تعهدت السلطات اللبنانية، الجمعة 12 يونيو/حزيران 2020، بضخ المزيد من العملة الأمريكية في السوق، في محاولة لِلجم انهيار قيمة الليرة غير المسبوق، والذي أثار موجة احتجاجات ليلية وقطْع طرق في أنحاء البلاد الغارقة في دوامة انهيار اقتصادي متسارع.
تدبير جديد: الرئيس ميشال عون صرح في مستهلّ جلسة حكومية طارئة في القصر الرئاسي الجمعة: “توصلنا إلى تدبير سيبدأ تنفيذه الإثنين المقبل، يقوم على تغذية السوق بالدولار من قبل مصرف لبنان، وعليه يُفترض أن يتراجع سعر الصرف تدريجياً”، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية.
رئيس الجمهورية أعلن أن المصرف المركزي سيبدأ ضخ الدولار في السوق بدءاً من الإثنين القادم، لتعزيز الليرة، عقب تراجعها لحد غير مسبوق في الأيام القليلة الماضية.
كما أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري الجمعة، اتفاق الرئاسات الثلاث (الجمهورية والنواب والحكومة) على خفض سعر صرف الدولار ليصبح 3200 ليرة اعتباراً من الأحد.
محاربة السوق السوداء: كما طالب مجلس الوزراء في نهاية جلسته الأجهزة الأمنية بـ”التشدّد في قمع جميع المخالفات وإحالتها فوراً إلى المراجع القضائية المختصة”، تزامناً مع إعلان الأمن العام توقيف خمسة أشخاص يقومون بعمليات صرافة في السوق السوداء.
وقال دياب في مستهلّ مجلس الوزراء إن البلاد “لم تعد تحتمل “خضات إضافية”، ولابدّ من اتخاذ إجراءات عملية تعطي مناعة أكبر للحكومة والدولة”.
وعقد عون اجتماعاً ضمّ رئيس الحكومة حسان دياب ورئيس البرلمان نبيه بري، أعلن الأخير إثره الاتفاق على خفض سعر الصرف إلى ما دون أربعة آلاف ليرة.
انخفاض كبير: يأتي ذلك بعد أن شهد سعر الصرف هبوطاً غير مسبوق خلال الأيام القليلة، ما دفع اللبنانيين إلى الشارع في مظاهرات واحتجاجات حاشدة.
سعر الصرف لامس الخميس عتبة الخمسة آلاف ليرة مقابل الدولار، فيما نقلت وسائل إعلام محلية ليلاً أن السعر تجاوز الستة آلاف، رغم تحديد نقابة الصرافين سعر الصرف اليومي بنحو أربعة آلاف، فيما يبقى السعر الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات.
كما أفادت المصادر نفسها، لوكالة الأنباء الفرنسية، أنّ سعر الصرف تراوح حول 4500 مساء الجمعة.
يأتي تدهور الليرة اللبنانية في وقتٍ تعقد السلطات اجتماعات متلاحقة مع صندوق النقد الدولي، أملاً في الحصول على دعم مالي يضع حدّاً للأزمة المتمادية، في حين تقترب الليرة من خسارة نحو 70% من قيمتها منذ الخريف.
احتجاجات: يأتي تحرك الحكومة بعدما ارتفعت الإصابات التي وقعت خلال مواجهات بين محتجين وعناصر أمن بالعاصمة اللبنانية بيروت، ومدينة طرابلس، إلى 42 خلال الجمعة.
حيث أعلنت غرفة عمليات جهاز الطوارئ والإغاثة اللبناني، فجر السبت، إصابة 33 شخصاً بينهم عسكريان اثنان، خلال مواجهات بين الجيش اللبناني ومحتجين في مدينة طرابلس شمالي البلاد.
كما ذكر بيان للجهاز تلقت الأناضول نسخة منه، أنّ “الإصابات تنوّعت بين جروح ورضوض”، موضحاً أنّه “عمل على إسعافهم جميعاً ميدانيّاً”.
وفي وقت سابق الجمعة، حاول عدد من المحتجين السيطرة على شاحنتين محملتين بالمواد الغذائية قرب سراي طرابلس (حكومي)، ما دفع الجيش إلى إطلاق القنابل المسيلة للدموع والتصدي للمحتجين ومنعهم من السيطرة على الشاحنتين.
كما شهدت بعض شوارع طرابلس أيضاً أعمال شغب، حيث أشعل عدد من المحتجين مستوعبات النفايات وقطعوا الطرقات بالإطارات.
مظاهرات مستمرة: فيما انتشرت دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى التجمّع، السبت، أمام وزارة الماليّة في بيروت، والتوجّه من بعدها إلى ساحة رياض الصلح وسط العاصمة، رفضاً لسياسات الحكومة.
ومنذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، يشهد لبنان احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية، أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة في 29 من الشهر نفسه، وحلت محلها حكومة حسان دياب في 11 فبراير/شباط الماضي.
