اتُّهِمَت
قاضية صينية تُعرف بأنها الأغنى في البلاد، بالاحتيال وتقاضي رشاوى وإساءة استخدام
سلطاتها بعد كشف أن عادة لعب القمار هي سبب ثروتها البالغة 200 مليون جنيه
إسترليني.
أُدينت تشانغ جياهوي، النائبة السابقة لرئيس المحكمة العليا في مقاطعة هاينان، البالغة من العمر 55 عاماً، بعد أن ظهرت لقطات فيديو لها وهي تلعب لعبة الماهجونغ الصينية مُقامِرة بالأموال، حسب تقرير صحيفة The Times البريطانية.
برغم
شيوعها، فإن المقامرة عن طريق لعبة ماهجونغ Mahjong أمر محظور تماماً في الصين. من ثم، أثارت
أنباء تورط أحد القضاة في المقامرة باللعبة موجة من الغضب العام ومطالبات بإجراء
تحقيق، وهو الأمر الذي سلّط الضوء على انتشار الفساد الحكومي في الصين، والذي لا
تعد المحاكم حصينة ضده، وأثار الشبهات حول النظام القانوني في البلاد.
قيل
إن تشانغ بدأت رهانها بـ25 جنيهاً إسترلينياً (نحو 30 دولار) لكل توزيعة دون تعيين
حد أقصى. في حين يمكن أن تصل المكاسب من التوزيعة الواحدة إلى 2500 جنيه إسترليني
(2975 دولاراً)، وهو ما يثير الشكوك في نزاهة تانغ. إذ غالباً ما تُستخدم المقامرة
في لعبة Mahjong لإخفاء الرشاوى عندما يخسر الراشي في اللعبة
عمداً.
يُذكر
أن زوج تانغ، وهو أيضاً مسؤولٌ حكومي سابق، كان يمتلك أو يسيطر على 35 شركة على
الأقل، أدار بعضها أقارب وأصدقاءٌ له. وقد وُجِّهَت إليه اتهامات في قضية منفصلة
بتهمة تزوير ختم الشركة ورفع دعاوى قضائية زائفة.
ذكرت
وسائل الإعلام الحكومية أن الزوجين أقنعا أقاربهما برفع الدعاوى القانونية والسعي
لتحقيق المصالح الاقتصادية من خلال أحكام المحاكم. وأفادت صحيفة China Business Journal بأنه “من المرجح أن يكون الزوجان قد
استخدما خلفيتهما القانونية الراسخة وكفاءاتهما القضائية الماهرة، وربما مواردهما
الغنية داخل النظام القانوني، لتكديس الثروة بشكل سريع”. إذ استخدم ليو يوان
شنغ، زوج تشانغ جياهوي، التقاضي في إحدى الحالات للاستيلاء على مشروع ملعب
للغولف بسعرٍ مُخفَّض في خضم عملية التفاوض، على الرغم من أنه من غير الواضح ما هو
الدور الذي لعبته تشانغ في تلك القضية.
قال
المحققون إن القاضية أساءت استخدام سلطاتها، لأنها “استخدمت التسهيلات التي
يتيحها منصبها في التماس استفادات للآخرين”.
قال
مكتب الادعاء: “تلقَّت تشانغ رشاوى كانت كبيرة بشكل خاص”، مضيفاً أنها
“أمرت الآخرين وأصدرت توجيهاتها لهم بإصدار أحكام خاطئة عن طريق مخالفة
الحقيقة”. وقد أظهرت التحقيقات أن تشانغ تدخلت في الإجراءات القانونية،
واستخدمت موقفها لتحصيل منافع للآخرين مقابل رشاوى ضخمة. ووصفتها لجنة الإشراف
المحلية بأنها “منافقة ذات أخلاق متدنية”
قالت
اللجنة إن تشانغ لم تقدم تقريراً عن حجم ثروة أسرتها كما هو مطلوب، ولم تجهر
بطلاقها الذي وقع في عام 2017، في حين يُحتمل أنه كان حيلةً يمكن من خلالها أن
تتنصَّل من الأصول المكتوبة باسم ليو. وقالت وسائل إعلام حكومية إنه يُعتَقَد أن
الزوجين يعيشان معاً بعد طلاقهما.
كما
قال المحققون إنهم فحصوا 1300 مجموعة من الوثائق و156 ألف صفحة من التصريحات،
وتحدثوا إلى أكثر من 1200 شخص، قبل أن يخلصوا إلى أن تشانغ تشانغ قد انتهكت نظام
الحزب الشيوعي والقانون الوطني.
