أمريكا في “قفص” الاتهام بسبب فلويد.. 54 دولة إفريقية تسعى لتحقيق دولي ضد جرائم الشرطة العنصرية
أظهرت مسودة قرار أن دولاً إفريقية تسعى لتشكيل لجنة تابعة للأمم المتحدة للتحقيق في “العنصرية الممنهجة” و”وحشية الشرطة” في الولايات المتحدة وأجزاء أخرى من العالم، وذلك بهدف الدفاع عن حقوق من ينحدرون من أصول إفريقية.
إدانة عنف الشرطة الأمريكية: وكالة رويترز أوضحت، الثلاثاء 16 يونيو/حزيران 2020، أن النص، الذي يجري تداوله بين الدبلوماسيين في جنيف ولكن لم يعرض بعد بشكل رسمي، يُطلق تحذيراً من “حوادث وقعت مؤخراً تعكس وحشية الشرطة في تعاملها مع متظاهرين سلميين يسعون لحماية حقوق الأفارقة ومن ينحدرون من أصول إفريقية”، وسيخضع للنقاش في اجتماع عاجل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأربعاء 17 يونيو/حزيران.
وافق المجلس، الذي يضم في عضويته 47 دولة، الثلاثاء، على عقد الاجتماع بناء على طلب قدمته بوركينا فاسو نيابة عن 54 دول أفريقية بعد موت الأمريكي الأسود جورج فلويد إثر احتجاز الشرطة له في مدينة مينيابوليس الشهر الماضي، في واقعة فجرت احتجاجات في أنحاء العالم.
بينما لم يصدر تعليق من الولايات المتحدة على وضعها في قفص الاتهام في القضية، وهي التي كانت قد انسحبت من المجلس قبل عامين بسبب ما وصفته آنذاك بالتحيز ضد حليفتها إسرائيل.
تحقيق دولي مستقل: يدعو النص، الذي يمكن تغييره بعد التفاوض داخل المجلس، إلى تشكيل “لجنة تحقيق دولية مستقلة.. للوقوف على الحقائق والملابسات المتعلقة بالعنصرية الممنهجة والانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والتجاوزات ضد الأفارقة ومن ينحدرون من أصول إفريقية في الولايات المتحدة الأمريكية وأجزاء أخرى من العالم”.
من شأن اللجنة أيضاً أن تنظر في رد فعل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والحكومات المحلية إزاء الاحتجاجات السلمية، “بما في ذلك ما يتردد عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين والمارة والصحفيين على حد سواء”.
تدعو مسودة القرار الجديد الولايات المتحدة وغيرها من الدول إلى التعاون بشكل كامل في مجريات التحقيق الذي سيعلن عن نتائجه خلال عام واحد.
للمجلس بالفعل لجان تحقيق أو بعثات لتقصي الحقائق في انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الساخنة، بما في ذلك سوريا وبوروندي وميانمار وجنوب السودان وفنزويلا واليمن.
ترامب سيصلح الشرطة: في المقابل قال مسؤولون في الإدارة الأمريكية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع أمراً تنفيذياً، الثلاثاء، يهدف إلى تحسين الكيفية التي تتعامل بها الشرطة مع الأمريكيين من أصل إفريقي وغيرهم، وذلك من خلال تحسين التأهيل والتدريب وموارد الصحة العقلية.
يأتي الأمر التنفيذي بعد أن تحدث ترامب بلهجة صارمة فيما يتعلق “بالقانون والنظام” في رده على الاحتجاجات التي عمت أنحاء البلاد عقب وفاة الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد، على أثر تعامل شرطة مينيابوليس العنيف معه.
إذ واجه ترامب انتقادات من الديمقراطيين بسبب الطريقة التي تعامل بها مع الواقعة، ويساور بعض حلفائه القلق من أن يضر تعامله مع الاحتجاجات وجائحة فيروس كورونا بفرص إعادة انتخابه هو وغيره من الزعماء الجمهوريين في نوفمبر/تشرين الثاني.
كما قال مسؤولون كبار في الإدارة إن الأمر التنفيذي سيهدف إلى تحفيز إدارات الشرطة على إدخال تحسينات، وذلك من خلال ربط الموافقة الاتحادية على المنح التقديرية بالممارسات الجيدة للشرطة.
أضاف المسؤولون أن الأمر التنفيذي سيشجع إدارات الشرطة على استخدام أحدث المعايير لاستخدام القوة وتحسين تبادل المعلومات، بحيث لا تتم الاستعانة بالضباط أصحاب السجلات السيئة دون معرفة خلفياتهم والاستعانة بأخصائيين اجتماعيين عند تعامل جهات إنفاذ القانون مع القضايا التي لا تتضمن جرائم عنف والتي تشمل إدمان المخدرات والتشرد.
