ترشيحه ربما كان قنبلة دخان للإلهاء.. هل إفشال علاوي تمثيلية إيرانية للدفع بحلفائها الحقيقيين لرئاسة الحكومة العراقية؟
يبدو أن العراق يتجه إلى المجهول بعد فشل محمد توفيق علاوي في تشكيل الحكومة العراقية، فالمحاصصة الحزبية والأجندات السياسية أصبحت تعرقل اختيار رئيس الحكومة، ولكن الأغرب أن الكتلة السياسة الشيعية أعادت طرح بعض الأسماء التي سبق أن رفضت من قبل المتظاهرين.
إيران وبعض دول المنطقة ترى وزير التعليم العالي قصي السهيل ووزير الصناعة الأسبق محمد شياع السوداني ومحافظ البصرة أسعد العيداني، الأنسب لرئاسة الوزراء، وسط اعتراض ورفض ائتلاف سائرون المدعوم من رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، حسبما ذكرت مصادر متعددة لـ “عربي بوست”.
وأغلب أعضاء قائمة المرشحين الجديدة يوصفون بأنهم مقربون من إيران، وسبق طرح أسمائهم عقب استقالة عبدالمهدي، ولكنهم رفضوا من المتظاهرين ومن الرئيس العراقي برهم صالح، الأمر الذي يثير تساؤلات حول ما إذا كان تكليف محمد علاوي بالحكومة ثم إفشال جهوده مجرد تمثيلية لفرض المرشح الحقيقي لإيران لتجاوز رفض المتظاهرين له في البداية.
يقول مسؤول في رئاسة الجمهورية غير مخول بالتصريح لـ “عربي بوست”، إن “اعتذار رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة، كان متوقعاً خصوصاً بعد فشل مجلس النواب في عقد جلسته الاستثنائية الخاصة بمنح الثقة لحكومة علاوي.
وأضاف أن انفراد ائتلافي الفتح الجناح السياسي للحشد الشعبي وسائرون المدعوم من رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بمنهج وآلية تشكيل الحكومة، أجبر علاوي على دفع الثمن بعد إصرارهم على الحقائب الوزارية وعدم مشاركة الأطراف الأخرى بتشكيل الحكومة.
وأوضح المسؤول أن الرئيس برهم صالح، عقد سلسلة اجتماعات متواصلة مع قادة الكتل والأحزاب السياسية، إلا أنه لم يتسلم بشكل رسمي أي شخصية مرشحة لرئاسة وزراء العراق، إلا بعض القادة السياسيين الذين أبلغوا صالح نيتهم بإعادة ترشيح قصي السهيل ومحمد شياع السوداني وأسعد العيداني لرئاسة الوزراء.
وقال إن صالح أبلغ القوة السياسية بضرورة اختيار شخصية توافقية بموافقة الجميع ومشاركة جميع الكتل والأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة وعدم فرض رأي حزب أو مكون على حزب أو مكون آخر، وأن يكون المرشح لرئاسة الوزراء يحظى بموافقة الجميع هو وحكومته المرتقبة، وألا تتكرر تجربة علاوي مرة أخرى.
الغريب أن القوى الشيعية المقربة من إيران تحاول إعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، إذا لم تنجح في ترشيح السهيل والعيداني لرئاسة الوزراء، بحسب مصدر في كتلة الفتح الجناح السياسي للحشد الشعبي.
ويقول المصدر رفض ذكر اسمه لـ “عربي بوست”، بعد فشل علاوي في تشكيل حكومته، نعمل على إعادة ترشيح كل من وزير التعليم العالي قصي السهيل ووزير الصناعة الأسبق محمد شياع السوداني ومحافظ البصرة اسعد العيداني، كل منهم يحظى بمقبولية وعلاقات واسعة، بالإضافة إلى دعم خارجي من إيران ودول الجوار.
وأضاف أن الأحزاب الكردية والسنية ليس لديها اعتراض على تكليف السهيل أو العيداني، وهما يحظيان بدعم ومقبولية لدى القوى السياسية باستثناء سائرون الذي يعمل عكس ما تريده الكتل والأحزاب السياسية، هي تتحمل مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة العراقية، حسب قوله.
وقال إن تحالف البناء بقيادة رئيس كتلة الفتح هادي العامري، يعمل على إعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي خصوصاً إن رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يدعمان عبدالمهدي لإعادته إلى رئاسة الوزراء لحين إجراء الانتخابات المبكرة.
من جهته، اشترط ائتلاف سائرون المدعوم من رجل الدين مقتدى الصدر، عدة شروط مقابل دعمه لإعادة تكليف عبدالمهدي بتشكيل الحكومة العراقية.
وقال النائب عن سائرون رياض المسعودي لـ “عربي بوست”، إن “الأنباء التي تتحدث عن ترشيح النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي لمنصب رئاسة الوزراء غير صحيحة، فحتى هذه اللحظة الكتل السياسية لم ترشح بشكل رسمي شخصية محددة لرئاسة الوزراء.
وحول ما يطرح بشأن إعادة تكليف عبدالمهدي مرة أخرى، قال “لا مانع لدى “سائرون” شرط التخلص من الحزبية.
وأوضح أن كتلته تريد أن يكون رئيس الوزراء شخصية قوية ومعروفة ويحظى بدعم وموافقة الجميع، فضلاً عن تشكيل الحكومة بكل حيادية بعيداً عن الأحزاب السياسية وأجنداتها، وتهيئة العمل لإجراء انتخابات مبكرة وفتح تحقيق بقتل وخطف المتظاهرين والكشف عن ملابسات الجريمة.
من جانبه، أكد حزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان السابق مسعود بارزاني، تمسكه بالشروط التي كفلها الدستور مقابل دعمه في اختيار مرشح الأحزاب الشيعية لرئاسة الوزراء.
وقال عضو الحزب شيروان محمد لـ “عربي بوست”، إن “الأحزاب الكردية ليس لديها مشكلة في مسألة اختيار رئيس الوزراء، أو أي شخصية تطرح مع قبل الأحزاب الشيعية لتولي رئاسة الحكومة الاتحادية، مشكلتنا مع محمد علاوي كانت حول آلية اختيار الوزراء ونسبة الإقليم من الموازنة العامة.
وأضاف أن الأحزاب الكردية ليس لديها مانع من إعادة تكليف عبدالمهدي أو ترشيح السهيل أو العيداني لرئاسة وزراء العراق، شرط موافقتهم على شروط الأكراد التي حددها الدستور ولا تتجاوز القانون.
وأوضح أن شروط الأكراد مقابل مشاركتهم في الحكومة الاتحادية تتضمن الحصول على وزارة سيادية، بالإضافة إلى وزارتين في الحكومة وتخصيص نسبة 20% من الموازنة العامة لإقليم كردستان العراق، فضلاً عن صرف رواتب ومستحقات الموظفين الأكراد والبيشمركة، بالإضافة إلى تطبيق المادة 140 من الدستور المتعلقة بكركوك والمناطق المتنازع عليها.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد أعلن، في 2 مارس/آذار الجاري، بدء مشاوراته لاختيار مرشح بديل لتكليفه تشكيل الحكومة خلال مدة 15 يوماً، في نطاق مسؤولياته الدستورية والوطنية بعد إعلان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي قبلها بيوم، اعتذاره مع استمرار الأزمة السياسية التي يعاني منها العراق من احتجاجات حاشدة ومشاحنات سياسية.
