرت من التحول إلى سوريا جديدة، ومنعت ليبيا من مصير الموصل.

علماً بأن أغلب الخلفيات الاجتماعية التي خرج منها داعش، هي ذاتها التي يخرج منها أنصار حفتر، وهم فلول نظام القذافي.

فلماذا الآن أصبحت سرت خطاً أحمر لمصر، ولماذا يصدر هذا الإعلان في وقت تقدم تركيا لهجة تصالحية مع مصر فيما يتعلق بالملف الليبي والخلاف حول شرق المتوسط، وهي لهجة تصالحية تأتي في وقت تعد تركيا حالياً الجانب المنتصر في ليبيا كما أنها على تنسيق مع روسيا وإيطاليا وأمريكا، وفي الوقت ذاته فإن أنقرة لم تبادر بمثل هذه اللهجة التصالحية مع فرنسا زعيمة الاتحاد الأوروبي.

بالإضافة إلى الأهمية الاستراتيجية البالغة لسرت باعتبارها نقطة انطلاق للسيطرة على الهلال النفطي الذي من شأن سيطرة حكومة الوفاق عليه أن يقوي موقفها الاستراتيجي.

فإن هناك دوافع عدة وراء هذا التصريح الذي صدر عن السيسي والذي يظهر منه أنه ليست حكومة الوفاق المستهدفة به.

إذ يبدو واضحاً أن تركيا تؤيد عملية سلام في ليبيا وهي تعلم بمحدودية قدرات حكومة الوفاق في السيطرة على كل ليبيا، ولكن أنقرة لها شرطان على ما يبدو:

العودة لخطوط تاريخ ما قبل تحطيم حفتر عملية السلام الليبية وهجومه على طرابلس.

إذ قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا يتطلب انسحاب “ميليشيات” خليفة حفتر من مدينة سرت الاستراتيجية.

وأضاف “في المرحلة الراهنة، تعتبر (حكومة الوفاق في طرابلس) ونحن ندعمها في ذلك، أن على جميع الأطراف العودة إلى مواقعهم في عام 2015 حين تم توقيع اتفاق الصخيرات السياسي (في المغرب)، ما يعني أن على قوات حفتر أن تنسحب من سرت والجفرة”.

أما الهدف أو الشرط الثاني، وهو استبعاد حفتر من العملية السياسية.

وهو شرط لا يرتبط فقط بعداء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشخصية لنمط الجنرال المتنمر مثل خليفة حفتر بالنظر إلى معاناة بلاده من تاريخ طويل من الانقلابات.

ولكن أكثر ما يدفع تركيا إلى هذا الشرط أن حفتر شخص أثبت أنه لا يلتزم بالتعهدات، وانه سبق له مراراً أنه نكث بوعوده، حتى مع حلفائه مثلما فعل بإعلانه الاستيلاء على السلطة في ذروة هزيمته وهمش رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

من غير المعروف بشكل نهائي موقف داعمي حفتر النهائي من هذين الشرطين، ولكن هناك مؤشرات على غضب روسي قديم من حفتر (منذ أن غادر موسكو في يناير/كانون الثاني 2020 رافضاً التوقيع على اتفاق أعد بتوافق روسي وتركي) إضافة إلى استياء إماراتي ومصري منه.

ولكن النقطة الأكثر خلافية تظل هي سرت، ومن الواضح أنه هناك خلافاً روسياً تركياً بشأنها، وكل طرف يحاول تقوية موقفه.

ولأن التدخل الروسي في ليبيا يجب أن يكون محدوداً حتى لا يستفز حلف الناتو وخاصة الولايات المتحدة، فإن التهديد المصري يبدو تعزيزاً للموقف الروسي الذي يحاول منع قوات حكومة الوفاق من العودة لخطوط ما قبل الهجوم على طرابلس.

التهديد المصري لن يكون مستفزاً للغرب مثل التدخل الروسي بالنظر إلى أن مصر جارة لليبيا، كما أنه تهديد لا يبدو مستغرباً في ظل الصراع الإيديولوجي بين النظام المصري وتركيا، بل إنه سيكون مرحباً به من فرنسا حليفة السيسي.

قد يكون التهديد المصري تم بالتنسيق مع الروس، لكنه ليس فقط رسائل من السيسي لحكومة الوفاق وداعميها الأتراك بعدما هزموا حفتر، بل إنه أيضاً محاولة لإثبات الوجود مع روسيا التي يبدو أن تدخلها قد نحى الدور المصري والإماراتي جانباً أكثر منه مساعداً لهما.

فما تفعله روسيا في ليبيا يشبه ما فعلته في سوريا.

أنفقت إيران مليارات الدولارات وقٌتل آلاف من أتباعها الشيعة في سوريا لإنقاذ الأسد، ولكن جاء الروس بطائراتهم وهزموا المعارضة ولكنهم اتفقوا مع تركيا وهمشوا إيران.

ويتكرر الأمر في ليبيا، صنعت مصر والإمارات ظاهرة حفتر، ولكن بعد فشله دخل الروس بقوة عبر مرتزقة فاغنر والطائرات الحربية التي أرسلوها وأصبحوا هم المساند الرئيسي لقوات شرق ليبيا، بينما تم تهميش مصر والإمارات.

المفارقة هنا أن حكومة الوفاق منذ البداية، تقدم تلميحات عديدة برغبتها في التفاهم مع مصر، وحتى بعد هزيمتها لحفتر، كما أن أنقرة ألمحت وصرحت مراراً برغبتها في التفاهم مع مصر حول ملف شرق المتوسط وليبيا.

كما أن وزير الخارجية التركي رد على تصريحات السيسي بالتدخل في ليبيا بالتأكيد أن بلاده تتفهم مصالح دول جوار ليبيا.

ويبدو أن التهديد المصري موجه لروسيا بشكل أو بآخر لإثبات الحضور حتى لا يتم استبعادها من طاولة المفاوضات القادمة.

كما أنه في نفس الوقت محاولة لإثناء الوفاق عن اقتحام سرت، وتجنب محاولة تفاهم صريحة مع أنقرة، تحطم السردية الرسمية عن العداء الجذري لتركيا رغم أن أنقرة تؤكد في آخر تصريحات لوزير خارجيتها تشاووش أوغلو على تقدير أنقرة لمكانة مصر في العالم الإسلامي وأن مشكلتها مع الانقلاب فقط، مبدية رغم ذلك الاستعداد للتفاهم على الملفات الاستراتيجية (وهي ملفات تضرر البلدان في الأغلب جراء الخلافات حولها).

من الواضح أن القاهرة تهمش نفسها في ليبيا لصالح روسيا جراء رغبتها في عدم التفاهم مع تركيا، وتجاهلها لمصالح الغرب الليبي الذي يشكل نحو ثلثي سكان البلاد وحصرها نفسها في حفتر وقبائل الشرق وفلول القذافي.

اللافت في تهديد الرئيس المصري أنه لم يشر إلى الجنرال خليفة حفتر، ولم يركز على ما يعرف بالجيش الوطني الليبي الذي يمكن اعتباره بالأصل صنيعة الرئيس المصري (عملية اختيار حفتر قائداً للجيش يشوبها الغموض ومن الواضح أنها تمت من قبل رئيس البرلمان وليس البرلمان نفسه).

واللافت أكثر أن السيسي خاطب شيوخ القبائل الليبية، داعياً إلى أن يأتوا بشبابهم ليدربهم الجيش المصري.

وبصرف النظر عن أن هذا يعد تغييراً خطيراً في السياسة المصرية التي تفاخر دوماً بأنها تتعامل مع الحكومات والجيوش ولا تفعل مثل غيرها من دول المنطقة التي تراهن على القبائل والجماعات والميليشيات، إلا أن الأهم أنها تظهر انخفاض الرهان المصري على حفتر وعلى ما يعرف بالجيش الوطني الليبي.

من الأمور اللافتة أن تهديد السيسي بتنفيذ الجيش المصري لعمليات خارج البلاد، بدا حمال أوجه، فرغم تحدثه أحياناً عن ليبيا، وأن الحديث جرى في المنطقة الغربية المتاخمة وفي مؤتمر يضم عسكريين مصريين وممثلي قبائل ليبية، فإن التهديد تحدث عن احتمالية تنفيذ مهام خارج الوطن دون تحديد أحياناً، كما أن الدعوة للاستعداد كانت حسبما أعلن موجهة بالأساس للقوات الجوية.

ومع أن عملية عسكرية محتملة في ليبيا قد تشمل القوات الجوية إلا أنها ليست أول مرة تتدخل القوات الجوية المصرية في ليبيا، والوضع في ليبيا بحكم الجوار الجغرافي أمر ليس معنياً به القوات الجوية وحدها.

ولكن على العكس، فإن الوضع في إثيوبيا يكاد يكون أمراً متعلقاً حصراً بالقوات الجوية.

كما كان لافتاً أن التهديد جاء بعد إعلان فشل المفاوضات المصرية الإثيوبية السودانية وإعلان أديس أبابا أنها سوف تملأ السد رغم أنف مصر والسودان، وقرار القاهرة رفع الأمر لمجلس الأمن.

ولذا لم يكن غريباً أنه على مواقع التواصل الاجتماعي، عندما نشرت أولى تصريحات السيسي للقوات الجوية بالاستعداد لتنفيذ مهمة خارج البلاد، فهمها الكثيرون على أنها موجهة لإثيوبيا.

يبدو التوقيت وشكل التهديد رسالة غير مباشرة لأديس أبابا.

فتهديد إثيوبيا ثاني أكبر دول القارة سكاناً ومقر منظمة الوحدة الإفريقية مباشرة أمر يمكن أن يقطع كل الحبال مع أديس أبابا، ويجلب نقد المجتمع الدولي والدول الإفريقية، والأخطر يمكن أن يقابل بغضب شديد في الدوائر السوداء والمؤيدة للسود في الغرب لاسيما في الولايات المتحدة في وقت يشهد فيه العالم موجة رفض هائلة ضد ما به شبهة عنصرية ضد الأفارقة.

وقد يكون الغموض مقصوداً، وهو أسلوب تقليدي للسيسي، وكان يتبعه خلال توليه منصب وزارة الدفاع حينما كان يدلي بتصريحات حمالة أوجه يفهمها أنصار الرئيس الراحل محمد مرسي ويفهمها خصومه بأنها تستهدفه.

وينطبق على هذا التهديد غير المباشر لإثيوبيا مثل شعبي مصري، يقول “اضرب المربوط يخاف السايب”.

اللافت أنه بعد تهديدات السيسي فإن وزير الخارجية المصري تحدث عن سعي مصر للوصول لحل سياسي للأزمة في ليبيا، وهو أمر مشابه للموقف التركي الذي تحدث بعد انتصارات الوفاق عن الحاجة لتسوية سياسية.

ويبدو أن كل طرف يستخدم أوراق الضغط لديه، ولكن مع أنه لا يمكن استبعاد خيار التدخل العسكري المصري، إلا أنه يظل محدوداً بالنظر لطبيعة الجيش المصري الدفاعية، وعدم رغبة القاهرة وأنقرة على السواء تورط جنودها مباشرة في أي قتال.

كما أنه رغم ملاصقة ليبيا للحدود المصرية، فإن الواقع أن سرت تبعد نحو ألف كيلومتر عن مصر، مما يعني مشكلات لوجستية كبيرة في حالة تنفيذ أي عملية عسكرية، كما أن أي عملية جوية أو بحرية تحتاج إلى قطع مسافة لا تقل كثيراً عما تقطعه الطائرات والسفن الحربية التركية إلى ليبيا.

ولو أن التهديد بالتدخل العسكري في ليبيا، اكتسب جدية، فإنه سيحتاج قبل أن ينفذ عمليات لوجستية وتأمين داخل ليبيا، وهو أمر لم تشر له أي تقارير. 

ولذا يبدو التدخل العسكري عملاً معقداً من الناحية اللوجستية، كما أنه رغم السجالات المصرية التركية فإن البلدين اللذين يمتلكان اثنين من أقوى جيش المنطقة، أبديا دوماً الحرص على عدم الاقتراب من أي مواجهة عسكرية، بل إنهما حافظا على العلاقات التجارية في أوجها.

ولكن تظل المشكلة أنه مثلما يحدث في ملف الغاز في الشرق المتوسط، فإن الخلافات الأيديولوجية بين القاهرة وأنقرة (وليس المصالح الاستراتيجية والتاريخية عكس ما يروج) تجعل أطرافاً ثالثة تستفيد.

وفي الحالة الليبية فإن القاهرة هي الأكثر تضرراً لأنه تظل ليبيا ليست منطقة استراتيجية لتركيا، فأي خسارة لأنقرة ليست مؤثرة (في الأغلب معظم الرأي العام التركي لا يعرف أين تقع ليبيا) وأي مكسب سيكون بمثابة منافع إضافية إضافة إلى الدعم التركي النابع من دوافع أيدولوجية.

أما القاهرة فليست خسارتها الكبرى في ليييا هي ازدياد الدور التركي، ولكن ما يتناساه كثير من أنصار السيسي أن خسارة القاهرة الكبرى أنها تبالغ في تأييد شرق ليبيا على حساب الغرب الذي يضم ثلثي السكان، وأن هذه المعادلة إما ستفضي لانقسام البلاد، أو حتى في حال نجاح قوات الشرق في السيطرة على طرابلس وباقي الغرب كما يريد حفتر فإنها ستقيم حكماً يستند إلى أقلية قبلية في الشرق لا يمكن أن يستمر.

كما أن الدور المصري في ليبيا يثير الغضب في المغرب العربي، إذ تتعامل القاهرة مع الشأن الليبي كأنه شأن مشارقي ومصري محض، متجاهلة دولتين كبيرتين كالجزائر والمغرب.

الأسوأ بالنسبة للقاهرة إن تاريخ حفتر، يشير إلى أنه قد يكون مصاباً بجنون العظمة أكثر من القذافي، وهو صعب المراس وينكث الوعود بنفس سهولة ادعائه الانتصار في  المعارك.

والأخطر أن القذافي كان يهدئ من رعونته هذه نزعة عروبية وإفريقية وعالم ثالثية لا يمكن إنكارها، أما حفتر بالإضافة إلى تضخم ذاته الشخصية فإن الرجل من دعاة الشوفينية الليبية والتي ترى في كل المحيط العربي والإفريقي بما في ذلك مصر خطراً على هذه البلاد الغنية بالنفط (سبق أن قال: مصر والسودان وتشاد وليبيا ومالي هي أعداء لأن كلهم فقراء).

والادعاء بأنه عروبي التوجه خال من أي منطق فالرجل بدأ حياته بالتحالف مع المخابرات الأمريكية.

وبالتالي فإن المراهنة المصرية على رجل بمثل هذه العقلية أمر يخالف المصالح المصرية، وإذا كان الرجل منصاعاً حالياً للإرادة المصرية والإماراتية بحكم الاحتياج، فإن الأكيد أنه إذا دان له الأمر في ليبيا بمواردها سيكون أصعب مراساً من القذافي، الذي عانى الرئيسان السابقان حسني مبارك وأنور السادات من تقلباته ونزواته.

المصدر