واشنطن قلقة مما يحدث في سيناء! مصر تمنع القوات الأمريكية هناك من مراقبة انتهاكات الحرب على “الإرهاب”
أفادت مراجعة لوزارة الخارجية الأمريكية، اطَّلعت عليها مجلة Foreign Policy الأمريكية، بأنَّ الولايات المتحدة لا تستطيع أن ترى كيف تستخدم مصر الأسلحة المُقدَّمة من واشنطن في شبه جزيرة سيناء، وهي نقطة ضعف تثير قلق الكونغرس من إمكانية أن تحدّ قدرة إدارة ترامب على التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في المعركة المستمرة ضد تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.
حيث قال التقرير وفقاً لمراسل المجلة لشؤون وزارة الدفاع والأمن القومي الأمريكي، جاك ديتش، إن الخارجية الأمريكية قالت إنَّ مصر لم تسمح للقوات الأمريكية المتمركزة في سيناء بإمكانية مراقبة مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان إلا في مناسبات قليلة، وإنَّ القاهرة بدأت مؤخراً في شراء أسلحة روسية وفرنسية بأعداد كبيرة، الأمر الذي يحدّ من القدرة الأمريكية على المتابعة.
معدات الدفاع: كذلك قال التقرير “نتيجة لذلك فمن الصعب للغاية تحديد ما إن كانت معدات الدفاع أمريكية المنشأ، قد استُخدِمَت في عملية أو مناورة بعينها”، مضيفاً أنَّ القوات الأمريكية لا تملك إمكانية وصول مستمرة على الأرض في سيناء. وتابع: “تفتقد الحكومة الأمريكية بشكل عام إلى المعلومات الكافية التي تربط بصورة مباشرة معدات معينة أمريكية المنشأ بانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان الدولية أو القانون الدولي الإنساني من جانب القوى الأمنية المصرية”.
يُذكر أن ترامب استأنف سريعاً المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، البالغة 1.3 مليار دولار، على الرغم من الاحتجاجات الداخلية في وقتٍ سابق من إدارته، فضلاً عن التقييمات بأنَّ مسار القاهرة نحو الإصلاحات تباطأ نتيجة الميول السلطوية للجنرال المصري السابق.
لكنَّ وضعية مصر طويلة الأمد باعتبارها ثاني أكبر مُتلقّ للمساعدة الأمنية الأمريكية تعرَّضت لانتقادات من جانب الكونغرس في السنوات الماضية.
تقييم الخارجية: في حين خلُص تقييم للخارجية الأمريكية نُشِر في عام 2019، إلى أنَّ الحكومة المصرية “ارتكبت أعمال قتل تعسفية أو غير قانونية”، أحياناً مع الإفلات من العقاب، في ظل سعي السيسي لمضاعفة عمليات مكافحة المخدرات وتضييق الخناق على تهريب الأسلحة في مناطق بشمال سيناء متاخمة للحدود مع قطاع غزة. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش عام 2019، إنَّها وثَّقت 20 حالة قتل خارج نطاق القضاء لمعتقلين بشمال سيناء في السنوات الأخيرة.
فيما قالت وزارة الخارجية الأمريكية في التقرير، إنَّ مصر تظل “بشكل عام” ممتثلة للبرامج الأمريكية التي تتتبَّع استخدام المعدات العسكرية الأمريكية.
وحدة استخبارات: وعلى الرغم من وجود وحدة استخبارات متعددة الجنسيات متمركزة في سيناء –والتي تُعرَف بـ”القوة متعددة الجنسيات والمراقبون”- مسؤولة عن تطبيق معاهدة السلام القائمة منذ أربعة عقود، فإنَّها مُقيَّدة بسبب التضييقات اللوجستية التي وضعتها القوات المصرية، وذلك بحسب مسؤول عسكري خدم في المنطقة من قبل.
فعلى سبيل المثال، تقع قاعدة جوية أمريكية كبرى، تمثل امتداداً لمطار شرم الشيخ، خلف عدة طبقات من القيود الأمنية المصرية التي تتطلَّب من القوات الأمريكية التوقيع لدى مستضيفيهم من أجل الدخول. وقال المسؤول: “إنَّهم يفرضون إغلاقاً كبيراً جداً. فعلينا أن نجلس عند البوابة وننتظر قدوم المصريين”.
من جانبها قالت أليسون مكمانوس، الزميلة الأولى بمركز الدراسات الدولية، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن يُركِّز على العلاقات الأمريكية مع العالم الإسلامي: “المشكلة الحقيقية هي أنَّه لا يمكننا الحصول على أي مراقبين مستقلين هناك. لا توجد صحافة”.
فك الارتباط: وبالعودة إلى واشنطن، يتجه النقاش نحو مزيد من فك الارتباط الأمريكي في ظل ما يبدو الآن من تحول في الوضع القائم على إثر آمال وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في إعادة تركيز قوة الجيش الأمريكي على التعامل مع الصين.
حيث أفادت صحيفة The Wall Street Journal الأمريكية، في مايو/أيار 2020، بأنَّ وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر يبحث سحب القوة المؤلفة من 400 فرد من القوات الأمريكية من سيناء، كجزء من عملية مراجعة لوجود البنتاغون في العالم، وفي ظل تراجع الهجمات الإرهابية التي يقودها داعش في المنطقة، بحسب الإحصاءات الرسمية.
كما يضغط بعض أعضاء الكونغرس على إدارة ترامب لتقليص المساعدات الأمريكية السنوية للقاهرة، البالغة 1.3 مليار دولار، محتجّين بالسجل الضعيف لحقوق الإنسان.
لكن حتى بعد وفاة المواطن الأمريكي السجين مصطفى قاسم، في يناير/كانون الثاني 2020، وفيما يذبل العديد من المواطنين الأمريكيين الآخرين في الحجز المصري، كانت إدارة ترامب مترددة في معاقبة السيسي، وطرحت مسألة قطع 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية التي ذكرتها مجلة Foreign Policy، في مارس/آذار 2020، لكن لم تُقَرّ بعد.
